إرجاء القرار الاستثماري ودخول وحدات جديدة يضغطان على أسعار عقارات دبي

قال خبراء عقاريون إن السوق العقارية في دبي قوية ومستقرة، نتيجة عوامل ترتبط بالإمارة، منها البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري بدبي، فضلاً عن توافر عوامل الأمن والأمان، لافتين إلى أن أسعار العقارات في دبي تميل حالياً إلى التراجع، بسبب تجميد القرار الاستثماري من قبل مشتري العقارات، وتحفظ طرفي المعادلة العقارية: المستثمر والمالك، ودخول وحدات سكنية جديدة.

ووصفوا حالة السوق العقارية بأنها هادئة، مشيرين إلى أن هناك عوامل اقتصادية خارجية وداخلية أسهمت في التأثير في نفسية المشترين المحتملين للعقارات في دبي، فالأوضاع الاقتصادية العالمية من انخفاض للنفط، وتراجع لليورو، وحروب عملات، جعلت الكل يتريث في دخول السوق، وضخ استثمارات في القطاع العقاري، حتى إشعار آخر.

عرض وطلب

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لـ«شركة تايجر العقارية»، طه الزعبي، إن «التغير في معادلة الطلب والعرض هو الأساس في السوق العقارية في الفترة الحالية»، مشيراً إلى أن هناك تحفظاً من قبل طرفي هذه المعادلة، فالمستثمر لا يتخذ قراره الاستثماري بسهولة حالياً، كما أن المالك لا يخفض الأسعار، وكلا القراران: (البيع) و(الشراء) مؤجل.

ورأى أن المالك في هذه المعادلة (مظلوم)، فالأسعار هبطت بشكل ملحوظ مقارنة بأسعار عامي 2013 و2014،، ورغم ذلك فالمستثمر لا يريد أن يضخ استثماراته في الوقت الحالي، ولايزال يتوقع هبوطاً أكبر، علماً بأن الأسعار في السوق أصبحت أكثر من جيدة.

عوامل نفسية

ورجّح مدير العقارات في «شركة الوليد للعقارات»، محمد تركي، أن تكون فترة الإجازات وشهر رمضان والأعياد سبباً في هدوء القطاع العقاري من حيث البيع، مشيراً إلى أن المستثمرين أو المشترين لايزالون يضغطون على مالكي العقارات للهبوط بالأسعار أكثر.

وأرجع انخفاض أسعار العقارات في دبي إلى انخفاض الطلب خلال النصف الأول من العام الجاري، ما تسبب في حالة من الهدوء بالنسبة لمبيعات العقارات، مشيراً إلى أن الموضوع يتعلق بأسباب خارجية بشكل أكبر، إذ إن الوضع الاقتصادي العالمي، وما يحمله من أخبار سلبية انعكسا على نفسية المستثمرين العقاريين، فالعديد منهم يؤخر ضخ استثماراته في العقار حتى تتضح الأمور.

وأكد أن القطاع العقاري يمر بمرحلة من التراجع حالياً، بعد أن شهد أداء متسارعاً وقفزات سعرية كبيرة، بعد إعلان الفوز باستضافة معرض «إكسبو الدولي 2020»، معتبراً هذه الحالة التي يشهدها القطاع العقاري المحلي في دبي طبيعية جداً وصحية على المدى الطويل. وأرجع ذلك إلى أن القطاع العقاري سجل قفزات عملاقة خلال العامين الماضيين من حيث معدلات الأسعار، متوقعاً أداء إيجابياً للسوق خلال الفترة المقبلة مع عودة النشاط بعد موسم الإجازات.

ورأى تركي أن الإعلان في الآونة الأخيرة عن عدد كبير من المشروعات التطويرية، سينعكس على السوق العقارية المحلية، نظراً لتعدد الخيارات الاستثمارية لدى معظم العاملين في هذا المجال الذين فضلوا الانتظار، ومتابعة الأشهر القليلة المقبلة، والاتجاه الذي سيتخذه المؤشر العام لأداء «عقارات دبي»، لافتاً إلى دخول عدد من الوحدات السكنية بمعدلات عام 2014، وهو ما سيشكل ضغطاً على السوق.

