«الطيران المدني» منعت 51 مشغلاً جوياً من دخول أجواء الدولة خلال 3 سنوات

منعت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة 51 مشغلاً جوياً من دخول أجواء الدولة خلال ثلاث سنوات، وأوقفت 27 طياراً ومهندس طيران ومراقباً جوياً أجانب خلال عامين فقط، لارتكاب مخالفات خطرة تهدد سلامة الركاب في الدولة.

وقالت الهيئة ان عدد شركات الطيران العاملة في الدولة والمسجلة لدى الهيئة بلغت 768 شركة، و595 طائرة، منها 83 طائرة تم تسجيلها خلال العام الجاري، أغلبيتها مملوكة لشركات الطيران الوطنية، وهي «طيران الإمارات» و«طيران الاتحاد» و«العربية للطيران» و«فلاي دبي» و«رأس الخيمة».

وأوضحت إحصاءات الهيئة ان عدد الطيارين ومهندسي الطيران العاملين في شركات الطيران المحلية بلغ 8184 طيارا ومهندسا، من بينهم 3093 مهندسا في مجال صيانة الطائرات، في حين بلغ عدد مضيفي الطيران 31268 مضيفاً ومضيفة جوية.

وكشف المدير العام للهيئة سيف السويدي لـ«الإمارات اليوم» أن الهيئة تملك سلطة إلغاء الترخيص والإحالة إلى النيابة للتحقيق في حالة حدوث مخالفات تعرض سلامة الركاب للخطر، لافتا إلى أن الهيئة اتخذت إجراءات من هذا القبيل في حالات محدودة مع طيارين أجانب.

وتفصيلا، أوضحت الهيئة أن عدد الطائرات المسجلة في الدولة وصل إلى 595 طائرة حالياً، تملك الأغلبية العظمى منها شركات الطيران الوطنية، من بينها 76 طائرة عمودية، في حين بلغ عدد الطائرات المسجلة في الدولة العام الماضي 512 طائرة، بينما تم تسجيل 409 طائرات عام .2009 وأوضحت الإحصاءات أن عدد الطيارين ومهندسي الطيران في هذه الشركات يصل إلى 8184 طيارا، اغلبهم من غير المواطنين، من بينهم 3093 مهندسا في مجال صيانة الطائرات، كما بلغ عدد المضيفين الجويين 31268 مضيفة ومضيفاً.

ومنعت الهيئة 10 مشغلين جويين أجانب (شركات طيران أجنبية) من الطيران في أجواء الدولة خلال العام الجاري، وتم السماح لاثنتين فقط بمزاولة أعمالها بعد تنفيذ طلبات الهيئة العامة للطيران المدني، مقابل 19 شركة عام ،2010 و22 شركة عام ،2009 ليصل عدد المشغلين الجويين الذين حظرت الهيئة دخولهم إلى 51 مشغلا جويا خلال ثلاث سنوات.

وتشير الإحصاءات إلى انه تم توقيف 13 طياراً ومهندساً للطيران وفردا من أفراد أطقم المراقبة الجوية الأجانب خلال العام الجاري، مقابل 14 شخصا العام الماضي، ليصل عدد الذين تم إيقافهم إلى 27 شخصا، وذلك لارتكاب مخالفات جسيمة تهدد أمن وسلامة الركاب، من بينها حوادث جوية متكررة، ووجود أسباب طبية تمنع استمرارهم في الطيران، واكتشاف قيادتهم للطائرات وهم في حالة تناول الكحول، وتزوير رخص الطيران، ومخالفات في عمليات الصيانة، ما يعرض حياة الركاب لخطر جسيم.

وقال السويدي إن الأغلبية العظمى من الطائرات وأطقم الطيارين ومهندسي الطيران وأطقم الضيافة تعمل في شركات الطيران الوطنية الإماراتية الرئيسة، ما يؤكد أن قطاع الطيران في الدولة لايزال يتمتع بنسب نمو عالية على الرغم من التحديات العديدة التي تواجهه، إذ توظف شركات الطيران الوطنية عددا كبيرا من موظفي الأطقم الفنية ذات الكفاءة العالية، ما يزيد قوتها وحضورها على الساحة الدولية والإقليمية.

وأشار إلى ان حضور شركات الطيران المحلية القوي يخلق تحديات تؤدي إلى التخوف من نموها المستمر من جانب بعض الدول، واتخاذ مواقف سلبية نحوها لإعاقة نموها، موضحاً أن الشركات الوطنية أمامها فرص عديدة، إذ تستطيع أن توسع شبكتها لتخدم مناطق جديدة في العالم، وتمد خدماتها إلى دول لا تملك شركات وطنية قادرة على المنافسة، مثل دول في افريقيا على سبيل المثال.

وقال السويدي إن الإمارات تحولت إلى مركز إقليمي وعالمي رائد لصناعة الطيران، كما انها تستقطب الكفاءات العاملة في كل المجالات، لافتا إلى أن الهيئة تبذل جهوداً مستمرة في توفير الأجواء الملائمة لاستمرار النمو في قطاع الطيران المدني، على الرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة مع توفير بنية تشريعية وتنظيمية تواكب التطورات في القطاع.

وأوضح أن الهيئة تستهدف إعداد الطيارين وأطقم الطائرات من مواطني الدولة وذلك في إطار خطة طموحة للتوطين في القطاع، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للتوطين في قطاع الطيران المدني، التي اصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، قرارا بتشكيلها أخيرا برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سلطان المنصوري، ستعقد أول اجتماع لها قريبا، إذ تم وضع خطة بشأن توطين تخصصات معينة، بعضها ذو حساسية عالية مثل الطيارين وموظفي المراقبة الجوية ومهندسي الطيران.

وقال السويدي إن هناك العديد من التحديات أبرزها القصور في تلبية احتياجات القطاع من الكادر المؤهل محليا، ما ينعكس على الكلفة التشغيلية لهذا القطاع وأمنه وسلامته، كما أنه في ظل غياب تام لأي سياسة واضحة أو تشريعات ملزمة للتوطين فإن هذا القطاع ورغم حساسيته يعتمد بشكل كلي على العمالة الوافدة، إذ ان معظم الشركات والجهات العاملة في القطاع لا تولي التوطين الاهتمام الكبير، خصوصاً في الوظائف الحيوية، ما أدى إلى ندرة واضحة للمواطنين العاملين في هذا المجال.

وفي ما يتعلق بالمشغلين الجويين الأجانب الذين تم حظر دخولهم أجواء الدولة والطيارين الذين تم توقيفهم، قال السويدي إن القرارات تم اتخاذها لارتكاب مخالفات جسيمة تؤدي إلى حدوث حوادث خطرة، لافتا إلى أن الهيئة لها سلطة إلغاء التراخيص والإحالة على النيابة العامة للتحقيق في حال ارتكاب مخالفات جسيمة تؤدي إلى وقوع حوادث.