«الأجواء المفتوحة»: الناقلة لا تتلقى أي «ضمانات ديون» حكومية

«طيران الإمارات»: 440 مليار درهم قيمة 254 طائرة «تحت الطلب»

«طيران الإمارات» تمكّنت من ترتيب تمويلات قدرها 164 مليار درهم خلال السنوات الـ10 الأخيرة لتمويل توسعات أسطولها. تصوير: باتريك كاستيلو

أرجعت مجلة «الأجواء المفتوحة»، الصادرة عن شركة «طيران الإمارات»، المكانة المالية القوية للناقلة حالياً إلى استراتيجية طويلة المدى للتنويع والابتكار في محفظتها لتمويل الطائرات، مشيرة إلى أن لدى الناقلة 254 طائرة «تحت الطلب» بقيمة 440 مليار درهم.

وأكدت أن الناقلة لا تتلقى أي «ضمانات ديون»، سواءً من حكومة دبي أو حكومة الإمارات، بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتة إلى أن نهجها في التمويل المعتمد على التنويع والابتكار، أسهم في تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالاعتماد على مصادر محددة فقط.

مكانة مالية

سندات ورحلات

أعلنت «طيران الإمارات»، أخيراً، أنها سددت بالكامل إصدار سندات مستحقة بقيمة مليار دولار (ما يعادل 3.673 مليارات درهم)، كما ستسدد في وقت لاحق من يونيو الجاري، سندات كان تم إصدارها في عام 2006.

وذكرت أنها تسيّر حالياً 520 رحلة جوية يومياً، وأنها تشغل 78 طائرة من طراز «إيرباص إيه 380»، فيما لاتزال 64 طائرة أخرى من هذا الطراز «تحت الطلب».

ويصل حجم أسطولها من طائرات «بوينغ» إلى 158 طائرة في مرحلة التشغيل، فضلاً عن 185 طائرة أخرى «تحت الطلب».

وأطلقت الشركة خلال السنة المالية الجارية 2016-2017 محطتين جديدتين في الصين الشعبية، هما ينتشوان وجيانجو، وأعلنت نيتها افتتاح خطين جديدين إلى رانغون (مايانمار) والعاصمة الفيتنامية هانوي.

وتفصيلاً، أفادت مجلة «الأجواء المفتوحة»، الصادرة عن شركة «طيران الإمارات»، بأن المكانة المالية القوية للناقلة حالياً، تعود إلى استراتيجية طويلة المدى للتنويع والابتكار في محفظتها لتمويل الطائرات، في ظل مواصلتها لتحقيق الأرباح للسنة الـ28 على التوالي، وأرصدتها النقدية البالغة 20 مليار درهم.

وأضافت أنه مع حجم أسطول يصل إلى 251 طائرة، فضلاً عن 254 طائرة أخرى «تحت الطلب» بقيمة 440 مليار درهم، فإن الناقلة تدير مجموعة كبيرة من الموارد المالية.

مصادر التمويل

وذكرت المجلة بأن «طيران الإمارات» تمكنت من ترتيب تمويلات قدرها 164 مليار درهم، باستخدام مختلف الأدوات التمويلية المتاحة خلال السنوات الـ10 الأخيرة، لتمويل توسعات أسطولها منها 26.9 مليار درهم خلال السنة المالية الماضية.

وأوضحت أن تمويل هذه الطائرات جاء عبر مجموعة مصادر متنوعة، سواء الجديدة أو التقليدية، مثل القروض التجارية، والسندات، ووكالات ائتمان الصادرات الأوروبية والأميركية، فضلاً عن التمويل الإسلامي، والأسهم الخاصة، لافتة إلى أن هذا النهج في التمويل، أسهم في تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالاعتماد على مصادر محددة فقط.

وأشارت إلى أن «طيران الإمارات» تمكنت خلال السنة المالية 2014 و2015 من ترتيب تمويلات بقيمة 3.4 مليارات درهم، من خلال الصكوك الإسلامية، مؤكدة أن الناقلة لا تتلقى أي «ضمانات ديون»، سواءً من حكومة دبي أو حكومة دولة الإمارات، بشكل مباشر أو غير مباشر.

ولفتت إلى أن 53% من حجم عمليات تمويل الطائرات التي تتسلمها يأتي عن طريق التأجير التشغيلي، و20% عبر وكالات ائتمان الصادرات الأوروبية والأميركية، و17% عبر التمويل التجاري، و8% عن طريق السندات، فيما تصل حصة التمويل الإسلامي إلى 2%.

العلامة التجارية

وبيّنت المجلة أن القيمة القوية لعلامة «طيران الإمارات» التجارية التي قدرت بنحو 28.3 مليار درهم في عام 2016، إضافة إلى مكانتها المالية القوية، مكنتا الناقلة من جذب استثمارات من عدد من الأسواق الدولية، كما تلقت الناقلة عروضاً مؤكدة لتمويل جميع الطائرات التي ستتسلمها خلال السنة المالية 2016 - 2017، وستواصل العمل على المدى الطويل على طرق أكثر ابتكاراً لمصادر تمويل الطائرات الجديدة التي ستتسلمها.

صناعة عالمية

إلى ذلك، ذكرت المجلة أن «من المتوقع لصناعة الطيران العالمية في عام 2016 أن تسهم في توليد إيرادات ضريبية بقيمة تصل إلى 118 مليار دولار»، موضحة أن «العديد في صناعة الطيران يدرك بأن الضرائب الباهظة على النقل الجوي الدولي لها تأثير سلبي في النمو الاقتصادي وفرص العمل».

وأضافت أن «رابطة شركات الطيران الأوروبية دعت، أخيراً، إلى إلغاء ضرائب الركاب لتعزيز النمو الاقتصادي، والمساعدة في توفير مزيد من فرص العمل».

وأشارت المجلة في سياق تلقي شركات أوروبية لدعم حكومي، إلى أن «تقريراً لوكالة حكومية ألمانية، كشف أن مطار ميونيخ الدولي منح شركة (لوفتهانزا) الألمانية امتيازات تقدر بنحو مليار يورو على شكل حقوق استخدام لمرافق وتسهيلات في المبنى رقم (2)».

تويتر