25.2 مليار درهم استثمارات شركات التأمين في الأسهم والسندات

بلغ إجمالي ما استثمرته شركات التأمين في الأسهم والسندات الخاصة نهاية عام 2014 نحو 25.2 مليار درهم تشكل ما نسبته 64.7% من إجمالي الاستثمارات البالغة 39 مليار درهم، وذلك بحسب التقرير السنوي لعام 2014 الصادر عن هيئة التأمين. ووفقاً لهذه الأرقام، فإن نسبة استثمار شركات التأمين في الأسهم والسندات الخاصة تعدت الضعف لتجاوز بذلك النسبة المقررة في نظام التعليمات المالية الجديدة الصادر عن هيئة التأمين في فبراير الماضي والذي يلزم الشركات بنسبة 30% فقط، حداً أقصى للاستثمار في الأسهم والسندات الخاصة، ما يتطلب جهوداً كبيرة للنزول إلى النسبة المقررة في النظام خلال مهلة لا تتخطى عامين حددهما النظام لتوفيق الأوضاع.

بدورهما، قال مسؤولان في قطاع التأمين، في تعقيب على التقرير إن نسبة الاستثمار في الأسهم والسندات الخاصة غير مقلقة لوجود أرباح كبيرة تحققت، وعادت بالنفع على الشركات والمساهمين، مشيرين إلى أن مهلة توفيق أوضاع المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين البالغة سنتين، والنسبة التي حددتها الهيئة للأسهم والسندات كافيتين.

أسهم وسندات

وتفصيلاً، بلغ إجمالي ما استثمرته شركات التأمين في الأسهم والسندات الخاصة نهاية عام 2014 نحو 25.2 مليار درهم تشكل ما نسبته 64.7% من إجمالي الاستثمارات البالغة 39 مليار درهم، لتحقق بذلك نمواً نسبته 16% مقارنة بنهاية عام 2013 الذي سجل استثمارات في الأسهم والسندات الخاصة بقيمة 21.7 مليار درهم، وذلك بحسب التقرير السنوي لعام 2014 الصادر عن هيئة التأمين.

نسبة غير مقلقة

بدوره، قال المدير العام لـ«شركة الوثبة للتأمين»، بسام جاليمران، إن «هيئة التأمين وضعت إطاراً لتنظيم استثمارات شركات التأمين بهدف حمايتها، وبالتالي حماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه الشركات جزء من القطاع المالي في الدولة، وحجم أقساطها جاوز العام الماضي 30 مليار درهم، جزء منه يخصص لدفع التعويضات، في ما يظل فائض يوجه للاستثمار في قطاعات مختلفة، ومن أهمها الأسهم والسندات الخاصة».

وأضاف أنه على الرغم من وجود سياسة خاصة للاستثمار في الأسهم والسندات الخاصة لكل شركة، فإنه نجح في المجمل على مدار الأعوام الماضية في تحقيق عائدات مجزية للشركات، خصوصاً في العامين الأخيرين. ورأى جاليمران أن نسبة الاستثمار غير مقلقة، نظراً لوجود أرباح كبيرة تحققت، وعادت بالنفع على الشركات والمساهمين، حتى وإن تخلل ذلك فترات تراجع أو خسارة، مبيناً أن لدى الشركات مهلة لتسوية محافظها الاستثمارية، إلا أن بعضها سيحتاج حتماً إلى تمديد للمهلة. وقال إن «السندات الخاصة جيدة للاستثمار أيضاً، خصوصاً إذا كانت مقيّمة ومصنفة من قبل جهات معترف بها»، مستبعداً وجود مخاطرة في الأسهم والسندات، إذا تمت دراسة الاستثمار فيها بشكل جيد، وهو ما تعلمته العديد من الشركات على مدار السنوات القليلة الماضية.

نسبة كافية

من جانبه، رأى الرئيس التنفيذي لـ«شركة الاتحاد للتأمين»، عبد المطلب مصطفى، أن مهلة سنتين لتوفيق أوضاع المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين تعد كافية، كما أن نسبة الاستثمار في الأسهم والسندات كافية كذلك، نظراً للمخاطر المصاحبة لهذا النوع من الاستثمار.

وأضاف أن لدى كل شركة إدارة جيدة للاستثمار تستطيع إعادة توزيع نسب محفظتها، بما يحقق لها أفضل عائد وأقل مخاطرة، لافتاً إلى أن وجود فوائض أو سيولة بعد دفع التعويضات، يختلف من شركة إلى أخرى، وبالتالي، توجه الاستثمارات وفقاً لذلك.

وقال إن «المهم أن تتم دراسة طبيعة الاستثمار جيداً، حفاظاً على حقوق المساهمين وحملة الوثائق».