«مبادلة للتنمية»: عقارات أبوظبي إلى تصحيح سعري

توقعت «وحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية»، التابعة لـ«شركة مبادلة للتنمية»، أن تشهد مستويات الإيجارات في أبوظبي، وأسعار العقارات المعروضة للبيع، تصحيحاً سعرياً خلال الفترة المقبلة، تأثراً بانخفاض أسعار النفط.

ورأت أن هذا التصحيح سيجعل بعض المُلاك أمام خياري خفض القيم الإيجارية والأسعار في حالات التأجير البيع، أو ترك الوحدات العقارية خالية، مؤكدة عدم وجود توجه للاستغناء عن أي عمالة، أو موظفين حالياً، نظراً لانخفاض سعر النفط.

وأضافت لـ«الإمارات اليوم» أن السوق العقارية في الإمارة تمر بتحديات عدة، نظراً لانخفاض أسعار النفط، لكنها توفر في الوقت ذاته العديد من الفرص الاستثمارية الناجمة عن هذا الانخفاض، مؤكدة أن الوقت الحالي هو الأفضل للبناء، نظراً لانخفاض الكلفة.

وكشفت أن جزيرة المارية ستوفر عند اكتمال تطويرها على مساحة 114 هيكتاراً أكثر من 5000 وحدة سكنية من مختلف الفئات.

تصحيح سعري

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لـ«وحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية» علي عيد المهيري، إن مستويات الإيجارات في إمارة أبوظبي، فضلاً عن أسعار العقارات المعروضة للبيع في الإمارة، ستشهد تصحيحاً سعرياً خلال الفترة المقبلة، تأثراً بانخفاض أسعار النفط.

وأضاف أن هذا التصحيح السعري سيجعل بعض الملاك أمام خيارين لا ثالث لهما: خفض القيم الإيجارية في حالات التأجير والأسعار في حالات البيع، أو ترك الوحدات العقارية خالية تماماً.

تحديات وفرص

وأوضح المهيري أن السوق العقارية في إمارة أبوظبي تمر بتحديات عدة حالياً، نظراً لانخفاض أسعار النفط، في وقت توفر فيه فرصاً استثمارية ناجمة عن هذا الانخفاض، لافتاً إلى أن الظروف الراهنة تعد مناسبة جيدة للشراء والتطوير العقاري، لاسيما أن هناك انخفاضاً في أسعار المقاولات وعمليات التشييد والبناء، ما يجعل الوقت الحالي هو الأفضل للبناء، لانخفاض الكلفة.

وأشار إلى أن ارتفاع وانخفاض الإيجارات وأسعار العقارات من الأمور الطبيعية التي لا تدعو إلى القلق، إذ توجد دورات عقارية مختلفة، وتستمر الدورة الواحدة نحو سبع سنوات، وبعد ذلك تأتي دورة عقارية مختلفة، وهكذا، ما يؤثر في الأسعار سلباً وإيجاباً.

استقرار الوحدة

وأكد المهيري أن مشروعات «مبادلة للعقارات» لم تتأثر نهائياً بانخفاض أسعار النفط، كما لم تؤجل الوحدة أياً من مشروعاتها في الإمارة، نتيجة لهذا الانخفاض، مبيناً أن للمشروعات الحالية ميزانياتها المرصودة سلفاً، فضلاً عن أن المشروعات الكبرى التي تحتاج ميزانيات كبيرة، تم الانتهاء منها بالفعل خلال الأشهر أو السنوات الماضية.

وشدّد على أنه لا يوجد توجه للاستغناء عن أي عمالة أو موظفين في «مبادلة للعقارات» خلال الفترة الراهنة، نظراً لانخفاض سعر النفط، في وقت لا يوجد فيه توجه لتعيين موظفين جدد، إذ تم تحديد عدد العاملين اللازمين للعمل وفقاً للاحتياجات الحالية والمستقبلية للوحدة.

