اقتصاديون: تسهيل التجارة والقــــدرات اللوجستية مدخـلان لـ «الاستثمـار النــاجــح» فــــي أميركا اللاتينية

أكد مشاركون في جلسات اليوم الأول من «المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية لعام 2016»، وجود فرص استثمارية كبيرة تتيحها دول أميركا اللاتينية، عبر تسهيل العلاقات التجارية.

في وقت قالت وزارة الاقتصاد، خلال المنتدى الذي تعقد فعالياته تحت شعار «روافد جديدة لنماء دائم» ويستمر يومين، إنه يمكن أن يكون هناك «استثمار ناجح»، في إطار توفير القدرات اللوجستية التي تسهم في تطوير الصناعات، كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن عزمها افتتاح مكتب تمثيلي لها في دول أميركا اللاتينية، لتحديد فرص الأعمال في أسواقها، ومساعدة الشركات التي تخطط للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال دبي.

بدورهما، استعرض مسؤولان من الأرجنتين وبيرو فرص الاستثمار المتاحة في بلديهما، لاسيما في قطاع الأغذية والأخشاب، لافتين إلى تحديين أمام الاستثمار يتعلقان بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتطوير طرق متقدمة للتصدير.

فرص استثمارية

وتفصيلاً، انطلقت في دبي، أمس، أعمال «المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية لعام 2016»، الذي يستمر يومين، تحت شعار «روافد جديدة لنماء دائم».

وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وأميركا اللاتينية حققت نمواً لافتاً في عام 2015، إذ ارتفعت من 304 ملايين دولار عام 2000 إلى 6.7 مليارات دولار عام 2015».

وأوضح في جلسة حملت عنوان «رياح التغيير - اتجاهات جديدة في أميركا اللاتينية»، أن «هناك فرصاً استثمارية كبيرة تتيحها تلك الدول عبر تسهيل العلاقات التجارية»، لافتاً إلى أن دول أميركا اللاتينية غنية بالموارد الطبيعية، مثل النفط والمعادن، كما أنها غنية بالمنتجات الزراعية، ولهذا فإنه يمكن أن يكون هناك استثمار ناجح في إطار توفير «القدرات اللوجستية»، التي تسهم في تطوير الصناعات المتعلقة بهذه المنتجات.

وأكد أن «دولة الإمارات تمكنت خلال السنوات الماضية من امتلاك أفضل الأنظمة في هذا المجال، التي تمكن من توفير علاقات استثمارية متنوعة، سواء في مجالات الصناعات الغذائية، أو الصناعات المتعلقة بالطاقة»، مشيراً إلى أن «هناك استثمارات لدولة الإمارات في كثير من الأماكن حول العالم، وهذه فرصة كذلك لتكون لديها استثمارات في أميركا اللاتينية في هذا المجال».

وتابع: «بناءً على نجاح المشروعات الاستثمارية الإماراتية في بلدان أميركا اللاتينية، ونظراً لطبيعة السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات، فإن هناك العديد من الأنشطة الاقتصادية التي توفر فرصاً استثمارية كبيرة، أو استثمارات مشتركة في العديد من القطاعات بين دولة الإمارات وأميركا اللاتينية، في مقدمتها المجال الصناعي، خصوصاً الألمنيوم والحديد والإلكترونيات والمعدات والبتروكيماويات والتعدين وقطع غيار السيارات، والصناعات البحرية والصناعات وقطاع الطاقة، وقطاع البناء والمقاولات، وقطاع الخدمات».

وأشار إلى فرص استثمارية واعدة في القطاع المصرفي للمصارف الإسلامية، والتعاون التكنولوجي في مجال البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات في مجالات حيوية، مثل النفط والغاز والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والفضاء، ونظم المعلومات والنقل.

مجتمع الأعمال

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير، إن «الغرفة تهدف بشكل رئيس إلى دعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، كما أنها تلعب دوراً رئيساً في تسهيل العلاقات بين الشركات الإماراتية ونظيراتها في دول أميركا اللاتينية»، مؤكداً سعيها إلى توفير منصات تسهم في جمع أصحاب المصلحة المعنيين معاً تحت سقف واحد، لتبادل الأفكار والخبرات.

وكشف الغرير عن افتتاح مرتقب لأول مكتب تمثيلي لـ«غرفة دبي» في أميركا اللاتينية، لافتاً إلى سعي المكتب لتحديد فرص الأعمال في أسواق أميركا اللاتينية، ومساعدة شركاتها التي تخطط للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال دبي.

وتابع: «نؤمن أن طموحات إمارة دبي تتماشى مع الأهداف التي وضعتها دول أميركا اللاتينية، إذ تحرص دبي على الإسهام في النمو الاقتصادي لأميركا اللاتينية، كما أنها لاتزال واحدة من أهم مراكز التجارة والأعمال العالمية، فضلاً عن امتلاكها لموقع جغرافي مهم، وبنية تحتية وخدمات لوجستية ذات جودة عالية».

