18.5 مليار درهم ارتفاعاً في القيمة السوقية للأسهم بدعم من «اتصالات»

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الأسواق المحلية، أمس، 18.5 مليار درهم، مدعومة بصعود قوي لسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» الذي ارتفع بالحد الأقصى المسموح به (15%) في أول جلسة تداول بعد قرار الحكومة الاتحادية رفع القيد عن تملك أسهم «اتصالات» من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد من غير المواطنين، شريطة ألا تزيد نسبة تملك الأجانب (أفراداً ومؤسسات) على 20%.

واعتبر محللون ماليون قرار الحكومة الاتحادية أحد أبرز الأحداث التي شهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية، وخطوة انتظرتها أسواق المال، مؤكدين أن نسبة 20% تعد مقبولة جداً وتنسجم مع متطلبات المؤشرات الدولية، وتحمي القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد من الآثار السلبية لفتح الاستثمار الأجنبي بنسب عالية.

من جهتها، ذكرت «اتصالات» في إفصاح رسمي لها على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن تنفيذ القرار يتطلب إجراءات قانونية وتشريعية لاحقة يجرى العمل عليها.

ارتفاع المؤشر

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة أمس بنسبة 2.35%، ليغلق على 4966.52 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية 18.51 مليار درهم لتصل إلى 805.04 مليارات درهم، فيما تم تداول نحو 1.13 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.59 مليار درهم.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 69 من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 26 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 32 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات.

وجاء سهم «شركة أملاك للتمويل» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، إذ تم تداول ما قيمته 1.29 مليار درهم موزعة على 479.96 مليون سهم من خلال 9653 صفقة.

وحقق سهم «اتصالات» أكثر نسبة ارتفاع سعري، إذ أقفل سعر السهم على مستوى 13.8 درهماً، مرتفعاً بنسبة 15% من خلال تداول 1.88 مليون سهم بقيمة 25.65 مليون درهم.

وسجل سهم «شركة أبوظبي لبناء السفن» أكثر انخفاض سعري، إذ أقفل سعر السهم على مستوى 2.69 درهم، مسجلاً خسارة بنسبة 9.73% من خلال تداول 29.09 ألف سهم بقيمة 78.35 ألف درهم.

تحرير جزئي

إلى ذلك، قال المحلل المالي وضاح الطه، إن «قرار الحكومة الاتحادية بشأن (اتصالات) ينسجم مع متطلبات المؤشرات الدولية بفتح التملك للأجانب»، مؤكداً أن «نسبة 20% تعد مقبولة جداً حتى لا يكون هناك اندفاع غير محسوب بالنسبة للقطاعات الاستراتيجية التي تشكل مفاصل مهمة للاقتصاد الوطني».

وأضاف أن «هناك تجارب سلبية في الأسواق الناشئة التي استعجلت ورفعت نسبة الاستثمار الأجنبي بشكل مفرط وغير مدروس، مثل أزمة النمور الآسيوية نهاية تسعينات القرن الماضي».

وأوضح الطه أن «ارتفاع سهم (اتصالات) أمس بالحد الأقصى المسموح به 15% يعد أمراً إيجابياً، نظراً لأنه سهم توازني ودفاعي، وعادة ما يكون تذبذبه أقل من تذبذب المؤشر العام للسوق، إضافة إلى أن توزيعاته مستقرة، لذا سيكون مستهدفاً من قبل مديري المحافظ خلال الفترة المقبلة».

إيجابية القرار

من جهته، قال مدير دائرة الأبحاث والاستشارات في شركة الرمز للأوراق المالية، طلال طوقان، إن «أسواق المال شهدت زخماً، خصوصاً في أبوظبي، بفضل قرار فتح التملك للأجانب على سهم (اتصالات) الذي ارتفع بالحد الأقصى»، مؤكداً «إيجابية القرار، كونه متطلباً رئيساً ضمن متطلبات أخرى للانضمام للمؤشرات الدولية».

واعتبر طوقان أن «طرح نسبة 20% من أسهم الشركة للاستثمار الأجنبي كافياً جداً، لأنه يمثل في واقع الأمر 50% من نسبة الأسهم المتاحة للتداول والبالغة 40% من أسهم المؤسسة، إذ إن الحكومة ممثلة في جهاز الإمارات للاستثمار تمتلك 60% من الأسهم».

وأضاف أن «نسبة 20% من أسهم الشركة البالغة تسعة مليارات سهم تعد كبيرة، وتضيف عمقاً جديداً لسوق أبوظبي».

سيولة مرتفعة

بدوره، قال المحلل المالي في شركة الأنصاري للخدمات المالية، عبدالقادر شعث، إن «مستويات السيولة المرتفعة بدت واضحة في تعاملات جلسة أمس في كلا السوقين (أبوظبي ودبي)، خصوصاً على سهم (أملاك) في سوق دبي، الذي استحوذ على 60% من التداولات، بجانب تذبذب عال وحركة على معظم الأسهم، فيما كان الخبر الأبرز في سوق أبوظبي، فتح سهم (اتصالات) لتملك الأجانب، إذ يتميز هذا السهم بثقل عال في مؤشري سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق الإمارات العام الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع».

وأكد أن «قرار الحكومة فتح سهم (اتصالات) لتملك الأجانب بنسبة 20% يعد أحد أبرز الأحداث التي شهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية، وخطوة انتظرتها أسواق المال منذ 10 سنوات، إذ ارتفع السهم أمس بالحد الأقصى المسموح به 15%، فيما زادت القيمة السوقية للشركة تسعة مليارات درهم».

وفي السياق ذاته، ذكرت «اتصالات» في إفصاح رسمي لها على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن «تنفيذ القرار يتطلب إجراءات قانونية وتشريعية لاحقة، وتالياً فإن سريانه محكوم باستيفاء هذه الإجراءات، وعليه فإن وضعها موضع التطبيق لن يكون بأثر فوري وإنما بعد استكمال المتطلبات»، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل على استيفاء هذا الأمر.