«دبي القابضة» تحقق 17 مليون درهم لأعضاء «محمد بن راشد للمشاريع»

أثمرت شراكة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ومجموعة دبي القابضة، عن تحقيق صفقات وعقود تزيد قيمتها على 17 مليون درهم لأعضاء المؤسسة في النصف الأول من عام 2016.

وأكد بيان صدر، أمس، أن هذه الشراكة تؤكد حرص المؤسسة و«دبي القابضة» على دعم تنافسية ريادة الأعمال، وسعيهما نحو تذليل العقبات، ورفع مستوى الإنتاجية والاستدامة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى دبي ودولة الإمارات عموماً.

ووفقاً للبيان، فقد استفاد من صفقات وعقود «دبي القابضة» ما لا يقل عن 46 شركة وطنية من أعضاء المؤسسة، المدرجين ضمن «برنامج المشتريات الحكومية»، وتوزعت بنسبة: 48.7% على قطاع الخدمات بإجمالي 8.5 ملايين درهم، ونحو 6.4% على قطاع الأغذية بمجموع 1.1 مليون درهم، وشملت النسبة المتبقية وتبلغ 44.9% ما يعادل 7.8 ملايين درهم قطاعات عدة منها: الخدمات العامة، ومجالات الدعاية والإعلان، والتصميم الداخلي من الديكور والأثاث، والتوريدات العامة مثل: منتجات القرطاسية، ومواد التموين، والخدمات الاستشارية والتدريب.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «النتائج نصف السنوية تظهر مدى التزام دبي بتعزيز تنافسية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق المحاور الأساسية لاستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة»، لافتاً إلى أن «الصفقات الأخيرة أسهمت في فتح العديد من الفرص التجارية أمام أصحاب المشروعات الوطنية، ووضع بصمة واضحة للكفاءات الوطنية في مصاف الشركات العالمية المنافسة على مستوى السوق المحلية». وتابع الجناحي: «لا يقتصر دور (دبي القابضة) على عرض الصفقات والعقود التجارية لأعضاء المؤسسة، لكنها توفر خصماً بنسبة 20% على الأراضي الصناعية وسكن العمال لمدة خمس سنوات، وخصماً بنسبة 20% على المستودعات (التخزين، التجارية الصناعية) لمدة خمس سنوات، وخصماً بمعدل 20% على المكاتب والمعارض والمحال لمدة خمس سنوات. ونسعى إلى توثيق هذه الشراكة وتعزيزها، لتصبح أكثر مواءمة خلال المراحل المقبلة، لتعميم الفائدة على مختلف أعضاء المؤسسة».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة»، فاضل العلي، الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، والأثر الإيجابي الكبير الذي تحدثه في بيئة الأعمال عموماً. وقال إن «الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تنسجم مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تطوير ودعم هذه الفئة المهمة، التي تشكل عصب الحياة بالنسبة للاقتصاد الوطني، كما تنبع من التزامنا بدعم وتشجيع روّاد الأعمال الإماراتيين، ليشقوا طريهم نحو النجاح في قطاع الأعمال».