9.15 مليارات درهم قيمة عقود الشركات المحلية العاملة في البرنامج النووي

بلغت قيمة عقود الشركات المحلية العاملة في البرنامج النووي السلمي الإماراتي نحو 9.15 مليارات درهم، وذلك في إطار جهود مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الرامية إلى تطوير القطاع النووي في الإمارات، بالتعاون مع سلسلة موردين محليين، ما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة.

وأفادت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بأن العقود، خلال السنوات الخمس الماضية، منحت لنحو 1100 شركة إماراتية لتوريد مجموعة من الخدمات والمواد المستخدمة في العمليات الإنشائية لأولى محطات الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء، في موقع براكة بالمنطقة الغربية في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» المقاول الرئيس للمشروع.

وأوضحت المؤسسة أن من أبرز الشركات الإماراتية التي تعاقدت معها في هذا الإطار، هي شركات حديد الإمارات والإسمنت الوطنية ودبي المحدودة للكابلات «دوكاب» والجرافات البحرية الوطنية ومجموعة بينونة الغربية وشركة «هلالكو».

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المهندس محمد إبراهيم الحمادي، إن من العوامل الرئيسة في قرار الإمارات، المتعلق بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية، هو تطوير قطاع صناعي جديد يدعم سياسة التنويع الاستراتيجي والنمو الاقتصادي في الدولة، ولهذا عملت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منذ إنشائها على تحقيق ودعم هذه الرؤية.

وأضاف الحمادي أن معايير الجودة والسلامة في قطاع الطاقة النووية تعد من أكثر المعايير صرامة في العالم، ولذلك يعمل فريق التطوير الصناعي في المؤسسة مع الشركات المحلية للارتقاء بمعاييرها لتلبية المتطلبات المحددة لهذا القطاع، ما يتيح لها الإسهام في نجاح البرنامج وتعزيز قدراتها التنافسية في توفير خدمات عالمية مرتبطة بالقطاع النووي وفق أعلى المستويات.

وبين أن الأبحاث التي أجراها معهد الطاقة النووية لدراسة العوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بها برامج الطاقة النووية السلمية، أشارت إلى أن كل درهم ينفق في تشغيل محطة نووية سيسهم بالمقابل في رفع العوائد على المجتمع المحلي بنحو 1.04 درهم وعلى الاقتصاد المحلي بواقع 1.87 درهم.

وأكد الحمادي أن المؤسسة بدأت تشهد نتائج دعمها في الاقتصاد المحلي، فقد منحت المؤسسة و«كيبكو» عقوداً محلية بقيمة 9.15 مليارات درهم خلال السنوات الأولى فقط من عمليات الإنشاء في موقع براكة، فيما سيكون هناك العديد من الفرص في الأعوام الـ60 المقبلة، في جميع المحطات النووية للشركات الإماراتية التي تلتزم بمعايير الجودة والسلامة النووية.

يذكر أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تعمل مع الشركات المحلية لتطوير أنظمتها بهدف الحصول على شهادة الاعتماد من الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين (ASME)، التي تعد متطلباً أساسياً لحصول الشركات على الموافقات اللازمة لتوريد المواد النووية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة دبي المحدودة للكابلات «دوكاب»، الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، عن سعادة الشركة بتقدم الدعم وتوريد الكابلات الضرورية لمشروع براكة، مشيراً إلى أن الشركة عملت خصيصاً على تصميم أول كابلات نووية في العالم يصل عمرها الافتراضي إلى 60 عاماً، بهدف توفير منتجات بمواصفات عالية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وأضاف أن هذه المجموعة من الكابلات تعد مثالاً على القدرات العالمية للقطاع الصناعي في الدولة، ودليلاً على التزام «دوكاب» تجاه دعم الرؤية المستقبلية لقيادة دولة الإمارات.