خبير يرسم اتجاهين لقيادة العالم نحو طاقة نظيفة ووفيرة

رسم خبير في مجالس المستقبل العالمية اتجاهين لقيادة العالم نحو طاقة نظيفة ووفيرة بحلول عام 2030، يتمثلان في تحديد سعر عالمي للكربون، وازدياد الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

وقال عضو مجلس «مستقبل الطاقة» في مجالس المستقبل العالمية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، جين برستون، إن قطاع الطاقة شهد تغيراً سريعاً في السنوات الـ10 الأخيرة، يفوق التغيير الذي شهده في الـ50 عاماً التي سبقتها.

وأضاف أنه في غضون عقد من الزمن، ازداد إنتاج الولايات المتحدة من الصخر الزيتي بنسبة 10%، ما أدى إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة من الغاز إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل الثمانينات، كما انخفضت أسعار الطاقة الشمسية بشكل كبير حتى أنها أصبحت تنافس أسعار الكهرباء العادية في بعض بلدان العالم، على الرغم من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة نفسها، بسبب قلة توافر المواد الخام السليكونية.

ولفت برستون إلى أنه بعد صدمة كارثة «فوكوشيما» باليابان، قرر العديد من الدول المتقدمة الابتعاد عن الطاقة النووية، على الرغم من دعم القطاع العام والحكومات لهذا النوع من الطاقة قبل وقوع الكارثة.

ورأى أنه بالقياس على تبعية هذا المعدّل العالي في التغيير، فإنه يمكن بكلّ ثقة القول، إن النتائج في السنوات الـ10 المقبلة ستكون غير متوقعة هي الأخرى.

وتابع: «على الرغم من ذلك، فإن هناك اتجاهات واضحة تقودني إلى الاعتقاد بأن العناوين التي سنقرأها في ما يخص الطاقة في عام 2030 ستكون ايجابية إلى حد كبير»، مشيراً إلى اتجاهين يأمل في رؤيتهما في تلك الفترة، ويتعلقان بتحديد سعر عالمي للكربون، وازدياد الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

وحول الاتجاه الأول، أوضح برستون أن مخطط الصين الخاص بالحدّ من الانبعاثات قد يتعرض لبعض المشكلات والتذبذبات مع بداية عام 2017، إلا أنه سيتمكن بحلول عام 2020 من خفض الانبعاثات في الصين بنسبة 50%.

وتابع: «أرى أن وجود المخطط سيقلل من المخاوف بشأن تسرب الكربون، وسيزيد من قدرة الصين التنافسية مع بلدان أخرى، ما يؤدي بدوره إلى بدء مزيد من الدول في تطبيق مخططات خاصة بخفض الانبعاثات، وسيتم ضم قطاع الطاقة في المخططات الوليدة لبلدان العالم كافة، ما يساعد في خفض أسعار الوقود الأحفوري، ويؤدي إلى انجذاب عالمي كبير نحو مصادر الطاقة المتجددة».

وتوقع برستون أن يتم ربط الخطط الأوروبية والصينية الخاصة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، ولكن في منتصف عشرية الـ2020، ستبدأ كل من أميركا اللاتينية وكندا وكاليفورنيا، بالمفاوضات لإدراج مخططاتها في هذا المجال، ما يمهد الطريق لتحديد سعر الكربون عالمياً بحلول عام 2030. ومعنى ذلك أن هناك سعراً واحداً، يُطبق في جميع أنحاء العالم، يختص في التسبب في تلويث الهواء وبعث أطنان غاز ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ما يحفّز التحول إلى الطاقة النظيفة.

أمّا في ما يتعلق بالتوجه الثاني الخاص بازدياد الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة نحو أربعة أضعاف، وسحب الاستثمارات من الطاقة الفحمية على نطاق واسع، فقال برستون إن الولايات المتحدة توقفت عن الاستثمار في مشروعات جديدة تعمل بالفحم خارج الدولة في عام 2013.

وأضاف: «في العام ذاته، قرر البنك الدولي أن يحدّ من تمويله لمشروعات الفحم الجديدة، فيما أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي في عام 2015 عن عزمه الابتعاد تماماً عن الطاقة المنتجة من الفحم».

وقال إنه بالنظر إلى هذه التحرّكات المدفوعة بالمخاطر بعيدة المدى للطاقة غير الصديقة للبيئة، سيبدأ المستثمرون وممثلو صناديق التقاعد والمؤسسات الاستثمارية الأخرى في العالم، بالسير على نهج أميركا والنرويج لتتحوّل إلى الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة على نطاق عالمي.

وبحلول عام 2030، سنجد أن الاستثمار العالمي في مجال الطاقة المتجددة قد وصل إلى أكثر من 1.2 تريليون دولار، وسيعادل خمسة أضعاف الاستثمار في الوقود الأحفوري.