مستثمرون يطالبون بنسخة عربية للمواقع الإلكترونية للشركات العقارية

اعتبر مستثمرون أن اعتماد الشركات العقارية على اللغة الإنجليزية فقط في مواقعها الإلكترونية، لعرض مشروعاتها ومنتجاتها، فيه هضم لحقوق المستثمرين غير الناطقين بها، إذ يترتب عليه عدم قدرتهم على الوصول إلى تلك العروض أو معرفة تفاصيلها.

ورأوا في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن عدم عرض مشروعات شركات التطوير العقاري باللغة العربية، يحمل تجاهلاً من قبل تلك الشركات للغة العربية، لافتين إلى أن ذلك يشمل العديد من الشركات العقارية، والوساطة، والتسويق العقاري.

وطالبوا الجهات التنظيمية بإطار تنظيمي يُلزم تلك الشركات بنسخة عربية من مواقعها الإلكترونية ومنتجاتها التي تطرحها.

وفي وقت أكدت فيه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه لا يوجد قانون يجبر الشركات على أن تترجم الموقع الإلكتروني إلى اللغة العربية، لفتت إلى أن من الحلول المقترحة والخطط المستقبلية لهذه المشكلة هي إضافة معيار جديد لمشروع تصنيف الوسطاء، ليتضمن وجود موقع إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، فيما طالب خبراء عقاريون بسنّ تشريع لإتاحة جميع المنتجات التي تطرحها الشركات العقارية أو الوسطاء العقاريون باللغة العربية.

عائق اللغة

وتفصيلاً، قال المستثمر محمد عبدالعظيم، إن عدم وجود نسخة عربية للمواقع الإلكترونية للشركات العقارية، يعتبر عائقاً أمام العديد من المستثمرين، لافتاً إلى أن الغالبية لا تتمكن من الاطلاع على المنتجات العقارية الموجودة في هذه المواقع لكتابتها باللغة الإنجليزية فقط، وهو ما يمثل عائقاً أمام من يرغب في شراء عقار أو استئجاره.

وطالب عبدالعظيم، الجهات التنظيمية، بوضع ضوابط تلزم الشركات العقارية بوجود نسخة عربية من المنتجات والمشروعات العقارية التي تطرحها، بما في ذلك شركات الوساطة العقارية، والتسويق العقاري.

بدوره، طالب المستثمر محمد نور، باعتماد اللغة العربية في كل المواقع الإلكترونية العقارية، ومنها مواقع التسويق العقاري، مؤكداً أن عدم وجود معلومات وافية باللغة العربية كان سبباً لعدوله عن قرار شراء عقار تابع لشركة معينة.

وأضاف أن هذه الشركات تخسر أيضاً من خلال تقديمها مشروعات بلغة واحدة، إذ إن ليس جميع المهتمين بالشراء يعرفون «الإنجليزية»، أو يستطيعون فهم تفاصيل المشروع بلغة غير لغتهم الأم.

وشدّد نور على ضرورة وجود إطار تنظيمي يحث الشركات العقارية على تدشين مواقع تدعم اللغة العربية.

أما المستثمرة «موزة» فرأت عبر الخط الساخن، أن عرض تفاصيل المشروع العقاري باللغة الإنجليزية فقط يهضم حق المستثمرين غير الناطقين بها، لعدم قدرتهم على الوصول إلى العروض التي تقدمها الشركات العقارية أو المنتجات العقارية التي تطرحها شركات الوساطة العقارية.

من جانبها، طالبت المستثمرة (رباب.س) بضرورة اعتماد اللغة العربية في جميع المواقع العقارية الإلكترونية، بصرف النظر عن الخدمة التي تقدمها هذه الشركات، وذلك نظراً لوجود قطاع عريض من الجمهور لا يتحدث «الإنجليزية».

الوساطة العقارية

من جانبه، قال مدير مكتب النشمي للوساطة العقارية، هاني العبادي، إن بعض الوسطاء العقاريين لديهم أيضاً مشكلات مع الشركات العقارية التي تطرح مشروعاتها باللغة الإنجليزية، مطالباً هؤلاء بضرورة عرض مشروعاتها باللغتين العربية والإنجليزية حتى يستفيد منها الجميع.

وانتقد العبادي أي شركة وساطة تدشن موقعاً إلكترونياً لخدماتها باللغة الإنجليزية فقط، مؤكداً أن ليس جميع المتعاملين يتحدثون اللغة الإنجليزية.

معيار جديد

إلى ذلك، قال مدير إدارة التراخيص العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، علي عبدالله العلي، إن من الحلول المقترحة والخطط المستقبلية لهذه المشكلة هي إضافة معيار جديد لمشروع تصنيف الوسطاء، ليتضمن وجود موقع إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن خطة أخرى لتحفيز الشركات العقارية لإضافة نسخ باللغة العربية لمواقعها الإلكترونية.

