مكتوم بن محمد: «دبي المــــالي العالمي» مؤهل لابتكار أبعـــــــاد جديدة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن الثقة التي اكتسبها مركز دبي المالي العالمي على مدى السنوات الماضية، تؤهله اليوم وبجدارة، لابتكار أبعاد جديدة للمنظومة المالية والتشريعية والاستثمارية.

وقال سموه بمناسبة إطلاق المركز لخطته الاستراتيجية للسنوات الـ10 المقبلة، إن «دبي المالي العالمي» يتطلع إلى استنهاض الطموحات والهمم، لدخول مرحلة جديدة من الريادة، تضعه في طليعة المراكز المالية على مستوى العالم.

وكان مركز دبي المالي العالمي كشف خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، عن خطة لتحقيق نمو يعادل ثلاثة أضعاف حجمه الحالي خلال السنوات الـ10 المقبلة، من خلال استراتيجية رباعية المحاور، تستهدف رفع عدد الشركات المالية العاملة لديه إلى 1000 شركة مالية في عام 2024، وزيادة حجم القوة العاملة في الشركات المسجلة لدى المركز إلى 50 ألف موظف، فضلاً عن زيادة حجم المساحات التجارية والمكتبية إلى 5.5 ملايين قدم مربعة.

وتستهدف الاستراتيجية رفع القيمة الإجمالية للأصول المدارة للمؤسسات المالية ومديري الصناديق، لتبلغ قيمتها التقديرية 250 مليار دولار (نحو 918.3 مليار درهم) بحلول عام 2024 مقارنة بـ10.4 مليارات دولار (نحو 38 مليار درهم) في عام 2014. وتوقع المركز أن تعزز الشركات المالية ميزانياتها العمومية لتبلغ قيمتها التقديرية 400 مليار دولار (نحو 1.47 تريليون درهم).

خطة استراتيجية

وتفصيلاً، كشف مركز دبي المالي العالمي عن خطة لتحقيق نمو يعادل ثلاثة أضعاف حجمه الحالي خلال السنوات الـ10 المقبلة، من خلال استراتيجية رباعية المحاور تقوم على: تقوية علاقته وتعاونه مع المتعاملين الرئيسين، وتطوير بنيته التحتية، وتنمية قاعدة الكفاءات في المركز، إضافة إلى تعزيز مكانته جسراً يربط بين بلدان إفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا، والشرق الأوسط، أو ما يسمى بـ«الممر الجنوبي ــ الجنوبي».

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن المركز ماضٍ بقوة في مضمار تطوير وتعزيز إمكاناته ومكانته.

وقال سموه: «إن الاستراتيجية الطموحة التي أقرها المركز للسنوات الـ10 المقبلة، تعكس تصوراً واضحاً للمستقبل استلهمنا مكوناته وعناصره الرئيسة من رؤية الإمارات وقيادتها، بهدف ترسيخ النجاحات المحرزة خلال الفترة الماضية، والبناء على ما أرسيناه من إنجازات، وبما يرقى إلى مستوى تطلعات شعب الإمارات، لتكون هذه الاستراتيجية إيذاناً باستهلال مرحلة جديدة نخطو خلالها نحو مزيد من الفرص التي ترسخ مكانة الإمارات، حلقة وصل مهمة ومركز ثقل إقليمياً له وزنه وقيمته وأثره على خارطة العالم الاقتصادية».

وأضاف سموه أن الثقة التي اكتسبها مركز دبي المالي العالمي على مدى السنوات الماضية، تؤهله اليوم وبجدارة، لابتكار أبعاد جديدة للمنظومة المالية والتشريعية والاستثمارية، ما يسهم في استدامة النمو والازدهار للاقتصاد الوطني ولكل الشركاء المحليين والعالميين، لافتاً سموه إلى أن المركز يتطلع في استراتيجيته للسنوات الـ10 المقبلة إلى استنهاض الطموحات والهمم، لدخول مرحلة جديدة من الريادة، تضعنا في طليعة المراكز المالية على مستوى العالم.

