«أدنوك»: مساعدة غير حاملي «العقود الموثقة» لاستخراج بطاقات «رحال»

أكد سكان في أبوظبي تأثرهم بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها شركة «أدنوك للتوزيع» أخيراً، بحصر بيع أسطوانات الغاز المسال بالسعر المدعوم من خلال بطاقات «رحال إ - غاز» التي تشترط ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج تلك البطاقات عقود إيجار موثقة.

وقالوا إن هذه الإجراءات المزمع تطبيقها نهاية الشهر الجاري من شأنها أن تحرم شريحة كبير من المتعاملين من الحصول على أسطوانات غاز بالسعر المناسب.

من جهتها، أكدت «أدنوك للتوزيع» أنها ستنظر في مساعدة المتعاملين الذين لديهم ظروف استثنائية تتعلق بعدم امتلاكهم عقود إيجار موثقة كأحد المستندات المطلوبة للحصول على بطاقات «رحال»، وذلك من خلال مراكز خدمة العملاء، مشيرة إلى أنها ستدرس كل حالة على حدة وتتخذ القرار النهائي بشأنها.

وتفصيلاً، قال المقيم في أبوظبي، الذي اكتفى بالتعريف بنفسه بـ(أبوعلي)، وهو موظف يسكن في فيلا بمنطقة الشامخة، إنه «سيحرم من الحصول على أسطوانة غاز بالسعر المدعوم بعد الإجراءات الجديدة لشركة (أدنوك للتوزيع) التي تشترط امتلاك عقود إيجار موثقة كأحد المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة (رحال إ - غاز)، وذلك كون عقد الفيلا التي يقطنها غير موثق».

وأضاف أن «الكثير من العائلات المقيمة في أبوظبي تسكن في فلل غير موثقة العقود، الأمر الذي سيحرمها من الحصول على أسطوانة غاز بسعر مناسب لإمكاناتها المادية».

من جهته، أشار ساكن آخر في أبوظبي، يدعى عمرو محمد، إلى أن «الإجراءات الجديدة المزمع تطبيقها نهاية الشهر الجاري ستسهم في تغيير أنماط استهلاك الطاقة في أبوظبي»، متوقعاً أن «يستخدم العديد من سكان الفلل المتضررين من هذه الإجراءات الأفران والأجهزة الكهربائية للطهو، ما يزيد في استهلاك الكهرباء».

بدوره، قال المقيم محمد صادق، إن «معظم السكان الذين يحملون عقود إيجار موثقة في إمارة أبوظبي يقطنون بنايات سكنية مزودة بالغاز، ما يجعلهم غير محتاجين لشراء أسطوانات الغاز، وفي المقابل سيزيد الطلب على شراء الأسطوانات من سكان الفلل».

أما الساكن في أبوظبي، هادي أحمد، فأوضح أنه «كان يشتري أسطوانة الغاز بـ20 درهماً، ومع تطبيق الإجراءات الجديدة من المتوقع أن يشتري الأسطوانة غير المدعومة بـ75 درهماً، لأنه لا يمتلك عقد إيجار موثقاً يمكن تقديمه لإصدار بطاقة (رحال)».

إلى ذلك، بين نائب الرئيس لدائرة التسويق والاتصال المؤسسي في «أدنوك للتوزيع»، خالد هادي، أن المستندات الأصلية المطلوبة من المواطنين لاستخراج بطاقة «رحال إ - غاز»، تشمل بطاقة الهوية الإماراتية، وخلاصة القيد (للأسر المواطنة)، وإثبات محل الإقامة (شهادة لمن يهمه الأمر أو آخر فاتورة من هيئة كهرباء ومياه أبوظبي، أو شهادة توثيق أصلية، مشيراً إلى أن صلاحية البطاقة خمس سنوات للمواطنين من تاريخ منحها.

وأضاف أنه «بالنسبة للمقيمين من الأسر والأفراد، فإن المستندات المطلوبة، هي: بطاقة الهوية الإماراتية وصورة عن الإقامة (للزوجة والأبناء للأسر)، وإثبات محل إقامة (شهادة لمن يهمه الأمر أو آخر فاتورة من هيئة كهرباء ومياه أبوظبي، أو شهادة توثيق أصلية)، وذلك لإصدار بطاقة (رحال إ - غاز) صالحة لمدة عام».

وأكد هادي أن الشركة ستنظر في مساعدة المتعاملين الذين لديهم ظروف استثنائية تتعلق بعدم امتلاكهم عقود إيجار موثقة كأحد المستندات المطلوبة للحصول على «بطاقة رحال إ - غاز»، حسب الإجراءات الجديدة. وقال إن «هؤلاء المتعاملين مدعوون إلى زيارة مراكز إصدار بطاقات (رحال) لمساعدتهم على إنجاز طلبهم، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 800300، إذ ستعمل الشركة على دراسة كل حالة على حدة، وبناء على ذلك تتخذ القرار النهائي بشأنها».

وعن الضوابط التي سيتم اتخاذها لمنع وجود سوق سوداء لبيع أسطوانات الغاز، أوضح هادي أن «خطة إعادة تنظيم مبيعات أسطوانات الغاز المسال التي تتوافر بالسعر المدعوم في أبوظبي للمستحقين وحصر بيعها بواسطة بطاقات (رحال) المسبقة الدفع اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، ووفقاً لحصص شهرية محددة، توفر بحد ذاتها الضوابط المطلوبة، وذلك من خلال تحسين موثوقية الخدمات وسهولة الحصول عليها».

وذكر أن «الشركة تهدف من هذه المبادرة إلى ترشيد توزيع واستهلاك الطاقة وضمان وصول أسطوانات الغاز المسال بالسعر المدعوم إلى المستهلكين النهائيين، في ظل ما تشهده إمارة أبوظبي من نمو سكاني متسارع».