نمو الاقتصاد وأرباح الشركات تدعــم انتعاش الأسهم المحلية في ‬2013

اتفق محللون ماليون مع توقعات شركة «ميريل لينش» العالمية لإدارة الثروات، بأن يكون ‬2013 عام الأسهم عالمياً، ودعت الشركة المستثمرين للاستعداد بما وصفته بـ«التخارج الكبير» من أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت إلى الأسهم.

وحدد المحللون عدداً من العوامل التي ترجح وتدعم صعود الأسهم الإماراتية في العام الجديد، أولها التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة ‬5.2٪ في نهاية العام الجاري. وقالوا إن تبوؤ الإمارات للمركز الأول إقليمياً، والـ‬27 عالمياً في مؤشر الشفافية والنزاهة، وتمتعها بالاستقرار السياسي، سيدعمان ثقه المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب، وينعكس ذلك على تدفق السيولة إلى أسواق الدولة.

وأضافوا أن تحسن القطاع العقاري، سيسهم في الانتعاش أيضاً في ظل تحسن حجم المبيعات، وارتفاع أسعار الوحدات والإيجارات، فضلاً عن الإعلان عن مشروعات عقارية ضخمة. وذكروا أن من العوامل المهمة أيضاً، والتي ترجح انتعاش الأسهم المحلية عام ‬2013، ارتفاع أرباح الشركات الوطنية المدرجة خلال العام الماضي، وتوقع نموها في نهاية العام الجاري بنسبة تراوح بين ‬25٪ و‬30٪، ما سيعزز من توزيعاتها النقدية، وينعكس إيجابا على أسعار أسهمها خلال العام المقبل.

توقعات «ميريل لينش»

وتفصيلاً، أيدت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، ما جاء في التقرير السنوي الذي أصدرته شركة «ميريل لينش» العالمية لإدارة الثروات منذ أيام، عازيةً ذلك إلى أسباب عدة، منها وجود مؤشرات متزايدة إلى استمرار محاولات البنك الفيدرالي لتحفيز الاقتصاد الأميركي، ما ينعكس على ارتفاع الطلب، وأرباح الشركات عام ‬2013، فضلاً عن مؤشرات إلى حدوث انتعاش اقتصادي تدريجي لاقتصادات منطقة اليورو خلال النصف الثاني من عام ‬2013.

وقالت كنز إن «شركة الفجر، سبق أن أصدرت توقعات بحدوث دورة انتعاش جديدة في أسواق المال المحلية خلال الفترة المقبلة، ما يعني أن هناك توافقاً في الرؤية مع ما صدر عن (ميريل لينش)، من حيث توقع تغير جذري في اتجاه مسار أسواق الأسهم خلال العام المقبل»، محددة عدداً من الأسباب التي بنت الشركة عليها توقعاتها، أولها تحسن الوضع الاقتصادي المحلي، وإمكانات تحقيق نمو في الناتج المحلي بنحو ‬5.2٪ في نهاية عام ‬2012، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ما يمثل أضعاف النمو المتوقع للناتج المحلي في دول الاتحاد الأوروبي، وأكثر من ضعف النمو المتوقع في الولايات المتحدة».

وأضافت أن «من العوامل التي ترجح انتعاش الأسهم الإماراتية، الوضع المتميز للإمارات، إذ حلّت في المركز الأول إقليمياً، والـ‬27 عالمياً في مؤشر الشفافية والنزاهة، إضافة إلى تمتعها بالاستقرار السياسي، الأمر الذي يدعم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وينعكس على تدفق السيولة إلى أسواق الدولة».

وأكدت أن «تحسن القطاع العقاري سيسهم في الانتعاش أيضاً، في ظل تحسن حجم مبيعات الوحدات العقارية سواء السكنية أو التجارية، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والإيجارات في بعض المناطق، إضافة إلى الإعلان عن مشروعات عقارية ضخمة، منها مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لبناء ‬10 آلاف وحدة سكنية في إمارات الدولة، إضافة إلى مشروع (مدينة محمد بن راشد) العملاق».

