تسجيل 200 شركة في «حرة بحيرات جميرا» شهرياً

أفاد مركز دبي للسلع المتعددة بأن عدد الشركات المسجلة لديه، والتي تعمل من المنطقة الحرة لبحيرات جميرا، بلغ 10 آلاف و673 شركة في منتصف يوليو الجاري، مقارنة مع 10 آلاف و624 شركة في نهاية يونيو الماضي.

وأكد المركز أن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري أوضحت مدى التزامه بتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً عبر الانفتاح على العالم الخارجي، إذ تنضم نحو 200 شركة شهرياً إلى المنطقة الحرة، تبلغ نسبة الشركات الجديدة منها 93%.

170 دولة

وتفصيلاً، قالت المدير التنفيذي، الخدمات المؤسسية، لمركز دبي للسلع المتعددة، فريال أحمدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن عدد الشركات المسجلة لدى المركز، والتي تعمل من المنطقة الحرة لبحيرات جميرا، بلغ 10 آلاف و673 شركة منتصف يوليو الجاري، مقارنة مع 10 آلاف 624 شركة في نهاية يونيو 2015، مشيرة إلى أن هذه الشركات تمثل نحو 170 دولة.

وأضافت أن «الأشهر الستة الأولى من العام الجاري أوضحت مدى قوة مركز دبي للسلع المتعددة والتزامه بتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً عبر الانفتاح على العالم الخارجي، إذ تنضم نحو 200 شركة شهرياً إلى المنطقة الحرة، وتبلغ نسبة الشركات الجديدة منها 93%، أما بقية النسبة والمقدرة بـ7%، فهي شركات موجودة في دبي، ونقلت أعمالها إلى المنطقة الحرة».

4 دقائق للمعاملة

وأضافت أحمدي أن «هذا النمو المطرد لمركز دبي للسلع المتعددة، والطلب المتزايد على المساحات التجارية في المنطقة الحرة التابعة له، أوجدا لدينا حافزاً كبيراً في العمل على خدمة هذا الجمهور الكبير من المتعاملين بصورة أسرع وأسهل، عبر استخدام التكنولوجيا بما يتوافق مع توجهات حكومة دبي نحو الحكومة الذكية»، موضحة أن «وقت الانتظار في مركز خدمة العملاء انخفض بنسبة 66%، فمن معدل 12 دقيقة انتظاراً وصلنا إلى أربع دقائق فقط».

وأفادت بأنه «مع اتجاه إمارة دبي نحو التحول إلى مدينة ذكية، كانت المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة هي الأسرع تحولاً، لتكون مركزاً للتقنية والابتكار»، مبينة أن «جوهر التحول كان يتركز في ثلاثة أمور أساسية هي: كيف نقدم خدماتنا لأعضائنا؟ كيف يتفاعل أعضائنا معنا؟ كيف نتفاعل داخلياً؟ إذ سارع المركز في مسيرته نحو الأتمتة إلى التخلص من الأعمال المكتبية الورقية، وتبسيط الإجراءات التي تمر بها معاملات الشركات».

وأوضحت أحمدي «أنه خلال السنتين الماضيتين، وضع مركز دبي للسلع المتعددة معياراً للتوجه نحو التكنولوجيا والابتكار، فأصبحت الخدمات التي يقدمها المركز تذهب إلى ما هو أبعد من الخدمات البسيطة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية المتكاملة والجديدة التي منحها المركز لجميع الأعضاء، فالمركز يقدم خدماته الإلكترونية بنسبة 100%، إذ يتم تقديم جميع الأوراق الخاصة بمعاملات الشركات آلياً دون أي تدخل».

وتابعت: «من اللحظة التي يتواصل فيها المتعامل معنا على موقعنا الإلكتروني، يمكنه تسجيل الشركة الخاصة به عبر شبكة الإنترنت وتقديم جميع الوثائق المطلوبة، كما أننا نقدم الوثائق الرقمية، لذلك لم تعد الشركات بحاجة لزيارة مكاتب المركز للحصول على (ختم) أو توقيع بعد الآن، فجميع المستندات يمكن التحقق منها بسهولة عبر الإنترنت من قبل أي سلطة داخل الإمارات».

وأكدت «دعم مركز دبي للسلع المتعددة قنوات التواصل مع الأعضاء لجعل المعاملات أكثر سهولة، إذ قدمنا العديد من قنوات التواصل من خلال المنصة الإلكترونية التابعة للمركز، من نظام محادثة فورية ووسائل التواصل الاجتماعي التي مكنت الأعضاء من الاتصال بنا من أي جهاز إلكتروني».

منظور 360 درجة

وأضافت أحمدي: «نستهدف نسب مرتفعة من رضا المتعاملين، وبالفعل وصلنا إلى أكثر من 88٪، ففريق العمل التابع للمركز يمكنه الوصول إلى جميع البيانات على مدار اليوم خلال أيام الأسبوع، إذ يمكننا رصد التقدم المحرز ومؤشرات الأداء الرئيسة على الإنترنت في أي وقت»، مبينة أنه «يمكن للأعضاء الاتصال بالمركز عبر أي قناة (الاتصال، نظام المحادثة الفورية، رفع الشكاوى على المنصة الإلكترونية)، بحيث يمكن لفريق العمل التابع للمركز عرض جميع المعلومات عن المتعامل بمنظور 360 درجة من مكان واحد، ومتابعة تفاصيل الطلبات لتقديم المساعدة والرد الفوري على المتعاملين».

وعن الفوائد التي تحصل عليها الشركات والمتعاملون، أكدت أحمدي أنه «أصبح بإمكان المتعاملين الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية للموقع الإلكتروني للمركز من أي جهاز ثابت أو متنقل، عبر نظام يدعم الأجهزة المتنقلة بالكامل»، لافتة إلى أنه «يمكن تقديم الوثائق الإلكترونية في جميع أنحاء الإمارات، بدءاً من (هيئة الطرق والمواصلات)، وصولاً إلى البنوك والسفارات، فضلاً عن الحصول على إجابة أي استفسار خلال 24 ساعة، إذ وصلنا إلى حل 86% من هذه الاستفسارات في اليوم الواحد».

وأوضحت أنه «إضافة إلى ذلك يتم تجديد التراخيص عبر الإنترنت بالكامل (دون تقديم وثائق ورقية)، وأيضاً التقديم على خدمات الوساطة من خلال المركز، فضلاً عن الربط عبر الإنترنت مع مزودي الخدمات الآخرين عند الحاجة، مثل شركات التأمين والبطاقات الائتمانية للحصول على الموافقات دون التعاطي مع هذه الشركات بشكل مباشر».