منصور بن زايد: الإمارات مركـز عالمي لصياغة التوجهات المستقبلـية

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً يجمع خبراء العالم، لمناقشة أهم القضايا الحيوية التي تهم البشرية. وأشار سموه خلال حفل الافتتاح الرسمي لقمة مجالس الأجندة العالمية 2015، إلى الدور المهم الذي تضطلع به دولة الإمارات، في المساهمة في صياغة التوجهات المستقبلية للتعامل مع التحديات العالمية.

من جانبه، كشف وزير الاقتصاد رئيس قمة مجالس الأجندة العالمية، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن العوائد الاقتصادية المتوقعة عن استضافة دبي لمعرض «إكسبو 2020» تقدر بأكثر من 72 مليار درهم (19.6 مليار دولار)، من الآن حتى عام 2021، وسط توقعات بأن تأتي معظم هذه العوائد من داخل المنطقة. وقال المنصوري في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة، إن «(إكسبو) سيؤدي إلى توفير أكثر من 275 ألف وظيفة جديدة في الإمارات والمنطقة».

وبدوره، أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، علي ماجد المنصوري، أن أبوظبي تستهدف خفض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي من 50% حالياً إلى 40% بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن هناك خطة لتطوير ميناء خليفة، ليتعامل مع 15 مليون حاوية، و35 مليون طن من البضائع السائبة بحلول عام 2030.

التحديات العالمية

وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، «ضرورة توحيد الجهود في مواجهة التحديات العالمية، عبر تعزيز التعاون بين المفكرين والحكومات، والاستفادة من أفضل النماذج العالمية على صعيد الممارسات الاقتصادية المرنة القائمة على ريادة الأعمال والابتكار، وتوفير الرخاء والرفاهية للجميع».

وأشار سموه خلال حفل الافتتاح الرسمي لقمة مجالس الأجندة العالمية 2015، بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، إلى الدور المهم الذي تضطلع به دولة الإمارات في المساهمة في صياغة التوجهات المستقبلية للتعامل مع التحديات العالمية. وأضاف سموه أن «دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أصبحت مركزاً يجمع خبراء العالم، لمناقشة أهم القضايا الحيوية التي تهم البشرية». وأكد سموه إيمان دولة الإمارات بأن التحديات المشتركة التي يمر بها العالم تتطلب جهوداً مشتركة، وتواصلاً مستمراً للعقول.

ونوّه سموه بأن «المستقبل يحمل تغيرات كبيرة وسريعة، ولن يكون مستعداً له إلا الشعوب التي تؤمن بالابتكار، وتعمل على توفير البيئة المناسبة للمبتكرين والمبدعين وأصحاب المواهب»، مؤكداً أن «الحكومات لابد أن تكون لها نظرة بعيدة المدى للتطورات التي يحملها المستقبل، وذلك لتجهيز أجيالها المقبلة، بأدوات جديدة ومهارات مختلفة لزمن مختلف، لابد أن يكونوا مستعدين له».

وأضاف سموه: «تضع دولة الإمارات ومنذ بداية تأسيسها بناء الإنسان على رأس أولوياتها، كما حرصت على إطلاق الخطط والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالابتكار، فضلاً عن استثمارها في بنى تحتية بحثية هي الأكثر تطوراً عالمياً، وذلك لتعزيز الابتكار في قطاعات رئيسة كالطاقة والنقل والفضاء والصحة والتعليم وغيرها».

استراتيجية الابتكار

من جانبه، قال وزير الاقتصاد رئيس قمة مجالس الأجندة العالمية، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الاستثمارات السنوية للابتكار في الإمارات تصل إلى نحو 14 مليار درهم (3.8 مليارات دولار)». وأضاف المنصوري في الجلسة الافتتاحية لقمة «مجالس الأجندة العالمية» في أبوظبي، أمس، أن «الإمارات تقوم بتطبيق استراتيجية شاملة حالياً للابتكار، وتستهدف أن يشكل الابتكار نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021، وأن تكون الإمارات من بين أكثر الدول ابتكاراً»، لافتاً الى أنه يتم حالياً تطبيق 30 مبادرة في إطار مفهوم الابتكار تستغرق ثلاث سنوات.

