«هيئة التأمين»: تشريعات جديدة تعزز إرساء الأسس التنظيمية في القطاع

كشفت هيئة التأمين أنها تعمل على مجموعة قوانين وتشريعات تهدف إلى تعزيز إرساء الأسس التنظيمية الحديثة والمتطورة لسوق التأمين في الإمارات.

وأكدت خلال أعمال «ملتقى التأمين الخليجي السنوي الـ13»، الذي عقد في دبي، أمس، أن قطاع التأمين في الإمارات يستمر في تسجيل معدلات نمو جيدة.

وقال مسؤولان مشاركان في الملتقى إن العديد من شركات التأمين في المنطقة يعتمد على إيرادات الاستثمارات لتحقيق الربحية، ما يشكل خطراً على الشركات نفسها وعلى اقتصادات الدول، مطالبَين بإنشاء سلطة قضائية متخصصة تتولى تسوية نزاعات التأمين.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن التأمين في الإمارات يشهد نمواً متصاعداً نتيجة بروز دور القطاعات غير النفطية، وزيادة معدلات الانتشار، وارتفاع الطلب على المنتجات التأمينية، وعوامل أخرى.

وأضاف المنصوري، في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، أن الهيئة أصدرت قبل أيام عدة نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، معتبراً إصدار النظام نقلة مهمة ونوعية في تعزيز الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتطوير أداء سوق التأمين.

وكشف أن الهيئة تعمل حالياً على مجموعة أخرى من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز إرساء الأسس التنظيمية الحديثة والمتطورة لسوق التأمين.

بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة «اتحاد التأمين الخليجي»، خالد محمد البادي، إلى أن العديد من شركات التأمين يعتمد على إيرادات الاستثمارات لتحقيق الربحية، ما يشكل خطراً على الشركات نفسها وعلى اقتصادات الدول، مشيراً إلى أن التعليمات المالية الجديدة التي وضعتها بعض الدول الخليجية، بما فيها الإمارات، تحمل مبادئ توجيهية صارمة في ما يخص الاستثمارات المسموح بها، وحدود تلك الاستثمارات.

إلى ذلك، أكد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، عبدالخالق رؤوف، أهمية تحديث الأطر التنظيمية بما يتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين، وإصدار توجيهات تتناول مبادئ الحوكمة وأساليب المراقبة، فضلاً عن إدارة المخاطر، وإنشاء سلطة قضائية متخصصة تتولى تسوية نزاعات التأمين.