مشاركون يدعون إلى توظيف فائض رأس المال الخيري في تحفيز التنمية

دعا مشاركون في الجلسة الثانية من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي إلى أهمية توظيف فائض رأس المال الخيري في تحفيز التنمية الاجتماعية، ودعم جهود مكافحة الفقر بشكل أكثر فاعلية في المجتمعات المسلمة، مقدرين قيمة العمل الخيري الإسلامي، بين 250 ملياراً وتريليون دولار سنوياً.

وأكدوا أهمية تغيير الثقافة العامة لدى الناس، ورأيهم بالعمل الخيري، لافتين إلى أن 80% من المتبرعين يوجهون أعمالهم لبناء المساجد فقط، في حين أن هناك مجالات أخرى عدة، مثل المدارس، والمرافق الخدمية، ومساعدة المجتمعات الفقيرة.

وشدد المشاركون على أهمية الكفاءة والفاعلية في إدارة الأموال الناتجة عن الأعمال الخيرية، والتعامل مباشرة مع الجهة المانحة، وشرح طرق الإنفاق، وكيفية إسهام أموالها في تحسين جودة حياة المحتاجين.

العمل الخيري

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغرير وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالعزيز الغرير، إن العمل الخيري الإسلامي يراوح بين 250 ملياراً وتريليون دولار سنوياً، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من هذه الإسهامات غير منظم، وتعطى من قبل الأفراد للمستفيدين مباشرة.

وأضاف الغرير، خلال الجلسة الثانية من فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي: «لدينا واجب مشترك لمساعدة المحتاجين، لكن هناك واجب أيضاً بأن نضمن أن هذه المساهمات تحقق أفضل تأثير ممكن»، لافتاً إلى أنه في حال توحيد الجهود في مجال العطاء الإسلامي، فإن التأثير المشترك سيكون أكبر بكثير مما يمكن تحقيقه من خلال الجهد الفردي.

وشدد الغرير على أهمية الجمع بين الموارد والخبرات، ما يسمح بإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات الأكثر إلحاحاً، ويمكّن من تحقيق الدعم لملايين الناس بصورة مستدامة وفعّالة.

وتابع: «عدد المسلمين يصل إلى نحو أقل من ربع سكان العالم، لكننا نحتضن نحو نصف حجم الفقر في عدد من الدول الإسلامية، ومعدل وفيات الأطفال والأمراض المعدية في مستويات غير مقبولة، كما أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسوأ معدلات البطالة بين الشباب في العالم».

ولفت إلى أن العديد من الجهات من حكومات وجهات خاصة حاولت التصدي لهذه المشكلات، لكن الجهود الفردية لم تنجح، إذ لا يمكن لقطاع واحد أو مؤسسة واحدة أن تجد الحلول الإبداعية لهذا الكم الكبير من المشكلات والتحديات.

وأطلق الغرير، خلال كلمته، شبكة أعمال الخير في العالم العربي، مؤكداً أنها ستنتقل إلى العالم الإسلامي، مطالباً الجميع بالانضمام إليه في بناء هذا النظام، الذي تحتاج إليه مجتمعاتنا.

بناء المساجد

بدوره، دعا الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، طيب الريس، القطاع الخيري إلى مواصلة استكشاف فرص وقنوات جديدة في إطار حماية مساعدة المحتاجين، وتشجيع ثقافة التبرع لدى الناس عموماً، لافتاً إلى أن عدم الشفافية يعد من أبرز التحديات أمام التبرع والعمل الخيري.

وشدد الريس على أهمية تغيير الثقافة العامة لدى الناس ورأيهم بالعمل الخيري، مبيناً أن 80% من المتبرعين يوجهون أعمالهم لبناء المساجد، في حين أن هناك مجالات أخرى عدة، مثل المدارس والمرافق الخدمية ومساعدة المجتمعات الفقيرة، وعلى الناس أن تدرك أن العمل الخيري لا يتعلق ببناء المساجد فقط.

وأكد أهمية الكفاءة والفاعلية في إدارة الأموال الناتجة عن العمل الخيري، والتعامل معها بشفافية تامة على الصعيد العالمي، والتعامل مباشرة مع الجهة المانحة، وشرح طرق الإنفاق، وكيفية إسهام أموالها في تحسين جودة حياة المحتاجين، وتقديم الخدمات الضرورية للفقراء.

تطوير القيم

من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة الإمارات»، كلير وودكرافت، أهمية الالتزام بتطوير القيم الاجتماعية من خلال العمل الخيري، والوصول إلى الحد الأقصى من التأثير الاجتماعي للأعمال الخيرية، من خلال خطط عمل لقياس النتائج.

وأضافت: «نعيش في سوق تشهد نمواً كبيراً في حجم العمل الخيري، الذي يصل إلى 800 مليون دولار سنوياً في منطقة الخليج العربي»، مطالبة رأس المال الخيري بسد الفجوات في مختلف المجالات، في وقت يستفيد القطاع المالي من حجم التدفقات من الأعمال الخيرية.

أما الرئيسة التنفيذية لـ«مؤسسة الغرير للتعليم»، ميساء جلبوط، فأكدت أهمية توفير التعليم للشباب والمحتاجين عبر الأعمال الخيرية، من خلال مبادرات مستدامة وإبداعية، للتأكد من أن المحتاجين يحصلون على أفضل الفرص، والاستفادة من موارد العطاء إلى أقصى الدرجات الممكنة.

وقالت إن على العمل الخيري أن يركز على توفير الحماية للمعرضين للخطر والفقر، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، لتطوير العمل الخيري وزيادة فاعليته.