وأكد الغرير أن «صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضع خطط تعزيز العلاقات الثنائية التجارية والدبلوماسية بين المنطقتين في أولويات اهتماماته، وقام بجولة واسعة عام 2014 شملت بلداناً عدة في منطقة أميركا اللاتينية»، لافتاً إلى أن «توقيع اتفاقات تعاون خلال تلك الجولة، مهدت الطريق لتحقيق نجاح المنتدى حالياً».

وذكر أن «التجارة الثنائية شهدت نمواً كبيراً بما يدعو للتفاؤل، إذ بلغ حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع أميركا اللاتينية، بحسب الإحصاءات الأخيرة لـ(غرفة دبي)، 17 مليار درهم (4.6 مليارات دولار) عام 2015، محققاً بذلك نمو قدره 26%، مقارنة مع قيمة هذه التجارة البالغة 13.5 مليار درهم (3.7 مليارات دولار) لعام 2010.

الأرجنتين وبيرو

بدوره، قال رئيس شركة «دوبونت» في الأرجنتين، خوان مانويل فاكر، إن «هناك كثيراً من التغييرات التي ستشهدها الأرجنتين خلال الفترة المقبلة، وستترافق مع تحولات اقتصادية، ما يسهم في توفير فرص استثمارية كبيرة»، لافتاً إلى أن «المشكلة هي في البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، التي تسهم في تطوير الاستثمارات وتحقيق التطور الاقتصادي المطلوب.

وأضاف أن «الأرجنتين تنتج من الغذاء ما يفوق احتياجاتها بـ10 أضعاف، ويمكنها أن تنتج 20 ضعفاً، ونحتاج معها إلى إيجاد تطوير في الطرق المتقدمة للتصدير، فضلاً عن كونها غنية بالغاز الطبيعي».

أما الوزير السابق للسياحة والتجارة في بيرو، جويس لويس سيلفا مارتينو، فقال إن «بيرو تتيح فرصاً استثمارية كبيرة، إذ إنها تمتلك العديد من الموارد الطبيعية المعادن، كما أنها غنية بالأخشاب، نظراً لأن 66% من مساحتها غابات».

دراسة «غرفة دبي»

وكانت غرفة تجارة وصناعة دبي، أصدرت على هامش المنتدى، دراسة حديثة بعنوان: «آفاق النو الاقتصادي لدول أميركا اللاتينية».

وتوقع المدير العام للغرفة، حمد بوعميم، أن تحرز دول أميركا اللاتينية مزيداً من التقدم والنمو، وفق الخطط المعلنة لحكوماتها وتوجهات الأسواق المحلية فيها.

وأضاف أن «الغرفة تسعى إلى تحديد أبرز المجالات الجاذبة للاستثمار، التي يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين والحكومات الخليجية الاستفادة منها، من خلال التعاون مع الجهات المعنية في أميركا اللاتينية، لتحقيق مكاسب جديدة للطرفين».

وتسلط الدراسة الضوء على أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول أميركا اللاتينية، منها انخفاض أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى بشكل كبير، في وقت يعيق انخفاض عائدات التصدير، من آفاق النمو في دول فنزويلا، وكولومبيا، والإكوادور، وتشيلي، والأرجنتين. كما يشهد الاقتصاد المكسيكي، الأكثر ارتباطاً بالثروات الاقتصادية للولايات المتحدة، نمواً بوتيرة أبطأ.

وأظهرت الدراسة تزايد معدل التضخم في العديد من الدول، ما يعكس تدني قيمة العملة المحلية، ويرفع من تكاليف الاستيراد، وبالتالي من الأسعار المحلية.

كما تعاني دول في المنطقة التقلبات الجنوبية المعروفة باسم ظاهرة «النينيو» المؤثرة سلباً في العديد من القطاعات الزراعية في المنطقة، إذ تعرضت الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي لفيضانات شديدة، في حين تعرضت مناطق أخرى مثل أميركا الوسطى وكولومبيا وفنزويلا للجفاف.

ولفتت الدراسة إلى البطالة المرتفعة في العديد من الدول، والتباطؤ في نمو الائتمان، والنمو المعتدل في الأجور والمستويات المتدنية من ثقة المستهلكين.

وتتناول الدراسة توجهات حكومات المنطقة لتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز القواعد التنافسية، من خلال تطبيق استراتيجيتين أساسيتين: تطوير البنى التحتية لتحسين خطوط النقل الداخلية، وتسهيل التجارة والاستفادة من أهمية الصادرات، بصفتها أحد عناصر نمو الناتج المحلي الإجمالي.