وأضاف أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدائرة، إلا أن الأمر يظل في إطار التحفيز، إذ لا يوجد قانون يجبر الشركات بأن تترجم الموقع الإلكتروني إلى اللغة العربية، لكن التصاريح العقارية التي تصدر فيها موافقة من المؤسسة، فإنه يجب ان تكون باللغتين العربية والإنجليزية، موضحاً أن الموقع الإلكتروني هو أداة تسويقية خاصة بالشركة.

خبراء عقاريون

عقارياً، طالب خبراء عقاريون بسنّ تشريع يتيح جميع المنتجات التي تطرحها الشركات العقارية أو الوسطاء العقاريون باللغة العربية.

وأرجع الخبير العقاري وحيد عطاالله، طغيان اللغة الإنجليزية على المواقع العقارية، إلى أن العديد من المتعاملين في السوق العقارية هم من الأجانب.

وأضاف أن وجود أجانب يستخدمون «الإنجليزية» لا يعني هضم حق بقية المتعاملين غير الناطقين بها، في معرفة المنتجات والعروض المطروحة من قبل هذه الشركات، مطالباً بضرورة سنّ تشريع يتيح منتجات وعروض هذه المواقع الإلكترونية باللغة العربية.

وأشار عطاالله إلى أن بعض الشركات يلجأ إلى إتاحة المواقع الإلكترونية الخاصة بها بلغة واحدة، بهدف توفير الكلفة لا أكثر، منوهاً بأن هذا يتناقض مع مبدأ التسويق، على اعتبار أن هناك العديد من المتعاملين المحتملين الذين يمكن أن يظهروا في حال وجود نسخة للمشروع المطروح باللغة العربية، فضلاً على أن وجود نسخة عربية من الموقع الإلكتروني للشركة أو الوسيط العقاري، سيكون له مردود إيجابي، فالعملية طردية، إذ إنه كلما ازداد الإنفاق على الموقع العقاري، ازداد عدد المتعاملين مع الشركة، على اعتبار أن الموقع الإلكتروني هو بوابة الشركة الأولى بالنسبة للجمهور.

متعاملون محتملون

بدوره، قال مدير العقارات في «شركة الوليد للعقارات»، محمد تركي، إن عرض العديد من الشركات منتجاتها باللغة الإنجليزية فقط، قد يقود إلى خسارتها متعاملين محتملين، لافتاً إلى أن المشترين في قطاع العقارات، لاسيما أولئك الذين يتصفحون المواقع العقارية لمعرفة آخر العروض والمنتجات العقارية المطروحة في السوق، يفضلون وجود أكثر من خيار بالنسبة للغة الموقع. وأكد تركي أنه كلما ازداد الإنفاق من قبل الشركات العقارية أو حتى الوسطاء العقاريين على المواقع العقارية الخاصة بشركاتهم، رفع ذلك من نصيبهم من المتعاملين المحتملين لمنتجاتهم العقارية المطروحة في السوق، مؤكداً أن وجود نسخة عربية من الموقع العقاري يعتبر من أهم بنود إنفاق الشركات.

تشريع محفز

من جانبه، طالب المدير التنفيذي لـ«شركة الرواد للاستشارات العقارية»، إسماعيل الحمادي، بضرورة وجود تشريع معين يحفز الشركات، سواء أكانت مطوراً أم وسيطاً، لتكون لديها نسخة عربية لمواقعها الإلكترونية.

وشدد على ضرورة التركيز على مبدأ التحفيز، وليس الإجبار، ذلك لأن العديد من الشركات تعلل بأن المواقع الإلكترونية تستهدف فئة من الجمهور، الذي يكون غالباً من الأجانب، وهو ما يعطي صعوبة في إلزام هؤلاء بوجود نسخة عربية من الموقع، لافتاً إلى أن الظاهرة موجودة، حتى إن العديد من المطورين الرئيسين في الدولة لا توجد لديهم نسخ عربية بمواقعهم الإلكترونية، فضلاً على عرض مشروعاتهم الجديدة بلغة واحدة.

ورأى الحمادي أن ما يجعل من هذه المسألة ظاهرة، هو أن العديد من الشركات العقارية أجنبي، سواء التي تعمل في التطوير أو الوساطة العقارية.

وتابع أنه في ما يتعلق بشركات الوساطة، فإن الموضوع سيكون أكثر سهولة من خلال إيجاد نوع من التحفيز من قبل دائرة الأراضي والأملاك بدبي لهؤلاء، بهدف الاهتمام بوجود خيار للغة العربية في مواقعهم الإلكترونية، لافتاً إلى أن تجاوز اللغة العربية شمل العديد من الشركات العقارية، وشركات الوساطة، والتسويق العقاري.