نجاح متواصل

من جانبه، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إنه على مدى العقد الماضي كان للمتعاملين مع المركز دور بارز في بلوغه هذا المستوى من النجاح، إذ ارتفع عدد الشركات المسجلة لديه بنسبة 18% ليصل إلى 1225 شركة، فيما شهد عام 2014 وحده تسجيل 242 شركة جديدة، ووصل إجمالي القوة العاملة في المركز لعام 2014 إلى 17 ألفاً و860 موظفاً.

وأضاف أن «استراتيجية المركز للسنوات الـ10 المقبلة تأتي انسجاماً مع (رؤية دبي 2021) لتحدد مقومات النمو لمركز دبي المالي العالمي، من خلال التركيز على حلول جديدة وخطط تطوير أساسية»، لافتاً إلى أن دور المركز يعد مهماً وأساسياً لتمويل مسيرة النمو في الإمارة، وتوفير وظائف جديدة من خلال جذب مستثمرين عالميين.

وتابع أنه «انطلاقاً من الركائز الأساسية للنمو المتكامل والمستدام، حدد مركز دبي المالي العالمي أهدافاً رئيسة لاستقطاب شركات خدمات مالية جديدة، وتوسيع قاعدة الكفاءات، والارتقاء بالبنية التحتية لرفع نسبة الإشغال، وزيادة الأصول المدارة، وتقوية الميزانية، وصولاً إلى تدعيم مكانته كأحد المراكز المالية الرائدة في العالم»، معرباً عن ثقته بأن يشكل تطبيق هذه التوصيات عاملاً مهماً ليس فقط في مسيرة نمو المركز، بل في نمو اقتصاد الدولة والمنطقة أيضاً.

وذكر خلال المؤتمر الصحافي أن هناك تركيزاً على الأسواق الجديدة والناشئة بخصوص استراتيجية المركز للسنوات المقبلة، مشيراً إلى أن لدى المركز أربعة من أكبر المؤسسات المالية الصينية، فضلاً عن مؤسستين قيد الترخيص.

وقال إن «الاستراتيجية مرنة وقادرة على التأقلم مع مختلف المتغيرات في الأسواق الدولية»، لافتاً إلى أن «دبي المالي العالمي» سيتولى عمليات التطوير والتشييد بالنسبة للتوسعات المستقبلية، باعتباره يدرك الحاجات والمتطلبات، ولديه التمويل اللازم بخصوص التوسعات المستقبلية، في وقت تصل فيه السيولة الحالية لديه إلى 184 مليون دولار.

وأكد أن هدف المركز ليس ربحياً أو تجارياً بخصوص أسعار الإيجارات، بقدر ما يسعى إلى تحقيق استراتيجية دبي في جذب الشركات.

أهداف الخطة

تتضمن الخطة الاستراتيجية 2024 لمركز دبي المالي العالمي، التي تم الكشف عن تفاصيلها أمس، العديد من الأهداف الطموحة التي يسعى إلى تحقيقها خلال العقد المقبل، عبر العمل على مواصلة التوسع في تطوير البنية التحتية المادية والتشريعية للمركز، لمواكبة النمو المستهدف، وبما يضمن مرتبة متقدمة ضمن المراكز المالية الـ10 الأولى في العالم.

كما يهدف المركز من خلال الخطة إلى تحقيق التوافق بين أهدافه، و«رؤية دبي 2021» لتعزيز مكانته، مركزاً عالمياً للتشريعات والخدمات المالية الإسلامية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تأتي في إطار خطة زيادة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، لتصل إلى 18% خلال السنوات الـ10المقبلة مقارنة بـ12% حالياً.

نمو الشركات والوظائف

وبحسب الاستراتيجية، يتوقع مركز دبي المالي العالمي أن يرتفع عدد الشركات المالية العاملة فيه إلى 1000 شركة في عام 2024، مقارنة بـ365 شركة مالية في عام 2014، إضافة إلى توسيع قاعدة الموارد البشرية تماشياً مع النمو الكبير الذي ستشهده البنية التحتية، إذ يتوقع أن ينمو حجم القوة العاملة في الشركات المسجلة في المركز من 17 ألفاً و860 موظفاً إلى 50 ألف موظف خلال العقد المقبل.

