تعاون بين الإمارات والصين لتصنيع سيارات في الدولة

كشفت وزارة الاقتصاد عن تعاون بين الإمارات والصين لتصنيع سيارات في الإمارات للمرة الأولى.

وقالت الوزارة لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض وملتقى الصين للتجارة في الشرق الأوسط الذي بدأ فعالياته أمس ويستمر ثلاثة أيام، إن التعاون في مجال تصنيع السيارات بين الإمارات والصين، يشمل القطاعين الحكومي والخاص.

وبينت الوزارة أن الصين تعد ثاني أكبر شريك تجاري للدولة، فيما تستحوذ الإمارات على نحو 60% من الصادرات السلعية الصينية للمنطقة، لافتة إلى أن من المتوقع أن يسفر الملتقى عن التوصل إلى شراكات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات المالية والعقارات والمقاولات، فضلاً عن تصنيع السيارات.

وتفصيلاً، افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أمس، معرض وملتقى الصين للتجارة في الشرق الأوسط، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وأكد الشيخ نهيان عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الإمارات والصين، مشيراً إلى أن الإمارات تعد أكبر سوق للصادرات الصينية في الشرق الوسط.

شراكات جديدة

من جهته، كشف الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، أن هناك تعاوناً بين الإمارات والصين في مجال تصنيع السيارات بالإمارات للمرة الأولى.

وقال الكيت رداً على سؤال لـ«لإمارات اليوم» على هامش المعرض والملتقى، إن وفد وزارة الاقتصاد الذي زار الصين أخيراً قام بجولة في مصانع شهيرة لتصنيع سيارات الركوب في الصين، فضلاً عن تسجيل معرض دبي للسيارات، الذي أقيم أخيراً، حضوراً قوياً للصين.

وأضاف الكيت أن التعاون في مجال تصنيع السيارات مع الصين يشمل القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على إيجاد شراكات بين البلدين في هذا القطاع.

وأفاد بأن من المتوقع أن يسفر الملتقى عن التوصل إلى شراكات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات المالية والعقارات والمقاولات وتصنيع السيارات، لافتاً إلى أن الملتقى يطرح العديد من الفرص التجارية والاستثمارية، بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.

وذكر الكيت أن الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز الشراكة مع الصين على الصعيدين التجاري والاستثماري، خصوصاً أن الصين تعد ثاني أكبر شريك تجاري للدولة، فيما تستحوذ الإمارات على نحو 60% من الصادرات السلعية الصينية إلى المنطقة، موضحاً أن اهتمام الدولة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية لا ينحصر في ضخ السيولة ورؤوس الأموال وإيجاد المزيد من فرص العمل، بل يتجاوز ذلك إلى المنافع غير المباشرة والآثار الإيجابية التي تأتي بها هذه الاستثمارات، كنقل التكنولوجيا والخبرات العملية والإدارية والتنظيمية، علاوة على تشجيع المنافسة والابتكار.

فرص متاحة

وقال إن وزارة الاقتصاد ترى أكثر من أي وقت مضى أن هناك العديد من الفرص المتاحة في قطاعات مختلفة للاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والصين، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات اللوجستية، بما يدعم من أهداف مسيرة التنمية المستدامة للإمارات.

وأكد الكيت حرص الإمارات على المشاركة بقوة في مبادرة «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، و«طريق الحرير البحري» التي طرحتها الصين أخيراً، والتي تمثل دعماً إضافياً لمنظومة التعاون الدولي بين منطقة الشرق الأوسط وقارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، عبر أكثر من 60 دولة تغطيها المبادرة، لافتاً إلى انضمام الإمارات رسمياً كعضو مؤسس إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وقال في هذا الصدد إن الإمارات تعد أكثر دول المنطقة المؤهلة لكي تلعب دوراً حيوياً وتقدم قيمة مضافة إلى مبادرة طريق الحرير الجديد، في ضوء ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، وبيئة جاذبة للأعمال، فضلاً عن انفتاحها على 220 سوقاً حول العالم.

وأشار الكيت إلى أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً على طريق استيفاء شروط استدامة النمو الاقتصادي من خلال انتهاجها سياسة التنويع الاقتصادي، وتقليل اعتمادها على النفط، ما أعطاها مرونة كافية لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية الدولية.

كما لفت إلى أن الدولة حققت نمواً اقتصادياً بلغ نحو4.6 % خلال العام الماضي، على الرغم من تراجع أسعار النفط، ومن المتوقع مواصلة معدلات النمو بنسب ملحوظة خلال الفترة المقبلة، في ظل النشاط الذي تشهده القطاعات غير النفطية للدولة، فضلاً عن رؤية الدولة في تعزيز مكون الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة، تحقيقاً للأجندة الوطنية 2021 الداعمة لرؤية الدولة في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

مزيد من النمو

بدوره، أوضح مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار في وزارة الاقتصاد، محمد ناصر الزعابي، أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين بلغ 23.5 مليار درهم (6.4 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، منها صادرات بأكثر من مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 1.5 مليار درهم، في حين بلغت الواردات من الصين ما يتجاوز 20.8 مليار درهم.

وقال الزعابي إن التجارة بين البلدين نمت خلال العام الماضي بنسبة 28%، ومن المتوقع تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً، لافتاً إلى إن التعاون بين البلدين يركز حالياً على قطاعات البتروكيماويات والبلاستيك، فضلاً عن التعاون في مجالات الابتكار ونقل المعرفة، وجذب الشركات الصينية التي تشكل إضافة للاقتصاد الإماراتي للاستثمار في الإمارات.

إلى ذاك، توقع السفير الصيني لدى الدولة، تشانغ هوا، أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين 201 مليار درهم (55 مليار دولار)، بنهاية العام الجاري، موضحاً أن حجم واردات الصين من الإمارات بلغت 734 مليار درهم (200 مليار دولار)، معظمهما منتجات نفطية، في حين بلغ حجم صادرات الصين إلى الإمارات 110.1 مليارات درهم (30 مليار دولار).

وقال السفير الصيني إن بلاده صدرت إلى الإمارات خلال السنوات الـ10 الماضية أجهزة بترولية بقيمة 600 مليون دولار أميركي، مشيراً إلى انه تم أخيراً شراء رافعة صينية لميناء أبوظبي بقيمة 20 مليون دولار.

وكشف هوا عن التوقيع على اتفاقية ثنائية بين الإمارات والصين من أجل فحص جودة السلع للتصدير إلى الخارج، لافتاً إلى أنه تم إنشاء مؤسسة في الصين لفحص جودة السلع المصدرة. يشار إلى أن 200 شركة عارضة من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية الصينية، تشارك في الملتقى الذي تنظمه مجموعة «إم إي إي إفينتس».