قرار استثماري

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» المتخصصة في إدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إن «أسعار العقارات في دبي تميل بالفعل إلى التراجع بسبب تجميد القرار الاستثماري من قبل مشتري العقارات»، لافتاً إلى أن «العديد من هؤلاء ينتظر تراجعاً في السوق، كي يحقق أكبر استفادة ممكنة».

ورد تراجع أسعار العقارات إلى دخول مزيد من الوحدات العقارية الجديدة في السوق، ما أتاح مزيداً من الخيارات أمام المستأجرين، بشكل جعل الهدوء سمة للسوق في الفترة الحالية، وضغطاً على الأسعار بشكل نسبي، لافتاً إلى أنه تم الإعلان عن 10 مشروعات سكنية كبيرة في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، تستهدف قطاع البيع.

وأكد الملا أن دخول عدد كبير من الوحدات السكنية بالمعدلات نفسها للأعوام الماضية، من شأنه أن يضغط على أسعار الوحدات السكنية،، مشيراً إلى توقعات بدخول بين 15 و20 ألف وحدة سكنية إلى سوق دبي خلال عام 2015.

ورأى أن دخول هذه الوحدات الجديدة في السوق، فضلاً عن عوامل أخرى، أسهم في الضغط النسبي على الأسعار، وفي مقدمة هذه العوامل فترة الصيف، وما يعتريها من هدوء كبير في حركة العقارات، إضافة إلى تريث القرار الاستثماري نسبياً، لإمكانية الحصول على سعر أقل مع دخول مشروعات جديدة.

تراجع كبير

في السياق نفسه، قال مدير شركة الأتاسي للوساطة العقارية، صبري الأتاسي، إن هناك تراجعاً كبيراً من قبل بعض فئات المستثمرين، الذين كان يتوجهون للاستثمار في عقارات دبي.

وأشار إلى أن هناك غياباً تاماً للمستثمرين الخليجيين، متوقعاً استمرار هذا الوضع للعقارات حتى نهاية العام الجاري، مع هدوء مسيطر على مبيعات العقارات في دبي.

ولفت إلى أن تراجع مشتريات العديد من الفئات الأكثر تأثيراً في العقارات في دبي، هبط بالأسعار في العديد من المناطق بالإمارة، خصوصاً تلك الأماكن التي كان يشتري فيها هؤلاء، منها «مارينا»، و«ديسكفري غاردن»، إضافة إلى تراجع الطلب من قبل مستثمرين أجانب من جنسيات أوروبية وروسية.

ورأى أن هذا الهبوط في أسعار الوحدات السكنية يعكس السلبية التي تمر بها الحالة النفسية لهؤلاء المستثمرين، تأثراً بالأوضاع الراهنة في المنطقة، لافتاً إلى أن الأخبار العالمية من تراجع النفط، وحرب العملات، لاتزال هي الأخرى تؤثر سلبياً في القطاع.

سوق قوية

وأشار المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إلى أن السوق العقارية في دبي تتسم بأنها سوق قوية ومستقرة، نتيجة عوامل ترتبط بالإمارة، منها البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري بدبي، فضلاً عن توافر عوامل الأمن والأمان، التي تعتبر عنصراً أساسياً في أي نوع من الاستثمار، وليس الاستثمار العقاري وحده.

وأكد أن حركة الشراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب على العقارات في دبي أثرت في العقار، فمن خلال مقارنة هذه الفترة من العام الماضي، يتضح أن هناك تراجعاً كبيراً في إقبال المستثمر العربي والأجنبي، مشيراً إلى أنه تم ضخ الكثير من الاستثمارات بالتزامن مع بداية العام الماضي، لافتاً إلى عوامل أخرى أثرت في العقار منها العوامل الخارجية، والتأثر بتراجع أسعار النفط، وانخفاض أسعار صرف اليورو والروبل مقابل الدولار، ما انعكس سلباً وبالدرجة الأولى من الناحية النفسية للمستثمرين على قراراتهم الاستثمارية، وأدى إلى استقرار القطاع العقاري وميله للهدوء.