وتستهدف الاستراتيجية زيادة حجم المساحات التجارية والمكتبية إلى 5.5 ملايين قدم مربعة، مقارنةً بـ2.5 مليون قدم مربعة في عام 2014، في وقت يعتزم «دبي المالي العالمي» الارتقاء بخدماته وأداء أعماله لضمان تحقيق نمو ملحوظ على مدى السنوات المقبلة.

ميزانيات وأصول

ووفقاً للاستراتيجية، فإن من المتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية للأصول المدارة للمؤسسات المالية ومديري الصناديق لتبلغ قيمتها التقديرية 250 مليار دولار بحلول عام 2024، مقارنة بـ10.4 مليارات دولار في عام 2014. كما يتوقع أن تعزز الشركات المالية ميزانياتها العمومية لتبلغ قيمتها التقديرية 400 مليار دولار مقارنة بـ65 مليار دولار في عام 2014، وذلك من خلال تعزيز السيولة لدعم النمو المستقبلي.

وذكرت الاستراتيجية أن مركز دبي المالي العالمي يتطلع إلى تحقيق 30% من إجمالي النمو المستهدف عبر المتعاملين الحاليين الذين يطمحون الى الارتقاء بتراخيصهم إلى فئات أعلى، أو توسيع حضورهم على مستوى المنطقة.

وأشارت إلى أنه وبهدف تعزيز البنية العقارية لمركز دبي المالي العالمي، فإنه يجرى التخطيط حالياً للجمع بين جميع الأقسام معاً لتشكل كيان محوري واحد لتجارة التجزئة، إذ يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على التصاميم، لإنجاز المشروع في الربع الثاني من عام 2017.

ويتطلع «دبي المالي العالمي» إلى تحقيق التوافق والتكامل بين أهدافه و«رؤية دبي 2021» بهدف الارتقاء بالمكانة التي يحتلها المركز وجهة عالمية رائدة للخدمات المالية.

«دبي المالي العالمي» يسعى إلى دعم تطوير منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية

أظهرت استراتيجية مركز دبي المالي العالمي، أنه بحسب تقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي 2014/2015، فإن قيمة سوق التمويل الإسلامي تبلغ 1.66 تريليون دولار على شكل أصول، بما في ذلك 50.7 مليار دولار في صورة صناديق، مشيرة إلى أن المركز يسعى إلى تحقيق التوافق والتكامل بين أنشطة أعماله و«رؤية دبي 2021»، وكذلك الهيئات الحكومية في الإمارات، بما يرسخ مكانته مركزاً عالمياً للتشريعات والخدمات المالية الإسلامية.

وأضافت أنه لهذه الغاية يسعى «دبي المالي العالمي» إلى دعم تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يضمن له مكانة متقدمة في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم.

وذكرت أن التقرير الذي أصدرته شركة «إرنست ويونغ» في عام 2013 أظهر أن أكثر من 80% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك أصولاً تجاوز قيمتها 500 مليار دولار هي شركات عائلية، ونظراً لحضورها القوي، فإنه يمكن لهذه الشركات أن تقوم بدور فعال على صعيد دعم النمو الاقتصادي والمشهد الاستثماري، وتوفير فرص العمل في المنطقة.

وأشارت إلى أنه من ناحية أخرى، فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تشكل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات المسجلة في دبي، لافتة إلى أن هذه المشروعات تسهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، كما تضم 42% من مجموع القوى العاملة، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، ولذلك فإن هناك حاجة إلى توفير بيئة داعمة تسهم في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تحصل على ما يلبي احتياجاتها من الخدمات المصرفية التقليدية.

وأفادت بأنه بحسب دراسة أجرتها شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» لعام 2014، فإن من المتوقع أن ترتفع القيمة التقديرية للأصول المُدارة في الشرق الأوسط وإفريقيا لتصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2020 مقارنة بنحو 600 مليار دولار في 2012، ما يمثل معدل نمو سنوياً مركباً بنحو 12%، ما يشير إلى إمكانات النمو الواعدة لقطاع إدارة الأصول.
ويتوقع مركز دبي المالي العالمي تحقيق 20% من إجمالي نموه المستقبلي المستهدف في القطاعات الرئيسة، عبر تقديم حلول مالية مهيكلة.