ولفت وزير الاقتصاد إلى أن «الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خصّص استثمارات تقدر بأكثر من أربعة مليارات درهم (1.1 مليار دولار)، من أجل إقامة مشروع كبير لتشجيع الابتكار عند الأجيال الجديدة»، مشيراً إلى أنه تم خفض الإنفاق الحكومي بنسبة 1%، والتوجيه إلى البحوث ومشروعات الابتكار.

وقال المنصوري إن «استضافة دبي لمعرض (إكسبو 2020) هي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة عربية هذا المعرض، وتعد إحدى المبادرات التي تؤدي إلى تسريع سياسة التنويع الاقتصادي في الإمارات، حيث تقدر العوائد الاقتصادية الناجمة عن (إكسبو) من الآن حتى عام 2021 بأكثر من 72 مليار درهم (19.6 مليار دولار)، وسط توقعات بأن تأتي معظم هذه العوائد من داخل المنطقة».

وأضاف أن «(إكسبو) سيؤدي إلى توفير أكثر من 275 ألف وظيفة جديدة في الإمارات وداخل المنطقة في قطاعات مثل السياحة، والطيران، والعقارات، والتشييد والبناء، والبنية التحتية، والنقل واللوجستيات، والضيافة والتجزئة»، لافتاً إلى أن «هذه المبادرة ستؤدي إلى المزيد من المشاركات والاستثمارات الذكية التي ستكون لها تأثيرات مستمرة في الاقتصاد والمجتمع ككل».

وأكد المنصوري أنه لا يمكن تحقيق هذه المبادرات من دون مشاركة القطاع الخاص، خصوصاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة يسهم بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي و86% في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص في الدولة.

الناتج المحلي

وأشار المنصوري إلى أن الناتج المحلي للدولة سيصل الى 1.5 تريليون درهم العام الجاري، مقابل 1.47 تريليون في العام الماضي، لافتاً إلى أن الإمارات وضعت لنفسها طريقاً محدداً لاستمرار النمو، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وعدم الاستقرار سياسياً في المنطقة والأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وقال المنصوري إن «الإمارات وضعت لنفسها هدفاً يتعلق بتدعيم ثقافة وطنية قائمة على تشجيع الابتكار والمشاركات مع القطاع الخاص محلياً وإقليمياً ودولياً»، لافتاً إلى أن «الوضع الاقتصادي العالمي الحالي يتطلب من الإمارات القيام بدور أكبر في إعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي». وأكد ضرورة تعزيز المشاركات بين الدول الغنية والفقيرة، والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، من أجل تحسين النظام الاقتصادي العالمي.

القطاع الخاص

من جانبه، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، علي ماجد المنصوري، إن «أبوظبي تستهدف خفض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي من 50% حالياً إلى 40% بحلول عام 2030». وأضاف المنصوري، إن «الإمارة تركز على تطوير القطاع الخاص من خلال دعم التنويع الاقتصادي وزيادة مهارات العمالة بهدف رفع الإنتاجية الاقتصادية».

وقال المنصوري إن «ميناء خليفة لديه خطة للتطوير من خلال أربع مراحل أخرى، ليتعامل مع 15 مليون حاوية و35 مليون طن من البضائع السائبة بحلول 2030».

ولفت إلى إن «الإمارات وضعت خارطة طريق نحو التنمية، حققت الكثير من الإنجازات، ما ساهم في احتلالها المراكز الأولى في العديد من المؤشرات العالمية»، لافتاً إلى أن «الإمارات احتلت المرتبة الرابعة في أفضل العلامات التجارية من أجل الاستثمار، بعد سنغافورة وسويسرا وهونغ كونغ».

من جانبه، قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب، في كلمته إن «الإمارات تستحق ان تحتل المرتبة الأولى في (الجهوزية للمستقبل)، في التقرير الذي سيصدره المنتدى قريباً عن هذا الموضوع».

ولفت شواب إلى أن «السمة الرئيسة لثورة التكنولوجيا التي يمر بها العالم حالياً هي السرعة المذهلة في التغيير، وإن هذا التغيير لا يتعلق بقطاع واحد أو منتج واحد، بل يشمل مختلف الخدمات والمنتجات».

وأكد شواب أن دور الحكومات يتعاظم في هذه الثورة الجديدة، نظراً لضرورة قيام الحكومات بوضع التشريعات للتعامل مع هذه التغييرات بشكل سريع، مشيراً إلى أن الثورة التكنولوجية تعتمد على الرجال الآليين في مختلف التخصصات مثل الطب والقضاء.