أحمد بن سعيد: المطلوب تجسير الهوة بين الشركات الأجنبية والقطاع العام

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أن دبي باتت حاضنة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات.

وقال سموه في تصريح على هامش ندوة «خطة دبي 2021»، التي اختتمت أعمالها في دبي، أخيراً، إن المطلوب خلال الفترة المقبلة هو تجسير الهوة بين الشركات الأجنبية والقطاع العام، وتوظيف الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى هذه الشركات.

وكانت ندوة «خطة دبي 2021»، أقيمت بتنظيم من مجلس دبي الاقتصادي، بالتعاون مع مؤسسة «الأمير» لأبحاث الأسواق الناشئة، وبدعم من المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وطرحت الندوة موضوعات رئيسة متعلقة بتحسين الإنتاجية، وأهمية البحوث والتطوير في تأسيس اقتصاد معرفي، ودور التعليم الجامعي في إيجاد وتطوير الكادر البشري والمواهب المطلوبة لبناء اقتصاد مستدام، كما ناقش الحضور البيئة العامة للأعمال، والنواحي التي ينبغي التركيز عليها للمحافظة على مكانة دبي التنافسية.

حاضنة كبرى

وتفصيلاً، أشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة «طيران الإمارات»، إلى أن دبي باتت حاضنة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات، التي تعمل في مختلف القطاعات، في بيئة تبعث على الريادة والابتكار والتنافسية، لافتاً إلى أن حكومة الإمارات شرّعت خلال السنوات الماضية الكثير من القوانين المعززة لبيئة الاستثمار في الدولة.

وذكر سموه في تصريح على هامش ندوة «خطة دبي 2021»، أن المطلوب خلال الفترة المقبلة هو تجسير الهوة بين الشركات الأجنبية والقطاع العام، وتوظيف الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى هذه الشركات، لاسيما من خلال دورها في جلب التقنية المستجدة، والعقول النيرة، والمهارات العالية، وترسيخ مفاهيم الريادة والابتكار، واستخدام فنون الإدارات، ورسم الاستراتيجيات وفق أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً سموه أن جميع هذه العوامل باتت حاسمة في تحديد مسارات التنمية المستدامة لدبي.

وفي سياق حديثه عن «خطة دبي 2021»، أشار سموه إلى أنها تعد بمثابة خارطة طريق دبي نحو المستقبل، وأن الأهداف الاستراتيجية للخطة إنما تعكس بصورة مباشرة الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل دبي بمصاف المدن المتقدمة، نظراً لما تنطوي عليه الخطة من هيكلية وشمولية تغطي مختلف مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية للإمارة.

ثمرة جهود

وفي كلمته خلال الندوة، أشار الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله الشيباني، إلى أن «خطة دبي الاستراتيجية 2015»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في عام 2007، مثلت ثمرة جهود كثير من الناس من داخل الحكومة وخارجها، وانطوت على مجموعة أولويات واضحة لدبي حتى عام 2015.

وأكد أنه كان للخطة دور أساسي في تحفيز الجهات المعنية، سواء الحكومية أو غير الحكومية، لتطوير العديد من القطاعات في الإمارة.

وتابع: «خلال السنوات الثماني الماضية، شهدت دبي العديد من المتغيرات وبعض التحديات، لكن المحصّلة التي نراها حولنا اليوم هي مدينة نفخر بها جميعاً، ومدينة قمنا ببنائها جميعاً». وأضاف أنه في ديسمبر 2014 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «خطة دبي 2021»، معلناً انطلاق مرحلة جديدة من الفرص والإمكانات، وقد صممت تحت قيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ما يؤكد التزام القيادة ببناء بلد ومدينة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

وأكد الشيباني أن «خطة دبي 2021» للجميع، وبالتالي علينا جميعاً مسؤولية جعل دبي الأفضل في العالم، سواء كنا أفراداً أو مؤسسات، من مختلف الجنسيات وفي جميع القطاعات.

ثقة بالمستقبل

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، هاني الهاملي، إن إطلاق حكومة دبي «خطة دبي 2021» العام الماضي، أمر يبعث على الثقة بالمستقبل، ذلك أن من شأن الخطة تحديد معالم مستقبل الإمارة في إطار شامل، لافتاً إلى أن الخطة تقام على أركان ستة، لكن نواتها «الإنسان» و«المجتمع»، فضلاً عن الخبرة، والمكان، والاقتصاد، والحكومة. وأضاف: «حينما نتمعن في الخطة، سيتبين لنا الدور المأمول للشركات العالمية في أجندة التنمية، ففي إطار عنصر (الاقتصاد) من الخطة، جاء الهدف ليكون لنا دور محوري مؤثر في الاقتصاد العالمي، فإننا نتطلع إلى أن تكون شركاتكم جزءاً لا يتجزأ من جدول أعمال دبي لتحقيق هذا الهدف، أما الحكومة فبوصفها مسؤولة عن المدينة، فستفعل كل ما في وسعها، وكما تم في السابق، لتوفير مناخ استثماري ملهم ليس فقط من حيث ممارسة الأعمال وإقامة البنية التحتية الحديثة، بل في توفير بيئة مفعمة بالعدالة، وتكافؤ الفرص للجميع، وفي إطار من الحوكمة والشفافية».