محللون: تداولات أكتوبر الأقل منذ 3 سنوات

اتفق محللون ماليون على أن تداولات الأسواق المالية خلال أكتوبر تعد الأقل على مدار السنوات الثلاث الماضية، بضغط من تدني مستويات السيولة في الأسواق، لافتين إلى تراجع سعري لأسهم العديد من الشركات رغم إعلانها عن نتائج جيدة، ما يؤكد التفاعل السلبي، بعكس المتوقع مع الإفصاحات الربعية.

وأشاروا إلى غياب واضح للمحركين الرئيسين للأسواق من مستثمرين كبار ومؤسسات وصناديق استثمارية، ما يؤثر كثيراً في حجم السيولة الدائرة في السوق.

وكانت القيمة السوقية للشركات المدرجة شهدت تراجعاً خلال أكتوبر بقيمة 15.3 مليار درهم، مستقرة عند 732.3 مليار درهم مقابل 747.6 مليار درهم في نهاية سبتمبر الذي سبقه.

أكتوبر 2015

وتفصيلاً، أكد المدير العام لشركة «الدار» للأسهم والسندات، كفاح المحارمة، أن «أكتوبر 2015 يعد الأقل في قيمة وأحجام التداول على مدار السنوات الثلاث الماضية».

وقال إن تأثير النتائج المالية للشركات للربع الثالث من العام الجاري جاء عكسياً على غير التوقعات، إذ تراجعت أسهم الشركات التي أعلنت عن أرباح، في مقدمتها أسهم البنوك، لافتاً إلى أن هناك عدم فهم لأداء الأسواق المحلية، ولا تتماشى مع أية تحليلات فنية أو اقتصادية، لا سيما أن نظيرتها العالمية تشهد ارتفاعات على مدار الشهر.

وأضاف أن هناك غياباً واضحاً للمحركين الرئيسين للأسواق وهم كبار المستثمرين والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، ما يؤثر بشكل واضح في مستويات السيولة التي تدور في السوق، مشيراً إلى أن الحذر والمخاوف تسيطر على تعاملات أداء هذه الجهات.

وذكر المحارمة أن التراجعات على مدار أكتوبر كانت بطيئة، وتشكل في مجملها وتيرة هابطة سببت كثيراً من الخسائر، خصوصاً لصغار المتعاملين.

وشدد المحارمة على أن المخاوف من تراجع نمو الاقتصاد العالمي، وتأثير ذلك في سيولة الأسواق لدينا، غير مبررة نظراً لأن الأسواق العالمية لا تتعاطى بهذه الكيفية على الرغم من أنها مفتوحة على المتغيرات العالمية أكثر من أسواقنا المحلية.

ميل إلى هبوط

من جانبه، اتفق المحلل المالي عبد القادر شعث مع المحارمة في أن أكتوبر يعد الأكثر تراجعاً في السيولة والتداولات منذ نحو ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن الأسبوعين الأخيرين كانا الأسوأ أداء سواء على مستوى السيولة أو أحجام التداول.

وقال: «ساد أداء متقارب على مدار جلسات أربعة أسابيع يميل في معظمه إلى الهبوط، في وقت دار متوسط التداولات اليومية خلال أكتوبر حول 200 و250 مليون درهم».

وأضاف أن أكثر من 20 شركة أفصحت عن نتائجها المالية للربع الثالث، والنسبة الكبرى منها من البنوك، لافتاً إلى أن جميعها جاءت ضمن التوقعات باستثناء بنك دبي الاسلامي الذي أعلن عن نتائج تعد الأفضل على مستوى الشركات المعلنة. وذكر شعث أن الشركات العقارية لم تفصح عن نتائجها بعد، ما يؤمل منه أن تحمل بعض المؤشرات الايجابية للسوق، موضحاً أن المشكلة في الاتجاه العرضي أو الأفقي الذي يتخذه السوق، ما يجعله لا يستوعب الأخبار الإيجابية بسهولة.

تأثير سلبي

في السياق نفسه، أفاد المدير العام لشركة «الإمارات دبي الوطني» للوساطة المالية، عبدالله الحوسني، أن السائد على مدار جلسات أكتوبر كان عدم رغبة المستثمرين في الشراء أو الدخول بسيولة جديدة، متفقاً في أن أكتوبر هو الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية من حيث مستوى التداولات والأداء عموماً، ما يجعل الأسواق بحاجة إلى وقت طويل للتعافي والارتداد الإيجابي.

وأضاف الحوسني أن هناك تأثيراً سلبياً في الأسواق فيما لو استمرت أحجام التداول عند هذه المستويات، إذ يهدد ذلك تصنيفها ضمن المؤشرات العالمية التي تجري مراجعة دورية وفق المعايير الموضوعة.

وقال إن التوقعات السلبية للأوضاع السياسية في المنطقة تلعب دوراً بارزاً في استمرار إحجام المستثمرين والمحافظ عن المخاطرة والدخول إلى السوق.