ونبهت كنز إلى أن «الشركات شبه الحكومية أظهرت قدرة عالية على الإيفاء بالتزاماتها المالية خلال العام الجاري، فضلاً عن قيام بعضها بعمليات سداد مبكر».

وأكدت أن «من العوامل المهمة أيضاً التي ترجح انتعاش الأسهم المحلية في عام ‬2013، ارتفاع أرباح الشركات الوطنية المدرجة في عام ‬2011 بنسبة ‬85٪، بعدما بلغت القاع في عام ‬2010 عقب تسجيلها انخفاضاً استمر على مدار ثلاث سنوات متتالية (‬2008-‬2010)». وبينت أن «أرباح الشركات الوطنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وصلت إلى ‬32.94 مليار درهم، مقارنة بـ‬27.98 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من عام ‬2011، وهو ما يعادل نمواً بنسبة ‬17.7٪»، متوقعة أن تحقق تلك الشركات نمواً في أرباحها بنهاية العام الجاري بنسبة تراوح بين ‬25٪ و‬30٪، ما يعزز من توزيعاتها النقدية التي يتوقع نموها بنسبة ‬15٪، وينعكس إيجابا على أسعار أسهمها خلال العام المقبل».

عام الأسهم

من جهته، اتفق المدير العام لشركة «الإمارات دبي الوطني» للأوراق المالية، عبدالله محمد الحوسني، مع توقعات «ميريل لينش» بأن يكون ‬2013 هو عام الأسهم في الأسواق المالية المختلفة.

وتوقع أن تبدأ أسعار الأسهم في التحرك اعتباراً من منتصف يناير المقبل قبل الإعلان عن الأرباح السنوية للشركات، والتي يتوقع أن تحقق نسب نمو جيدة لتزداد معدلات التداول تدريجياً.

وقال إن «أسواق الأسهم المحلية تمر حالياً بمرحلة يمكن وصفها بمرحلة الركود في ظل انتهاء فترة الإعلان عن نتائج الربع الثالث، وترقب المستثمرين للنتائج السنوية للشركات المصدرة للأسهم»، موضحاً أن «مثل هذه الفترة من كل عام قد تشهد بعض الضغوط على أسعار الأسهم، من أجل تنفيذ عمليات (تجميع هادئ للأسهم) استباقاً لارتفاعات متوقعة بعد إعلان النتائج السنوية». وأضاف الحوسني أن «الفترة الحالية تشهد تراجعاً في معدلات التداول، وهي ظاهرة يمكن تفسيرها بعدم رغبة المساهمين في بيع أسهمهم بالأسعار المتدنية الحالية، وتوقعهم أن تواصل الأسهم ارتفاعاتها في ما بعد»، مؤكداً أن «الانخفاضات التي حدثت في الأسعار خلال الفترة الماضية جاءت نتيجة لعمليات بيع نفذتها نسبة من مستثمرين كانوا في حاجة لتدبير السيولة، فضلاً عن مضاربين قرروا البيع لإعادة الشراء بأسعار أقل».

تعاملات الأجانب

بدوره، قال المدير المالي الأول في شركة «ضمان» للاستثمار، وليد الخطيب، إن «المؤشرات كافة تؤكد تحسن أداء أسواق الأسهم المحلية في العام المقبل»، مشيراً إلى أن تعاملات الأجانب لاتزال هي المؤثر الأكبر في نشاط التداولات وارتفاع أسعار الأسهم، وذلك على الرغم من عدم تغير نسبة ملكيتهم في الشركات القيادية.

وأفاد بأن «مخالفة السوق للتوقعات بتحقيق مزيد من الارتفاعات في الفترة الماضية، يأتي نظراً لأن نتائج أعمال عدد من الشركات جاءت أقل من التوقعات، ما انعكس على تهدئة الاتجاه الصعودي، وحدوث نوع من التراجع في الأسعار».

وتوقع الخطيب أن تشهد أسواق الأسهم حالة من النشاط القوي، حال الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول مشروع «مدينة محمد بن راشد»، لافتاً إلى أن «الإعلان عن مثل هذا المشروع العملاق أسهم في تغيير تقييمات المحللين للقيمة العادلة لأسهم شركة «إعمار» العقارية.