عقاريون: تراجعات إيجارات المكاتب تعزز تنافسية دبي الاستثمارية

أكد عقاريون أن تراجع أسعار إيجارات المكاتب في دبي زاد من تنافسية الإمارة في ما يتعلق بجذب شركات جديدة إلى السوق المحلية، فضلاً عن توسع العديد منها عبر زيادة مساحات مقارها وافتتاح فروع جديدة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن انخفاض الكلفة التشغيلية فتح شهية العديد من الشركات للاستثمار في دبي، مستشهدين بارتفاع أعداد الرخص التجارية.

وقالوا إن ما يحدث في السوق العقارية تصحيح صحي في أسعار إيجارات قطاع المكاتب، متوقعين استمرار الطلب على تأجير المكاتب بفضل النمو القوي للقطاع الخاص في الإمارة.

وكانت تقارير عقارية، صدرت أخيراً، أشارت إلى وجود تراجع في أسعار تأجير العقارات في دبي، وهو ما تراجع بالكلفة الإجمالية لتأسيس الشركات، ومنها تقرير حديث لشركة «سي بي آر إي» للبحوث والاستشارات، الذي أظهر تراجع أسعار إيجارات المكاتب في دبي أربعة مراكز، ضمن 126 سوقاً تغطيها الشركة في تقريرها.

زيادة التنافسية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» لإدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إن التكاليف التشغيلية المتعلقة بتأجير المكاتب تعتبر من أبرز المعوقات التي تعترض المستثمرين عند تأسيس شركاتهم في دبي، إذ إنها تستحوذ على الحصة الكبرى من النفقات التشغيلية، لاسيما للشركات الصغيرة.

وأضاف أن تراجع أسعار إيجارات المكاتب في دبي يزيد من تنافسية الإمارة في ما يتعلق بجذب شركات جديدة إلى السوق المحلية، لافتاً إلى أن ارتفاع الطلب على المساحات الصغيرة للمكاتب من قبل شركات صغيرة ومتوسطة، كان بمثابة داعم للسوق العقارية في قطاع المكاتب.

وتابع: «إجمالاً، أسهم تراجع أسعار تأجير المكاتب بدبي في جذب مزيد من الشركات عبر فتح مكاتب لها، أو نقل نشاطها بالكامل إقليمياً»، مشيراً إلى أن حساب الكلفة الإجمالية بما فيها كلفة التأجير، موضوع جوهري وجاذب لممارسة أي نوع من النشاط، علاوة على التسهيلات والخدمات الأخرى المقدمة من كل الجهات الحكومية والخاصة.

تصحيح صحي

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «الرواد» للاستشارات العقارية، إسماعيل الحمادي، إن الطلب الكبير من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أسهم بشكل كبير في دعم قطاع المكاتب التجارية في دبي، مستشهداً بآلاف الرخص التجارية التي أعلنت عنها جهات مثل دائرة التنمية الاقتصادية، وسلطات المناطق الحرة. واتفق مع الملا في أن هذا التصحيح في أسعار إيجارات قطاع المكاتب أسهم في جذب العديد من الشركات من الخارج، فضلاً عن توسع الشركات الموجودة عبر افتتاح فروع جديدة، أو استئجار مقار أوسع لها بهدف تجميع الشركة في مكان واحد.

ولفت الحمادي إلى أن التأجير في قطاع المكاتب سجل دخول العديد من الوحدات التي تستهدف القطاع، وهو ما حدث معه تصحيح صحي، منوهاً إلى أن مناطق مثل مدينة دبي للإعلام، ومركز التجارة العالمي، وأبراج بحيرات جميرا، شهدت طلباً إيجارياً مرتفعاً خلال النصف الأول من عام 2016.

وشدد على أن النشاط الاقتصادي في دبي حال دون وجود تراجعات كبيرة لقطاع المكاتب، متوقعاً استمرار الطلب على تأجير المكاتب بفضل النمو القوي للقطاع الخاص في الإمارة.

وذكر الحمادي أن دبي تتمتع بوجود عدد كبير من المناطق الحرة التي تمنح تراخيص مزاولة الأعمال، مستشهداً بمنطقة «حي دبي للتصميم» الذي يعد من المشروعات العقارية الكبيرة في دبي، ويستهدف القطاع التجاري، إذ ارتفعت فيه نسبة إشغال المكاتب بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية.

عرض وطلب

من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماج» العقارية، محمد نمر، بأن السوق في دبي تمر بمرحلة اختلال في الموازنة بين العرض والطلب، لمصلحة العرض، ما أسهم في تراجع الأسعار بشكل كبير في عام 2015 والنصف الأول من عام 2016.

وأوضح أن هذه المعادلة هي ما تحدد القيمة الإيجارية، نظراً إلى أن احتساب سعر الوحدة السكنية يعتمد على الإيجار المتوقع من هذه الوحدة، وهو ما هبط بأسعار الإيجارات على مستوى الوحدات والمكاتب مع تراجع أسعار البيع للعقارات.

وأكد نمر أن ذلك تراجع بالكلفة التشغيلية، وهو ما صب في مصلحة بعض الشركات التي لم تدخل السوق مسبقاً، ووجدت من دبي مركزاً جيداً لنقل مقارها الإقليمية، إضافة إلى شركات وجدت أن التوقيت مناسب لزيادة حجم أعمالها عبر استئجار مقار أكبر لها.

مؤشر «سي بي آر إي»

وكان تقرير لشركة «سي بي آر إي» للبحوث والاستشارات، أفاد بأن كلفة إيجارات المكاتب في دبي انخفضت بواقع أربعة مراكز عالمياً، خلال الربع الأول من عام 2016، وذلك على مؤشر المدن الأغلى سعراً للإيجار في قطاع إيجارات المكاتب، مرجعة ذلك إلى تراجع أسعار إيجارات المكاتب في دبي خلال الفترة الماضية. وأوضح التقرير الذي يتتبع تكاليف إشغال المساحات المكتبية الرئيسة في 126 سوقاً عالمية، أن كلفة إشغال المكاتب الرئيسة في دبي استقرت عند متوسط 280 درهماً للقدم المربعة سنوياً، لتحتل المرتبة 23 عالمياً.

وبحسب التقرير، سجلت هونغ كونغ أعلى سعر إيجار للمكاتب عالمياً بواقع 290.21 دولاراً سنوياً (1065 درهماً) للقدم المربعة، لتواصل أسواق آسيا هيمنتها على قائمة المكاتب العالمية؛ فيما بلغ سعر الإيجار في العاصمة البريطانية لندن 262.29 دولاراً (962.6 درهماً)، وفي العاصمة الصينية بكين 188.07 دولاراً (690.2 درهماً).

وأوضح التقرير أن سوق المكاتب شهدت طلباً قوياً من الشركات الدولية، خصوصاً تلك الباحثة عن ترقية أو تعزيز مساحاتها المكتبية، مؤكداً أن الحركة التي تغلب على السوق، في ما يتعلق بالمساحات الكبيرة حالياً، هي الهجرة الداخلية من قبل بعض الشركات، إذ شهدت السوق انتقال عدد من هذه الشركات الكبيرة من مكان إلى آخر.

واعتبر التقرير أن هذا التحرك في السوق لا يستهلك معه مساحات جديدة، ما يزيد من مشكلة المعروض التجاري.