«مؤشر أراضي دبي»: تباين أداء إيجارات فلل «التملك الحر»

شهدت أسعار تأجير الفلل بمناطق التملك الحر في دبي تبايناً، شمل الأغلبية العظمى من مناطق الإمارة، إذ تراجعت 16 منطقة من أصل 23 منطقة. وسجلت بعض الفئات من الفلل ارتفاعاً في مناطق «الجميرا سيركل» في فئة الغرفتين، و«موتور سيتي» في فئة الثلاث غرف، في حين ثبتت أسعار بقية المناطق الخمس الباقية.

وبحسب مسح قامت به «الإمارات اليوم» لمؤشر الإيجارات التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، شمل جميع المناطق المسجلة على «حاسبة الزيادة الإيجارية» على الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، سجلت فلل «الواحة» أقل متوسط سعري للقيمة الإيجارية، بواقع 100 ألف درهم للفيلا المكونة من غرفتين. في المقابل، سجلت منطقة «نخلة جميرا» أعلى سعر إيجار للفيلا المكونة من خمس غرف، بقيمة 575 ألف درهم، وسجلت «مدينة دبي الرياضية» أكبر تراجع في القيمة الإيجارية للفيلا المكونة من خمس غرف، بانخفاض 35 ألف درهم.

التملك الحر

وتفصيلاً، شهدت أسعار تأجير الفلل بمناطق التملك الحر بدبي، تبايناً شمل أغلب مناطق الإمارة، إذ تراجعت 16 منطقة من أصل 23 منطقة، وارتفعت في منطقتي «الجميرا سيركل» في فئة الغرفتين، و«موتور سيتي» في فئة الثلاث غرف.

في المقابل، ثبتت أسعار خمس مناطق عند مستوياتها للعام الماضي وهي «الحدائق» و«جميرا تراي أنجيل»، و«فلل الواحة»، و«ملاعب جميرا غولف»، و«نخلة جميرا».

وبحسب مسح، قامت به «الإمارات اليوم» لمؤشر الإيجارات بدبي، شمل جميع المناطق المسجلة على «حاسبة الزيادة الإيجارية» على الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، سجلت فلل «الواحة» أقل متوسط سعري للقيمة الإيجارية بواقع 100 ألف درهم للفيلا المكونة من غرفتين. في المقابل، سجلت منطقة «نخلة جميرا» أعلى سعر إيجار للفيلا المكونة من خمس غرف بقيمة 575 ألف درهم.

الفئات الثلاث

وسُجل أبرز الانخفاضات في «مدينة دبي الرياضية» في الفئات الثلاث الموجودة على المؤشر، حيث انخفضت بـ10 آلاف درهم لفئة الثلاث غرف، و15 ألف درهم للأربع غرف، و35 ألف درهم للخمس غرف. وسجلت «جزر جميرا» انخفاضاً في فئة الثلاث غرف بقيمة 25 ألف درهم، وفي الأربع غرف بقيمة 15 ألف درهم، والخمس غرف 15 ألف درهم.

كما سجلت منطقة «البراري» انخفاضاً لفئة الخمس غرف بقيمة 15 ألف درهم. وفي منطقة واحة «دبي للسيليكون» انخفض معظم الفئات ضمن هذه المنطقة، مسجلة تراجعاً في القيمة الإيجارية لفئتي الثلاث والأربع غرف، بقيمة 10 آلاف درهم، وفي فئة الخمس غرف بقيمة 12.5 ألف درهم.

وفي منطقة «السهول»، انخفضت الإيجارات بقيمة 10 آلاف درهم لفئة الثلاث والخمس غرف، بينما تراجعت بقيمة 12.5 ألف درهم لفئة الأربع غرف.

إلى ذلك، سجلت بعض الفئات من الفلل ارتفاعاً في مناطق «الجميرا سيركل» في فئة الغرفتين، بقيمة 5000 درهم، بينما ثبتت أسعار بقية الفئات، كما سجلت منطقة «موتور سيتي» ارتفاعاً في فئة الثلاث والأربع غرف بقيمة 5000 درهم.

إيجارات الفلل

من جانبه، قال المدير العام لـ«شركة المحيطات السبع للعقارات»، شهاب عبدالكريم الزرعوني، إن «التباين في إيجارات الفلل، يرجع إلى مدى قربها أو ابتعادها من منطقة وسط المدينة، إذ تشهد المناطق القريبة من وسط المدينة ارتفاعاً في مقابل ثبات المناطق ذات المسافات المتوسطة أو البعيدة نسبياً، التي شهدت انخفاضاً سجلته معظم التجمعات السكنية».

وأضاف الزرعوني أن حداثة المباني أحد أهم الأسباب وراء حركة إيجارات الفلل في مناطق التملك الحر، فهناك حركة انتقالات تتم من الفلل في المشروعات القديمة إلى المشروعات الجديدة. من جهته، قال المدير العام لشركة «أراضي»، محمد الجميري، إن «دخول العديد من المشروعات الجديدة، التي تستهدف قطاع الفلل في مناطق التملك الحر بدبي شكل ضغطاً على أسعار الإيجارات في الإمارة، منذ بداية العام الجاري»، لافتاً إلى أن الأسعار ارتفعت بالفعل في الفترة الماضية، وهو ما يشير إلى أن هناك تصحيح أسعار في مناطق التملك الحر. وأكد الجميري أن انتقال الثقل السكاني من منطقة إلى أخرى أسهم أيضاً في زيادة التباين في أداء مؤشر الإيجارات في هذه المناطق، مستشهداً بأن المناطق الجديدة في «الخوانيج»، و«البرشاء»، و«المزهر»، شهدت حركة انتقال إليها من قبل المواطنين، باعتبارها مناطق تشهد مشروعات جديدة، منوهاً بأن زيادة المعروض في التجمعات الجديدة للفلل يمكن أن يكون لها تأثير في بقية التجمعات.

في السياق نفسه، قال المدير العام في شركة «عوض قرقاش» للعقارات، رعد رمضان، إن «بعضاً من مناطق التملك الحر شهد تماسكاً نسبياً في أسعار التأجير، مقارنة ببقية المناطق الأخرى التي انخفضت معظمها»، مرجحاً أن يراوح أداء مناطق «التملك الحر»، خلال عام 2017، بين «استقرار» و«تراجع»، وميل إلى الهبوط أكثر منه إلى الارتفاع. وأوضح أن حركة الإيجارات في الفلل تختلف عن الوحدات السكنية، إذ إنها أبطأ في حركتها صعوداً وهبوطاً نسبياً.

وأرجع هذا الميل للهبوط إلى تراجع متوقع في الطلب لأسباب عدة، أبرزها الهدوء الذي تشهده السوق العقارية إجمالاً، وزيادة المعروض في مناطق محددة، وانتقال السكان من منطقة لأخرى، وهو ما أثر في أسعار التأجير لقطاع الفلل.