فتح قطاع الطيران المدني للاستثمار الإماراتي الخاص في 2016

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، بأن عام 2016 سيشهد دخول شركات إماراتية خاصة إلى قطاع الطيران المدني، للمشاركة للمرة الأولى في عمليات التصنيع، وتقديم خدمات رئيسة تقدمها حالياً شركات أجنبية.

وأكدت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أنها «تعمل حالياً على تسهيل تكوين شركات وطنية إماراتية تابعة للقطاع الخاص، للدخول بقوة في مجال الطيران المدني»، لافتة إلى وجود فرص كبيرة لم تُستغل حتى الآن.

وأوضحت أن «دخول شركات إماراتية إلى القطاع يدعم اقتصاد المعرفة، ويعمل على تنمية الطاقات المواطنة فيه».

وكشفت الهيئة أنها عقدت سلسلة اجتماعات مكثفة مع غرف التجارة والصناعة، والبنوك المحلية، ومسؤولي المطارات، والجهات القانونية ذات العلاقة، لتنسيق دخول الشركات الإماراتية هذا المجال، وتسهيل الاستثمار الخاص في مجالات تصنيع أجزاء من الطائرات، وتقديم الخدمات الخاصة، مثل: التأمين والتمويل، والاستشارات، وعمليات التدريب.

شركات إماراتية

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «عام 2016 سيشهد دخول شركات إماراتية خاصة إلى قطاع الطيران المدني، للمشاركة للمرة الأولى في عمليات التصنيع، وتقديم العديد من الخدمات الرئيسة التي تقدمها شركات أجنبية حالياً».

وأضاف، أن «هيئة الطيران المدني تعمل حالياً على تسهيل تكوين شركات وطنية إماراتية تابعة للقطاع الخاص، للدخول بقوة إلى مجال الطيران المدني، وتسهيل جميع السبل أمام تأسيس هذه الشركات»، مشدداً على وجود فرص ضخمة في هذا القطاع لم تستغل حتى الآن، وقال: «إن دخول الشركات الإماراتية لقطاع الطيران يدعم اقتصاد المعرفة، وينمي الطاقات المواطنة فيه».

تشجيع الاستثمار

وأكّد السويدي: «لدى الهيئة خطط واسعة النطاق لجذب الاستثمار الخاص إلى قطاع الطيران في الدولة»، لافتاً إلى أن «الاستثمارات في قطاع الطيران لاتزال تنحصر حتى الآن في الاستثمارات الحكومية، سواء الاتحادية أو المحلية».

وأوضح أن «هناك فرصاً كبيرة للنمو في قطاع الطيران، وبالتالي تحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين من القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن «الإمارات هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها خطط لتشجيع الاستثمار الخاص في مجال الطيران المدني».

وذكر السويدي أن «الطيران المدني» عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات مكثفة مع غرف التجارة والصناعة في الدولة، والبنوك المحلية، ومسؤولي المطارات، والجهات القانونية ذات العلاقة، من أجل تنسيق دخول الشركات الإماراتية لهذا المجال، وتسهيل الاستثمار الخاص فيه، والتوعية بأهميته وفائدته الكبرى للمستثمرين.

وأضاف أن «من أهم المجالات التي تسعى الهيئة إلى دخول القطاع الخاص فيها، ما يتعلق بتصنيع أجزاء من الطائرات، وتقديم الخدمات الخاصة بالقطاع، مثل: الخدمات التأمينية والتمويلية، ونشاط الاستشارات، وعمليات التدريب».

تغيير الوضع

وقال السويدي إن «الهيئة تشجع دخول الشركات الإماراتية إلى القطاع بكل السبل حالياً، لاسيما أن الشركات الأجنبية العالمية هي التي تقدم الخدمات الرئيسة في قطاع الطيران المدني في الدولة حتى الآن».

وذكر أن «شركات الطيران الإماراتية وصلت إلى القمة، ولاتزال تعتمد على مقدمي الخدمات من الشركات العالمية، وحان الوقت لتغيير هذا الوضع، وتكوين شركات وطنية إماراتية تابعة للقطاع الخاص»، لافتاً إلى أن «من شأن ذلك زيادة نسب نمو القطاع، وفرص العمل».

رسوم الخدمات

إلى ذلك، أكّد السويدي أنه «لا يوجد أي توجه لدى الهيئة لزيادة رسوم خدمات الطيران خلال عام 2016، على الرغم من أن العديد من هذه الرسوم ضئيلة للغاية، وتم إقرارها منذ سنوات طويلة»، موضحاً أن «زيادة هذه الرسوم التي تعدّ من الأقل إقليمياً، تتطلب دراسة مستفيضة ودقيقة تأخذ في الحسبان مختلف الأوضاع المحلية والإقليمية».

هيكلة الأجواء

وكشف السويدي أنه «سيتم خلال عام 2016 تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة إعادة هيكلة الأجواء التي سيتم تنفيذها خلال 12 شهراً بدلاً من 24 شهراً، كما كان مقرراً من قبل، وذلك بعد أن تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، بهدف رفع كفاءة المجال الجوي للدولة، وقدرته على استيعاب مزيد من الحركة، في ظل توقعات بزيادة الحركة بنسبة 12% خلال العام المقبل».

وتابع: «من المنتظر أن يبلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة أكثر من 120 مليون مسافر عام 2016، بنمو يراوح بين 12 و13% عن عام 2015»، لافتاً إلى أن «مطارات الدولة قادرة على استيعاب هذا العدد بسهولة، في ضوء سعيها لزيادة القدرة الاستيعابية، وكفاءة عمليات الطيران».

وأشار إلى اتصالات تجري مع دول مجاورة للإمارات، لاستيعاب أكبر للحركة الجوية المتجهة إلى الدولة، معتبراً ذلك تحدياً كبيراً.

وأكّد السويدي أن «الطيران المدني» تبذل جهوداً كبيرة حالياً لزيادة حقوق النقل للناقلات الإماراتية في العالم، ومواجهة النمو المتوقع في حركة النقل الجوي، لافتاً إلى توقيع 168 اتفاقية للنقل الجوي، لمواجهة هذا النمو، فضلاً عن تعديل اتفاقات مع دول عدة، لزيادة حقوق النقل الممنوحة للناقلات الإماراتية.

وفي ما يتعلق بتحديات الأمن والسلامة في ضوء الأوضاع الإقليمية والدولية، أكّد السويدي أن «الهيئة تراقب عن كثب التحديات والأمور المتعلقة بالأمن والسلامة على المستويين الإقليمي والدولي، واتخذت العديد من القرارات في ما يتعلق بالسفر إلى وجهات مثل سورية والعراق واليمن، لزيادة معدلات الأمن والسلامة على الناقلات الوطنية، والحفاظ على أرواح المسافرين، وعدم تعريضهم لأي مخاطر محتملة».