محللون: أداء جيد لأسواق المال وامتصاص للتأثيرات السلبية في 2016

شهدت أسواق المال المحلية، خلال عام 2016، أداء جيداً، إذ سجل سوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 12%، فيما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 5.5%.

وقال خبراء ماليون إن الأسواق المالية مرت بالكثير من التحديات خلال عام 2016، لكنها حققت ارتفاعات جيدة، فضلاً عن امتصاصها للتأثيرات السلبية في عام 2016.

واستعرض الخبراء العوامل الخارجية والداخلية التي أثرت في حركة الأسهم صعوداً وهبوطاً، ومنها تراجعات أسواق النفط العالمية، وتدني مستويات السيولة، إضافة الى رفع الفوائد على الإقراض من قبل البنوك المحلية، ووجود مضاربات دون استثمار مبني على تخطيط مستقبلي.

أداء جيد

وتفصيلاً، شهدت أسواق المال المحلية خلال عام 2016 أداءً جيداً، إذ سجل سوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 12%، وأغلق في آخر جلسة تداول له من العام على 3530.9 نقطة، رابحاً 379.9 نقطة من آخر إغلاق له في 31 ديسمبر 2015 التي أغلقت على 3151 نقطة، كما ارتفع سوق أبوظبي للاوراق المالية بنسبة 5.5%، مغلقاً على 4546.3 نقطة، ورابحاً 239.1 نقطة من آخر إغلاق له في عام 2015 عند مستوى 4307.2 نقاط.

تذبذب المؤشرات

وقال المحلل المالي، وليد الخطيب، إن عام 2016 مر بمراحل تذبذب للمؤشرات المحلية، نتيجة لأحداث كان من أبرزها تراجع أسعار النفط إلى ما دون 30 دولاراً، إضافة إلى أحداث عالمية كان لها تأثيرات على السوق، مثل القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وانتخابات الرئاسة الأميركية، ورفع معدل سعر الفائدة الأميركية.

وأشار الخطيب إلى عوامل محلية كان لها تأثيرات كبيرة على الأسواق، منها تراجع معدلات السيولة بشكل كبير، وسيطرة المضاربات على السوق، وارتفاع كلفة الاقراض من قبل البنوك المحلية، والأداء الضعيف لقطاع العقارات، لافتاً إلى أنها من الأسباب الضاغطة على الأسواق خلال عام 2016.

وأضاف أن الأسهم مرت خلال النصف الأول من عام 2016، مروراً بفصل الصيف، بظروف قاسية تذبذبت معها المؤشرات المحلية، إذ انخفضت في الكثير من الأحيان، وصولاً إلى الربع الأخير منه، والذي على الرغم من انتخابات الرئاسة الأميركية، فإن الأسهم استطاعت أن تحقق ارتفاعات جيدة، مدعومة بسيولة كبيرة، فضلاً عن أخبار إيجابية متعلقة باستحواذات واندماجات في الأسواق المحلية دعمت من قوة الأسواق.

النفط والأسهم

بدوره، قال المحلل المالي، كفاح المحارمة، إن عام 2016 كان في بدايته صعباً، نظراً لتراجع أسعار النفط والارتباط الكبير الذي أبدته الأسواق المحلية تجاه ذلك.

وأكد أن ارتفاع معدل الارتباط بين مؤشرات أسعار النفط ومؤشرات الأسواق المالية العالمية والإقليمية، ومنها المحلية، أسهم في تعاطي الأسواق المحلية مع ارتفاعات النفط خلال العام، إذ كانت الأسواق المحلية تتابع أسواق النفط جلسة بجلسة مؤدية الأداء نفسه من حيث الارتفاع أو الانخفاض، لكن مع تحسن أسعار النفط في الربع الأخير من عام 2016، جاء الأثر إيجابياً على الأسواق، إذ ارتفعت المؤشرات بصورة جيدة مدعومة أيضاً بتحسن السيولة، ووصول الأسهم المحلية إلى مستويات مغرية للشراء.

وأشار المحارمة إلى توجه المستثمرين إلى المضاربات دون الاستثمار المبني على تخطيط مستقبلي، ما جعل العديد من الأسهم الصغيرة تصعد إلى مستويات مرتفعة خلال العام دون تأثيرات كبيرة في المؤشر، مستدركاً أنه على الرغم من هذه المضاربات، فإن المحصلة النهائية للأسهم المحلية كانت جيدة، مع تحسن المؤشرات الكبيرة المؤثرة على الأسواق، مثل النفط.

كلفة الإقراض

من جانبه، أشار مدير التداول في شركة «ضمان» لتداول الأسهم، أحمد عبدالواحد، إلى رفع كلفة الاقراض على المستثمرين من قبل البنوك المحلية، نتيجة لرفع الفائدة الأميركية، معتبراً إياها من العوامل المؤثرة على الأسواق المحلية بجانب النفط والسيولة في عام 2016. وقال: «انخفضت جاذبية الأسهم لمصلحة السندات، وهو ما يشكل تحدياً مستمراً خلال عام 2017، فضلاً عن عاملين رئيسين هما ارتفاع النفط، وتحسن مستوى السيولة في الأسواق».

وتابع عبدالواحد: «ما يعطي أسواقنا ميزة إيجابية، امتصاصها للتأثيرات السلبية في عام 2016، إضافة إلى عمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على دعم النشاط الاقتصادي عبر مشروعات البنية التحتية التي من شأنها أن تدعم القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها القطاع العقاري المحرك الرئيس لجميع القطاعات، وهو ما يعني حركة أكبر لدوران السيولة، ونشاطاً على التداول في أسواق الأسهم، لاسيما على الشركات التي لديها أسهم في أسواق المال».