«نافل» تتوقع تراجع أسعار الشحن محلياً مع انخفاض الكلفة التشغيلية

توقعت اللجنة الوطنية للشحن والإمداد «نافل» أن تشهد أسعار الشحن في السوق المحلية مزيداً من التراجع خلال الفترة المقبلة مع استقرار أسعار الوقود والتكاليف التشغيلية للشركات، التي ستلجأ إلى خفض الرسوم على الشحنات، مشيرة إلى أنه على الرغم من التراجع العالمي في قطاع الشحن فإن السوق المحلية تواصل تسجيل معدلات نمو. وأضافت لـ«الإمارات اليوم» أنها ستوفر دورات مجانية للمواطنين الإماراتيين في مجالات عدة تتمثل في تخليص المعاملات والشؤون الجمركية والتعامل مع مختلف أنواع البضائع.

وأشارت إلى أن التطوير المستمر للبنية التحتية، فضلاً عن ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات سيسهم بلا شك في دفع عجلة نمو الشحن الجوي خلال السنوات المقبلة، لافتة إلى أنه على الرغم من ظهور الاضطرابات في أسواق الشحن الجوية الإقليمية، فإن الشركات العاملة في الإمارات استطاعت أن تركز على أسواق بديلة وناشئة في إفريقيا وغيرها، وهي تسجل حالياً معدلات نمو مستمرة.

كلفة الشحن

وتفصيلاً، قالت رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد «نافل»، نادية عبدالعزيز، إن «كلفة الشحن في السوق المحلية تراجعت خلال الفترة الماضية بعد انخفاض أسعار النفط»، مضيفة أنه «من المتوقع لأسعار الشحن أن تسجل المزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة مع استقرار أسعار الوقود والتكاليف التشغيلية للشركات التي ستلجأ بدورها إلى خفض رسم الوقود على الشحنات».

وأضافت أن «كلفة النقل البري شهدت أعلى معدل انخفاض خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي انعكس على نمو القطاع اللوجستي»، مشيرة إلى أن «اللجنة ستكثف من أنشطتها خلال الفترة المقبلة لتوفير المزيد من العروض والمزايا الخاصة بالشركات الأعضاء لديها من خلال توفير التدريب اللازم وخدمات المشورة القانونية التي تقدمها مجاناً، فضلاً عن الخصومات التي توفرها للأعضاء عبر شركات التأمين التي وقعت معها اتفاقيات».

وأشارت عبدالعزيز إلى أن «اللجنة الوطنية للشحن والإمداد (نافل)، التي يصل عدد أعضائها إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في قطاع الشحن واللوجستيات، تعمل مع قطاع الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بخصوص شكاوى المتعاملين، ويعمل معها مستشارون من مختلف الدوائر والهيئات الحكومية بهدف تسهيل وتهيئة البيئة الملائمة لنمو قطاع الشحن»، لافتة إلى أن «هناك ما يزيد على 38 منطقة تجارية حرة في دولة الإمارات، الأمر الذي يزيد جاذبية الدولة كسوق واعدة لمختلف قطاعات الأعمال والشركات الأجنبية».

قطاع الشحن

ولفتت إلى أنه «على الرغم من التراجع العالمي في قطاع الشحن، فإن السوق المحلية تواصل تسجيل معدلات نمو، ومن المتوقع أن ترتفع في ظل المشروعات التي تستهدف استضافة (إكسبو 2020) في دبي»، موضحةً أن «التطوير المستمر للبنية التحتية، فضلاً عن ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، سيسهم بلا شك في دفع عجلة نمو الشحن الجوي خلال السنوات المقبلة».

وأوضحت عبدالعزيز أنه على الرغم من ظهور العديد من المشكلات والاضطرابات في أسواق الشحن الجوية الإقليمية، فإن الشركات العاملة بهذا المجال في السوق المحلية استطاعت أن تركز على أسواق بديلة وناشئة في إفريقيا وغيرها، وهي تسجل حالياً معدلات نمو مستمرة.

وبينت أن «دبي تحولت إلى مركز عالمي للشحن الجوي في ظل التسهيلات والمرافق العديدة التي توفرها للمستثمرين، مستفيدة من جودة بناها التحتية التي توفر مزايا عديدة لقطاع الأعمال»، مشيرة إلى أن «دبي تحتضن أكبر مطار دولي في العالم باعتباره محوراً ومركزاً للنقل الجوي بين الغرب والشرق، هذا بالإضافة إلى ميناء جبل علي الذي يعد من أكبر الموانئ العالمية».

وأضافت عبدالعزيز أن «هذه المرافق والخدمات التي توفرها الإمارة جعلت منها مركزاً حيوياً لحركة الشحن الجوي، كما أن مشروع الجسر الرابط بين ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي أسهم في زيادة تنشيط قطاع الشحن وتسهيل عملية نقل الشحنات حول العالم».

دورات مجانية

ونوهت بأن «اللجنة تركز أيضاً خلال الفترة المقبلة على توفير دورات مجانية للمواطنين الإماراتيين في مجالات عدة، تتمثل في تخليص المعاملات والشؤون الجمركية والتعامل مع مختلف أنواع البضائع»، مشيرة إلى أن «هذا الأمر سيفتح المجال أمام المزيد من المواطنين للعمل في مجال الشحن في القطاع الخاص، خصوصاً أن نسبة التوطين لاتزال متدنية». وشددت عبدالعزيز على أن «اللجنة تقدم دورات تدريبية في مجال خدمات الشحن واللوجستية ومجال التوثيق، كما تقدم دورات في الابتكار والقيادة والإدارة وتدبير الموارد المالية والتسويق والمبيعات، ودورات في وسائل التواصل الاجتماعي»، مشيرة إلى أن «اللجنة تدرب نحو 360 متدرباً سنوياً، كما أننا نخطط لتجاوز هذا العدد خلال العام الجاري، ونوفر الكثير من الدورات التدريبية على أيدي مدربين محترفين، بجانب دورات في عطلات نهاية الأسبوع».