اتفقت وزارة الاقتصاد مع وكلاء السيارات في الدولة، على أن تبدأ التنفيذ الإجباري للعقد الموحد للسيارات في الدولة اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، على أن يشمل جميع وكالات السيارات المعتمدة والآلاف من ورش إصلاح السيارات المنتشرة في الدولة.
وطالب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي ـ خلال اجتماعه، أمس، مع لجنتي وكلاء السيارات في كل من أبوظبي ودبي ـ اللجنتين بتقديم تقرير مفصل لوزارة الاقتصاد خلال فترة لا تزيد على أسبوعين، يتضمن حصراً لجميع الملاحظات لدى الوكلاء، وتفاصيل أي مشكلات ظهرت خلال فترة التطبيق التجريبي للعقود، التي بدأت في مارس الماضي، وأسعار الصيانة والخدمات وقطع الغيار بجميع الوكالات.
وأكد أن «مسألة خصم 5٪ من قيمة السيارات كل ثلاثة أشهر، أي 20٪ من قيمتها خلال العام الأول من شرائها، نظير استهلاك السيارة، تسري فقط على العام الأول لشراء السيارة، بينما تخضع قيمة السيارة بعد ذلك خلال السنوات التالية لظروف وآليات السوق الحرة من دون تدخل من الوزارة في هذا الصدد».
وقال إن «الوزارة لم تتلق شكاوى من مستهلكين تتعلق بزيادة أسعار قطع الغيار أو خدمات الوكلاء»، مطالباً متعاملي وكالات السيارات بالتواصل مع الوزارة في حالة ارتفاع أسعار الصيانة من جانب الوكلاء وورش الصيانة.
وأشار النعيمي إلى أنه تم خلال الاجتماع مع وكلاء السيارات مناقشة آليات تيسير تطبيق عقود السيارات، اعتباراً من أكتوبر المقبل، كما تم الاتفاق على أن تعقد اللجنتان اجتماعاتهما بصورة دورية خلال الفترة المقبلة من دون مشاركة من الوزارة لمناقشة المشكلات التي تواجه تطبيق العقد الموحد واقتراح الحلول لهذا.
ولفت إلى أنه «تم الاتفاق بشكل نهائي على أن يخلو العقد الجديد من عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) باعتبارها تتعارض مع قانون حماية المستهلك، الذي يؤكد أن البضاعة المباعة ترد وتستبدل، كما يتضمن العقد الملزم المواصفات الكاملة للسيارة المشتراة، وسعرها بالدرهم، ومدة الضمان، على أن ينص في حالة وجود أي عيب في السيارة على هذا العيب بوضوح»، موضحاً أن العقد يتضمن توقيع البائع والمستهلك بشكل واضح، مع إلزامية توفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية، أياً كانت جنسية المشتري، ليصبح الوثيقة الرئيسة المعتمدة في إثبات حقوق الطرفين».
وحذر النعيمي من أن «مخالفة التجار والموزعين ووكالات السيارات بنود العقود الجديدة ستؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك، التي تنص على توجيه إنذار للوكالة، ثم توقيع مخالفة مالية عليها، يعقبهما الإغلاق لفترات مختلفة، وفقاً لنوع المخالفة، في حالة الاستمرار في عدم الالتزام بالعقد.
وبين أنه «في حال ظهور عطل في السيارة الجديدة، فإن العقد ينص على منح وكيل السيارة 15 يوماً لإصلاحه، وإنه في حالة زيادة فترة الإصلاح على هذه المدة يتم تسليم المتعامل سيارة بديلة لحين الانتهاء من إصلاح العطل».
وينص العقد الموحد على التزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد، مع توفير خدمات الصيانة وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة أشهر من تاريخ تنفيذ عملية الصيانة وتوفير خدمات ما بعد البيع، والالتزام بكتابة رقم هاتف ليتواصل المستهلك مع وكالة السيارات في حالة وجود أي أعطال مفاجئة في السيارة.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد شكلت، العام الماضي، لجنتين في كل من أبوظبي ودبى لدراسة عقود السيارات بأنواعها الثلاثة، وهي عقود البيع وعقود الصيانة وعقود قطع الغيار، وعقدت إدارة حماية المستهلك خلال الأشهر الماضية سلسلة من الاجتماعات مع وكلاء السـيارات في أبوظبي ودبي بعد تشكيل اللجنتين للاتفاق على العقد الجديد وتفاصيله وتذليل العقبات التي تواجه تأخـير تطبيقه.