الإمارات تدعو جنوب إفريقيا إلى فتح الأجواء وتوقيع مذكرة حماية وضمان الاستثمارات

دعا وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إلى ضرورة الانتهاء من التوقيع على اتفاقية الازدواج الضريبي بين الإمارات وجنوب إفريقيا، وفتح الأجواء، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن حماية وضمان الاستثمارات بين البلدين.

وكان المنصوري على رأس وفد البعثة التجارية للإمارات إلى جنوب إفريقيا، التي التقت مع عدد من كبار المسؤولين، لاسيما الوزراء المسؤولين عن الشأنين الاقتصادي والتجاري.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، خصوصاً على الصعد الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين، وإقامة مشروعات مشتركة في القطاعات الحيوية. وركزت اللقاءات على الفرص والإمكانات المتوافرة لدى البلدين، التي يمكن أن تسهم في دعم وتعزيز التعاون في القطاعات المهمة، خصوصاً التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والابتكار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة. وضرورة أهمية تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، واستئناف اجتماعاتها الدورية.

اللجنة الاقتصادية

وأكد المنصوري، خلال لقائه والوفد المرافق وزير التنمية والتطوير الاقتصادي في جنوب إفريقيا، إبراهيم باتل، أن زيارة وفد البعثة التجارية إلى جنوب إفريقيا تأتي ضمن جهود ومساعي الوزارة لتطوير مسار علاقات الصداقة والعمل المشترك مع واحدة من كبرى دول القارة الإفريقية، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة فيها، والترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة للإمارات، مشدداً على أن هناك فرصاً وإمكانات كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وشدد المنصوري، خلال اللقاء، على ضرورة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي عقدت اجتماعها الأول عام 2009، مؤكداً أهمية وضع إطار عمل وبرنامج واضح ومحدد لها، لما تلعبه اللجان الاقتصادية المشتركة من دور حيوي في تقريب وجهات النظر، وزيادة نسبة التبادل التجاري، خصوصاً أن هناك العديد من المجالات المتاحة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، والتي يمكن من خلالها تحقيق معدل نمو قوي في التجارة المتبادلة وتجاوز حجم التجارة الراهن الذي وصل إلى نحو 9.41 مليارات درهم عام 2013.

وأشار المنصوري إلى أن وجود 200 شركة من جنوب إفريقيا تعمل حالياً في الإمارات بقطاعات مختلفة، فضلاً عن 10 وكالات تجارية و174 علامة تجارية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، لا يعكس مستوى الطموحات، في وقت تتطلع فيه الوزارة إلى زيادة عددها.

وتطرق المنصوري إلى البيئة الاستثمارية المشجعة في الإمارات، وإلى القوانين والأنظمة المنظمة لهذا القطاع الاقتصادي والتجاري في الدولة، لافتاً إلى البنية التحتية الحديثة والمتطورة وشبكة الطرق السريعة، والموانئ العملاقة والمطارات، فضلاً عن منظومة تشريعية عصرية ناظمة للعمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري، فيما تتوافر 36 منطقة حرة وصناعية متخصصة، توفر حوافز ومميزات كبيرة للمستثمرين.

وذكر أنه تم تصنيف الإمارات في المرتبة الـ13 عالمياً والأولى شرق أوسطياً بين الوجهات الواعدة للمستثمرين، خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2015.

وأكد ضرورة الانتهاء من التوقيع على اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين، والتي تعتبر في مراحلها الأخيرة، إذ تم الانتهاء من مراجعتها ومناقشتها بين الجهات المعنية في كلا البلدين، داعياً إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن حماية وضمان الاستثمارات بين الإمارات وجنوب إفريقيا.

فرصة مهمة

من جهته، قال وزير التطوير والتنمية الاقتصادية في جنوب إفريقيا، إبراهيم باتل، إن الإمارات تشكل فرصة مهمة لتعزيز نمو اقتصاد جنوب إفريقيا، وتطوير تجارتها، نظراً للموقع الاستراتيجي الحيوي للإمارات، باعتبارها بوابة ليس فقط إلى دول آسيا ودول الخليج العربي، وإنما إلى الدول الأوروبية، منوهاً بالقدرات اللوجستية الكبيرة للإمارات وبنيتها التحتية الحديثة والمتكاملة، ما جعل منها بوابة تجارية مثلى على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح أن لدى بلاده، وإفريقيا عموماً، العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة، التي تستحوذ على استثمارات تقدر بنحو 500 مليار دولار، والبنى التحتية التي تتطلب إنفاقاً كبيراً، لافتاً إلى أن هناك جهوداً كبيرة لتأسيس منطقة تجارة حرة إفريقية كبرى، يمكن للجانب الإماراتي الاستفادة منها للنفاذ إلى أسواق المنطقة الإفريقية.

واستعرض باتل الفرص الاستثمارية في بلاده، التي تتمثل في قطاع المناجم، والزراعة، والصناعات الغذائية، والطاقة التقليدية، ومصادر الطاقة البديلة والنظيفة، مؤكداً أن بلاده تنظر إلى المستثمر الإماراتي، باعتباره مستثمراً صادقاً وطموحاً وموضع ثقة، وذلك حسب التجارب والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج.