مصانع إسمنت تعاني خسائر بسبب تراجع الطلب المحلي

حذر مسؤولو شركات إسمنت من عمليات حرق أسعار في السوق المحلية، ومخاطر إغلاق تواجه مصانع الإسمنت، نظراً لتراجع الطلب المحلي، مقارنة بحجم الطاقة الإنتاجية لخطوط التصنيع.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن شركات القطاع تواجه منذ عام خسائر مالية في ظل البيع بأسعار منخفضة تقل عن سعر الكلفة، ما دفع مصانع عدة إلى خفض الإنتاج بنسب تصل إلى 40٪، والتركيز على التصدير حلاً مؤقتاً لتعويض انخفاض الطلب المحلي، لافتين إلى أن سعر كيس الإسمنت يبلغ حالياً 10.5 دراهم هبوطاً من 18 درهماً في عام ،2008 بنسبة انخفاض تبلغ 41.6٪.

عرض وطلب

وتفصيلاً، قال المدير العام في شركة «إسمنت الخليج»، أحمد الأعماش، إن «مصانع للإسمنت تواجه خطر الإغلاق خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار الخسائر التي تتعرض لها حالياً، بسبب تراجع أسعار البيع من المصانع لما دون سعر الكُلفة»، لافتاً إلى وجود عمليات حرق أسعار من مصانع، في محاولة للاستمرار، في ظل ضعف في الطلب المحلي.

وأوضح أن «حجم الإنتاج السنوي للإسمنت في السوق المحلية يبلغ 24.5 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي حالياً نحو 11 مليون طن، مقارنة بحجم استهلاك يماثل معدلات الإنتاج خلال عامي 2007 و2008».

وكشف عن محاولات لعقد اتفاق بين المصانع لوقف عمليات حرق الأسعار، مؤكداً أن «صناعة الإسمنت من الصناعات الاستراتيجية في الدولة، وتحتل مراكز متقدمة في قائمة الصناعات الوطنية الأكثر أهمية التي تدعم قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية المحلية، ما يستدعي العمل على وقف انهيار مؤسساتها، مع تراجع أسعار البيع بنسب تبلغ 40٪ مقارنة بمعدلاتها في عام ،2008 عندما كان متوسط سعر البيع من المصنع يبلغ 18درهماً لكيس الإسمنت، مقارنة بـ 10.5 دراهم حالياً».

واعتبر الأعماش الأسعار الحالية التي تقل عن سعر الكلفة، غير عادلة مقارنة بمعدلات الأسعار في دول المنطقة، التي تراوح في المتوسط بين 13و15 درهماً.

وأفاد بأنه «ليس بمقدور كل المصانع، الاعتماد على تصدير الإسمنت للأسواق الخارجية، حلاً بديلاً، إذ إنه لا يصلح لمواجهة مشكلة المصانع في السوق المحلية في ظل ارتفاع كلفة النقل، والشحن، والمناولة، خصوصاً للمصانع التي تبعد مسافات طويلة عن منافذ الموانئ»، موضحاً أن بعض المصانع المحلية تصدر نحو 35٪ من إنتاجها، مع ضعف مستمر في الطلب في السوق المحلية منذ عام.

وذكر أن «لجوء مصانع إلى خفض إنتاجها، أو إعادة الهيكلة، بما يتناسب مع حجم الطلب في السوق، من الحلول المؤقتة في مواجهة أزمة الخسائر التي تتعرض لها مؤسسات القطاع»، لافتاً إلى أن «بعض المصانع خفضت معدلات الإنتاج فيها إلى 40٪».

مواجهة الخسائر

بدوره، كشف مدير المبيعات في مصنع «دبي للإسمنت»، صلاح سليمان، عن جهود تشاورية تجرى حالياً بين عدد من مصنّعي الإسمنت، في محاولة لبحث كيفية مواجهة الخسائر التي تتعرض لها المصانع، نتيجة ضعف الطلب، والتراجع الكبير في أسعار البيع، موضحاً أن المصانع تدرس الحد من البيع بأسعار تقل عن أسعار الكلفة. وأكد أن «استمرار البيع بأقل من سعر الكلفة، يزيد من حجم الخسائر التي تهدد القطاع»، مبيناً أن «الحدود الحالية لأسعار بيع الإسمنت من المصانع يراوح بين 10.5 دراهم و11 درهماً للكيس».

من جانبه، قال المدير العام في مصنع «الإمارات للإسمنت»، عبدالعزيز أسد، إن «مصانع أسمنت في الدولة لجأت إلى إعادة هيكلة حجم إنتاجها، بما يتناسب مع تحديات ضعف الطلب في السوق منذ بداية العام الجاري»، موضحا أن «أبرز مظاهر المشكلة التي يعيشها القطاع تكمن في أن حجم الطاقة الإنتاجية والمعروض من الإسمنت في السوق المحلية، يفوق بنسب كبيرة حجم الطلب عليه».