إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي السعودي قبل يونيو 2016

كشف اتحاد غرف التجارة والصناعة السعودية أن المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاقية إنشاء «مجلس الأعمال الإماراتي السعودي» أنجزت، متوقعاً توقيعها خلال النصف الأول من عام 2016.

وأكد على هامش اجتماع موسع عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وضم وفداً استثمارياً سعودياً من غرفة تجارة الإحساء السعودية، فضلاً عن مسؤولين من «غرفة أبوظبي» أن المجلس سيكون منصة لأصحاب الأعمال، تبحث أوجه التعاون الاستثماري المشترك، وتذلل المعوقات التي يمكن أن تواجه تدفق التجارة والاستثمار، واستغلال الفرص الاستثمارية التي تزخر بها الإمارات والسعودية.

بدورها، أفادت «غرفة أبوظبي» بأنها ستركز في هيكليتها الجديدة على موضوع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلان عن «جائزة أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» خلال العام الجاري، و«جائزة الابتكار» الأسبوع المقبل.

مجلس أعمال

وتفصيلاً، قال الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة السعودية، خالد محمد العتيبي، في تصريحات على هامش اجتماع موسع ضم وفداً استثمارياً من غرفة تجارة الإحساء السعودية، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاقية انشاء مجلس الأعمال الإماراتي السعودي انتهت، وتم الاتفاق بالكامل على بنودها كافة، متوقعاً توقيعها خلال النصف الأول من عام 2016 خلال فعالية اقتصادية كبيرة تقام في أحد البلدين.

وأضاف أن اتفاقية تأسيس مركز الأعمال الإماراتي السعودي لا تتعلق بالتجارة والاستثمار في مشروعات ذات طابع اقتصادي فقط، بل تمتد لتطال التعاون المشترك في مشروعات التعليم والصحة وغيرها، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في العلاقات الاقتصادية الإماراتية السعودية، ودفعاً للشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أوسع.

وأكد العتيبي أن الإمارات تشكل الشريك التجاري الأول للمملكة على مستوى الشرق الأوسط، والشريك الـ10 على مستوى العالم، لافتاً إلى أن البيانات تشير إلى أن قيمة المبادلات التجارية بين البلدين قفزت خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015 إلى 105 مليارات درهم.

مشروعات مشتركة

وكان النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إبراهيم المحمود، أكد في الكلمة الافتتاحية لجلسة المباحثات مع الوفد الاستثماري السعودي، أن «غرفة أبوظبي» تتطلع لأن تؤدي هذه اللقاءات إلى نتائج تتناسب والتطلعات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نحو تعميق الروابط الأخوية، وتفعيل العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، التي يشكل العامل الاقتصادي إحدى دعاماتها المهمة والرئيسة.

وقال إن «غرفة أبوظبي» تسعى إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة، وإتاحة الفرصة للشركات الوطنية للمساهمة في النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها الإمارات والسعودية، لافتاً إلى أن الاستثمارات السعودية في الإمارات تضاعفت خلال السنوات الماضية، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وستواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.

وشدّد المحمود على أهمية إقامة مشروعات استثمارية مشتركة من أجل تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي، وفتح مجالات للاستثمار بين البلدين، معرباً عن استعداد «غرفة أبوظبي» التام لدعم رجال الأعمال السعوديين والشركات السعودية الراغبة في الاستثمار والعمل في الإمارات عموماً وأبوظبي خصوصاً.

القطاع الخاص

في السياق نفسه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الإحساء صالح العفالق، أن الإمارات والمملكة ترتبطان بمصير واحد ومشترك، وأن التحديات سواء كانت اقتصادية على مستوى العالم، أو أمنية واحدة. وأضاف أن التراجع في أسعار النفط خلال الفترة الماضية أثّر سلباً في موازنات دول الخليج العربية، ومنها السعودية، متوقعاً أن ينتج عنها إيجابيات أهمها منح القطاع الخاص مساحة أكبر وأكثر تنوعاً في الأنشطة كافة.

وأشار إلى البرنامج الطموح في المملكة لإعطاء القطاع الخاص السعودي دوراً أكبر في تمويل العديد من الخدمات والأنشطة التي تقوم بها الحكومة، ومنها التعليم والصحة والنقل، مؤكداً أن البرنامج سيوفر فرصاً كبيرة للاستثمار والأعمال، وسيكون مفتوحاً بطبيعة الحال للمستثمرين الإماراتيين والخليجيين، فضلاً عن المستثمرين من أنحاء العالم. ووجه العفالق الدعوة إلى «غرفة أبوظبي» للمشاركة في فعاليات «مؤتمر الإحساء للاستثمار» الذي سيعقد يومي 30 و31 مارس المقبل بشراكة استراتيجية مع شركة «أرامكو» السعودية.

مشروعات صغيرة

إلى ذلك، أكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد هلال المهيري، في معرض رده على سؤال لأحد أعضاء الوفد السعودي حول خطط غرفة أبوظبي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن «غرفة أبوظبي» ستركز في هيكليتها الجديدة على موضوع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال دائرتين متخصصتين في هذا المجال، تساعدان هذه المشروعات في مجال إعداد دراسات الجدوى، والدراسات القانونية لرواد ورائدات الأعمال.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن «جائزة أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» خلال العام الجاري، إضافة إلى الإعلان عن «جائزة الابتكار» التي ستطلقها الغرفة الأسبوع المقبل، مشدداً على الدور الكبير الذي يقوم به «صندوق خليفة لتطوير المشاريع».