الناتج المحلي للدولة يقفز من 510.9 مليارات درهم إلى 1.58 تريليون درهم خلال 10 سنوات

أفادت وزارة الاقتصاد بأن الناتج المحلي الإجمالي للدولة قفز من نحو 510.9 مليارات درهم عام 2006 إلى 1.47 تريليون درهم في عام 2014، ثم إلى 1.58 تريليون درهم في 2015، مشيرة إلى أن الاقتصاد الوطني يحتل في الوقت الراهن مكانة استثنائية، سواء تمت مقارنته بالاقتصادات المتقدمة أو التجمعات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم.

وأضافت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حقق خلال 10 سنوات ما لم تحققه دول أخرى على مدار عقود عديدة.

إلى ذلك، قال خبراء اقتصاديون بمناسبة مرور 10 سنوات من حكمه وحكومته، إن جميع القطاعات الاقتصادية شهدت تطويراً كبيراً خلال السنوات الـ10 الماضية، مثل السياحة الداخلية والقطاع المالي والاقتصاد الرقمي، في الوقت الذي تم وضع دبي على الخريطة الاقتصادية الدولية عن طريق العديد من المشروعات العملاقة.

وأكدوا أن الحكمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسعيه الدائم لإيجاد ميزات تفضيلية تستفيد منها الإمارات، لعبت دوراً رئيساً في إقامة اقتصاد ناجح وقوي على الرغم من التحديات المختلفة.

قفزات كبيرة

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، لـ«الإمارات اليوم» إن الاقتصاد الوطني حقق على مدار السنوات الـ10 الماضية، على وجه الخصوص، قفزات كبيرة وإنجازات عديدة، بالتوازي مع التطور العام الذي تشهده الدولة على كل الأصعدة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني يواصل مسيرة نموه المتوازن معززاً تنافسيته، ومتخطياً التحديات المختلفة، خصوصاً الناجمة عن التراجع الكبير الذي تشهده أسعار النفط.

وأكد المنصوري أن الاقتصاد الوطني يحتل في الوقت الراهن مكانة استثنائية، سواء تمت مقارنته بالاقتصادات المتقدمة أو التجمعات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم، موضحاً أن هذه المكانة تعتمد على العديد من المقومات وليس على مقوم واحد فقط.

وأضاف أن الاقتصاد الوطني قادر على النمو الذاتي، واقتصاد ذو جدارة ائتمانية وقواعد مالية ونقدية متينة، كما أنه اقتصاد يمتلك قطاعات غير نفطية مزدهرة، فضلاً عن أنه منتج رئيس لمصادر الطاقة، إضافة إلى أنه يتمتع، إلى جانب ذلك، بقيادة طموحة وسياسات اقتصادية ونقدية ومالية متوازنة، وانفتاح فعال وغير محدود على الخارج، الأمر الذي يؤهله للمزيد من التقدم والارتقاء واكتساب المزيد من الأدوار في النظام الاقتصادي العالمي في المستقبل.

التنويع الاقتصادي

وأشار المنصوري إلى أن الدولة بدأت تجني بالفعل ثمار سياسة التنويع الاقتصادي، إذ نجحت في إخراج اقتصادها الوطني من دائرة الاعتماد شبه الكلي على قطاع واحد، وهو النفط، إلى رحاب الاقتصاد المنفتح المتعدد القطاعات والموارد، مبيناً أن النفط أصبح اليوم يشكل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وقال إن هذه النسبة في تراجع مستمر بالتوازي مع زيادة إسهام القطاعات الإنتاجية غير النفطية، وفي مقدمتها قطاع الصناعة الواعد، الذي يعول عليه كثيراً في المرحلة المقبلة، وفي ظل خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.

وذكر المنصوري أن سياسة التنويع لاقتصاد الدولة أكسبته مرونة كبيرة في مواجهة المتغيرات الطارئة الدولية، ومنها انخفاض أسعار النفط، إذ لم يؤثر تراجع الأسعار في الخطط التنموية للدولة، لافتاً إلى أن العديد من التقارير الدولية تشير إلى أن اقتصاد الدولة ينمو في الوقت الحالي، بوتيرة تعادل ضعف نمو اقتصادات منطقة اليورو.

وبين المنصوري أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة قفز من نحو 510.9 مليارات درهم عام 2006 إلى 1.47 تريليون درهم في عام 2014، ثم إلى 1.58 تريليون درهم في 2015 في مسيرة نمو متواصلة على الرغم من مختلف التحديات الاقتصادية الدولية، مدفوعة برؤية مستقبلية ثاقبة وواعية لقائد جعل من كل نجاح متحقق مقدمةً لنجاح آخر.

