حصر المنشآت الصناعية على مستوى إمارة أبوظبي

ينفذ مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع مركز إحصاء أبوظبي، مشروع حصر المنشآت المرخصة (تجارياً أو صناعياً) على مستوى إمارة أبوظبي، والتي تمارس أنشطة صناعية حسب التصنيف الدولي الموحد (ISIC 4.0).

وقال المدير العام لمكتب تنمية الصناعة، المهندس أيمن المكاوي، إن مشروع حصر المنشآت التي تمارس أنشطة صناعية، يهدف إلى الوقوف على واقع القطاع الصناعي في الإمارة من خلال إنشاء قاعدة بيانات صناعية شاملة لكل المنشآت التي تمارس الأنشطة الصناعية، حسب المقاييس العالمية (ISIC 4.0).

وأوضح أنه بعد انتهاء المشروع، ستحدث البيانات التي سيتم حصرها، وذلك من خلال الأنظمة المختلفة المعمول بها لدى الجهات التنظيمية المختصة بإصدار التراخيص، مشيراً إلى أن العمل الميداني للمرحلة الأولى بدأ فعلياً منذ مارس الماضي، إذ زارت فرق العمل المنشآت المستهدفة، لجمع البيانات والتأكد من الوضع الفعلي لكل منشأة كما هي على أرض الواقع.

وبين المكاوي أن العمل الميداني يمتد ثلاثة أشهر، تتم خلالها زيارة 11500 منشأة مرخصة تجارياً وتمارس أنشطة صناعية، وذلك من قِبَل الباحثين الميدانيين، إذ من المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع في بداية أغسطس المقبل.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد برامج تدريبية مكثفة، تضمنت النواحي الاحصائية والفنية لكوادر العمل الميداني، وجارٍ حالياً العمل على ترتيب وتوزيع فرق العمل الميداني على المناطق المختلفة في إمارة أبوظبي، إذ سيتم إنشاء العديد من مراكز العمل في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية لتغطية مجتمع البحث المستهدف.

وقال المكاوي إن جميع المنشآت الحاصلة على رخص صناعية من مكتب تنمية الصناعة ستدخل مباشرة ضمن المرحلة الثانية، دون الحاجة إلى تطبيق المرحلة الأولى عليها، لافتاً إلى أن عدد الرخص الصناعية الممكن استثناؤها يبلغ نحو 1350 رخصة صناعية.

وأفاد بأنه تم خلال الفترة الماضية إعداد ثلاثة مراكز في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، بهدف تدريب أكثر من 160 باحثاً ميدانياً، كما يجري حالياً تدريب أكثر من 30 شخصاً في دورة التدقيق والترميز. يشار إلى أن المنهجيات الإحصائية الدولية تفترض إجراء مسوح شاملة كل خمسة إلى 10 أعوام، لتصحيح التقديرات، وتوفير مرجع دقيق لمتخذي القرار.