جزيرة المارية

وكشف المهيري أن جزيرة المارية ستوفر عند اكتمال تطويرها على مساحة 114 هكتاراً، أكثر من 5000 وحدة سكنية من مختلف الفئات، من ضمنها شقق وغرف فندقية.

وأوضح أنه ووفقاً لمخطط تطوير الجزيرة، ستشكل الوحدات السكنية نسبة 50% من الجزيرة، بينما تشكل الوحدات المكتبية 30%، والوحدات الفندقية 20%، لافتاً إلى أن التخطيط الأساسي للجزيرة يستند إلى تحويلها لتصبح مركزاً رئيساً ومفضلاً للسكن والعمل والترفيه، كما يتم تطويرها باعتبارها وجهة مناسبة للعائلات بصفة خاصة.

وذكر أن إيجار الوحدة السكنية في «المارية» حالياً يوازي إيجار فيلا سكنية في أبوظبي، وهو ما أرجعه إلى كونه منتجاً مختلفاً تماماً، إذ إن جميع الوحدات الحالية داخل فنادق، وتتضمن خدمات الغرف الفندقية، والأمر يحكمه قانون العرض والطلب في النهاية.

الوحدات المكتبية

كما كشف المهيري أن معدلات الإشغال في الوحدات المكتبية في برجي «المقام» و«السلع» على الجزيرة وصلت إلى 100% تقريباً، في حين يظهر برج «الختم» معدلات إشغال واعدة، إذ تستمر عمليات تأجير الوحدات المكتبية فيه بمعدلات مرتفعة حتى الآن.

وأكد أن المكاتب في جزيرة «المارية» أعلى سعراً، ومن الصعوبة مقارنتها بأسعار نظيرتها في أبوظبي لكونها محدودة، ومن الفئة (أ)، وتتركز في منطقة «مربعة الصوة» ومركز أبوظبي المالي العالمي، وهما منطقتان تتميزان بخصوصية شديدة.

بنية تحتية

وقال المهيري إنه يجري حالياً بناء ثمانية جسور لربط «المارية» بجزيرتي «أبوظبي» و«الريم»، متوقعاً الانتهاء من إقامة أول أربعة جسور نهاية مارس المقبل، بينما يتم الانتهاء من إقامة الأربعة الأخرى في نهاية العام الجاري.

وأضاف أنه سيتم طرح المناقصات اللازمة لبناء الممشى المائي، أو الواجهة المائية للجزيرة الممتدة على طول 5.4 كيلومترات، التي تتضمن محال تجارية، كما سيتم الانتهاء من إقامة فندق «فورسيزونز» في نهاية العام الجاري، ويتوقع افتتاح «مركز المارية سنترال» التجاري الذي سيقام على مساحة 230 ألف متر مربع بحلول عام 2018.

وأشار إلى أنه يتم إنشاء البنية التحتية للجزيرة في مستويات تحت الأرض، حتى أربعة طوابق، لتكون خاصة بعمليات التشييد وسيارات التوصيل والخدمات الأخرى.

المرحلة الثانية

وشدد المهيري على أن «مبادلة للعقارات» لم تحدد حتى الآن توقيتاً زمنياً نهائياً بشأن بدء المرحلة الثانية من تطوير جزيرة «المارية»، موضحاً أن الأمر يعتمد على العرض والطلب.

وأضاف أنه تم الانتهاء من بيع معظم أراضي المرحلة الأولى، مؤكداً عزم الوحدة على استكمال مشروعات البنية التحتية للمرحلة الثانية، قبل طرح أراضي المرحلة للبيع، ليتم بيعها للقطاع الخاص لتطويرها، وهي مجهزة بالخدمات بشكل كامل.

وذكر أن «مبادلة للعقارات» قررت سابقاً عدم تطوير أي مناطق أخرى في الإمارة، إلا بعد الانتهاء من تطوير «المارية» تماماً، وهي عازمة بعد ذلك، على إحداث مزيد من أعمال التطوير في مدينة زايد الرياضية التي تمتلكها، بالتعاون مع شركة أبوظبي للترفيه التابعة لها.