اقتصاد قوي

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد البنا لـ«الإمارات اليوم»، إن بناء اقتصاد وطني قوي تطلب الكثير من المهارات والتخطيط، وكذلك النظرة والقراءة المستقبلية للاقتصاد العالمي، وهو ما استطاعت الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، تنفيذه بقوة من خلال تقليل اعتمادها على القطاع النفطي مدخولاً رئيساً للناتج المحلي، وتنوع مقومات اقتصادها، والاعتماد على كل القطاعات الاقتصادية المحلية من دون إهمال أي قطاع.

وأضاف البنا أن جميع القطاعات الاقتصادية شهدت، خلال السنوات الـ10 الماضية، تطوراً كبيراً، لافتاً إلى تطور السياحة الداخلية والقطاع المالي والاقتصاد الرقمي، في الوقت الذي لم يتم إهمال القطاعات التقليدية مثل التجارة، حتى أصبحت الإمارات مركزاً إقليمياً رئيساً للتجارة والتصدير وإعادة التصدير.

وأكد أن كل هذا التطور الكبير يتطلب حنكة وقراءة مستقبلية، والكثير من الجهود الدؤوبة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن نوفي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حقه في بناء اقتصاد الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، مهما قلنا من جُمَل أو كلمات. وذكر البنا أن حنكة القيادة تتجلى في إحراز العديد من النجاحات للاقتصاد الوطني، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وانخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لافتاً إلى أن هذه الحنكة نجحت في التغلب على العديد من الصعوبات الإقليمية والدولية ومحاولة الاستفادة القصوى من الأوضاع الإقليمية والدولية الصعبة لتطوير الاقتصاد واحتلال الإمارات المركز الرئيس في التجارة والتصدير وإعادة التصدير بلا منازع، وإيجاد البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشاد البنا بممارسات الفكر الإبداعي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتأثيرها في تطور الاقتصاد ومختلف نواحي الحياة في الدولة، من خلال ورش العمل الخاصة بالعصف الذهني، التي تُوجِد روحاً إيجابية وإبداعية كبيرة، وإشراك الجميع في وضع الخطط وتطوير مختلف القطاعات.

رؤية ثاقبة

من جهته، قال الخبير في صندوق النقد العربي، الدكتور إبراهيم الكراسنة، إن الحكمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسعيه الدائم لإيجاد ميزات تفضيلية تستفيد منها الإمارات، لعبت دوراً رئيساً في إقامة اقتصاد ناجح وقوي رغم التحديات المختلفة، مشيراً إلى أن سموه وضع الاستراتيجيات العريضة للدولة في المجال الاقتصادي، كما أنه منخرط في وضع السياسات الاقتصادية القطاعية ومتابعة تنفيذها.

وأضاف الكراسنة أن جعل دبي مركزاً للاقتصاد الإسلامي ومركزاً للتجارة الحرة وإعادة التصدير، فضلاً عن استضافة دبي معرض «إكسبو 2020»، ووجود البنية التحتية الاقتصادية، جعلت الإمارات واحة للاستقرار الاقتصادي في المنطقة.ولفت إلى أن مؤشرات القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي تجعله بمعزل عن الهزات، خصوصاً أنه اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط فقط، فضلاً عن قوة الهيكل الاقتصادي، والنظام المصرفي القوي، بجانب صلابة قطاع السياحة.

وذكر الكراسنة أن استمرار ارتباط الدرهم بالدولار وقوة الدولار، يسهم في خفض كلفة الواردات، وبالتالي تحسين وضع ميزان المدفوعات، فضلاً عن الاستقرار السياسي في الدولة، وتطور أنظمة القوانين والتشريعات، ما يساعد على متانة اقتصاد الإمارات.

وأفاد بأن هذه السياسات جعلت الاقتصاد الإماراتي يحتل المرتبة الأولى عربياً في التنافسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يؤكد الشفافية واتباع نظم الحكم الرشيد.

مشروعات عملاقة

بدوره، قال الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إن «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استطاع تحقيق إنجاز كبير بنقل الحكومة من مجرد حكومة تقليدية إلى حكومة إلكترونية، ثم حكومة ذكية، في وقت قياسي، وهو ما انعكس على زيادة نجاح الاقتصاد، بحيث وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 1.58 تريليون درهم، مقارنة مع 1.47 تريليون درهم في عام 2014 وسط توقعات بوصوله إلى 1.8 تريليون درهم عام 2016.

ولفت مسلم إلى أن ميزان المدفوعات للدولة صار متوازناً، بل أصبح لمصلحة الدولة، كما تم إقرار الميزانية الاتحادية من دون عجز.