مواطنون: ارتفاع أسعار تأمين المركبات بعد تطبيق التعريفات الجديدة

قال متعاملون مواطنون إن «أسعار وثائق التأمين على المركبات ارتفعت بمستويات قياسية، مع بدء تطبيق التعريفات الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين»، لافتين إلى أن «الزيادات الجديدة وصلت إلى نحو 100% للتأمين الشامل وضد الغير».

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن «معظم الشركات العاملة في السوق المحلية يطبق الحدود العليا للأسعار، خصوصاً لمركبات الدفع الرباعي والرياضية وغيرهما»، مطالبين بإعادة النظر في الأسعار، وإيجاد آلية تلزم الشركات بمنح خصومات لأصحاب السجلات المرورية النظيفة.

من جهتها، أفادت هيئة التأمين، بأنها أصدرت نظام تعريفات أسعار التأمين الجديدة على المركبات، معتمدة على عدم تبني أسعار محددة، بما يحقق مصلحة حملة الوثائق، وعدم لجوء الشركات إلى سياسة حرق الأسعار، وكذلك تحديد الحد الأعلى حتى لا تغالي الشركات في الأسعار، آخذة في الحسبان تحقيق المصلحة المشتركة لطرفي العقد.

وأضافت أن «وثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية تحتوي على العديد من المنافع الجديدة، أبرزها زيادة مبلغ التأمين بالنسبة للأضرار المادية إلى مليوني درهم، وشمول أفراد أسرة المؤمّن له بنحو 200 ألف درهم، فضلاً عن حصول المتضرر على مركبة بديلة».

مستويات قياسية

وتفصيلاً، قال المواطن حمد خليفة، إنه «فوجئ بالزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار التأمين الجديدة على المركبات، التي وصلت إلى مستويات قياسية»، موضحاً أن «شركات التأمين طلبت 1600 درهم لتأمين مركبة من نوع (نيسان)، ضد الغير، في حين أن الأسعار القديمة كانت تراوح بنسب أقل من 100%».

وأضاف خليفة أنه «مع امتلاك عائلات وأفراد أكثر من مركبة، فإن الزيادات الجديدة ستزيد من الأعباء المالية عليهم»، مطالباً هيئة التأمين بإعادة النظر في الأسعار وإيجاد آلية تلزم شركات التأمين، بإعطاء خصومات لأصحاب السجلات المرورية النظيفة.

بدوره، قال المواطن حسن محمد البلوشي، إنه «بصدد شراء مركبة جديدة من نوع (نيسان باترول)، لكنه فوجئ بأن قيمة التأمين على المركبة ستصل إلى 16 ألف درهم، وذلك بعد تطبيق التعريفات الجديدة لوثائق التأمين على المركبات»، مشيراً إلى أنه «ملزم بالتأمين الشامل كون المركبة ستكون مرهونة للبنك». وذكر البلوشي أنه «قبل تطبيق النظام الجديد كانت أسعار تأمين سيارات (نيسان باترول) بالنسبة للشامل تصل إلى نحو 7500 درهم»، موضحاً أن «الزيادات الجديدة تصل إلى أكثر من 100%».

وأضاف أن «الأسعار الجديدة لا تصب في مصلحة المتعاملين وسوق شراء المركبات»، مشدداً على شركات التأمين والهيئة مراجعة هذه الأسعار مرة أخرى.

وأفاد البلوشي، بأن «هناك اتجاهاً عاماً بين شركات التأمين لرفع الأسعار بنسب كبيرة».

الحد الأعلى

كما أكد المواطن عبداللطيف عبدالله، أنه «فوجئ بالأسعار الجديدة لوثائق التأمين، بعد أن طلبت شركات التأمين 1650 درهماً لقاء تأمين مركبته من نوع (نيسان أرمادا) ضد الغير»، لافتاً إلى أن «الأسعار الجديدة ارتفعت بنسبة جاوزت حاجز الـ100%، باعتبار أن الأسعار القديمة كانت تصل إلى 750 درهماً».

وبيّن عبدالله أنه «بالنسبة لقطاع التأمين ضد الغير، فإن معظم الشركات في السوق رفعت أسعارها إلى الحدود الأعلى التي فرضتها هيئة التأمين، خصوصاً بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي»، مضيفاً: «كنا نتوقع زيادات طفيفة في أسعار المركبات، لكننا فوجئنا بالتعريفات الجديدة للوثائق».

شروط الوثيقة

من جانبه، قال المواطن علي الكعبي، إن «معظم شركات التأمين رفعت أسعارها بنسب كبيرة، تماشياً مع نظام الوثيقة الجديدة»، مبيناً أن «تأمين مركبة من نوع (فولكس واغن) رياضية وصلت إلى نحو 12 ألف درهم».

وذكر الكعبي أن «شركات التأمين تفرض زيادات كبيرة في حال طلب المتعامل تصليح المركبة في الوكالة، كما أن شروط الوثيقة الجديدة تتضمن تحميل المؤمّن عليه مبالغ كبيرة في حال الحوادث»، لافتاً إلى أن «جزءاً كبيراً من أصحاب المركبات باتوا يبتعدون عن التأمين الشامل، والاتجاه إلى التأمين ضد الغير فقط، لتفادي الزيادات الكبيرة». وأوضح أنه «بالنسبة لبعض أنواع المركبات، فإن معظم شركات التأمين تمنح أسعاراً تصل إلى الحدود العليا، وتكون مرتفعة للغاية بحجة أن مخاطر هذه المركبات وتكاليفها كبيرة»، مشيراً إلى أن «عدداً كبيراً من الشركات تطبق الحدود العليا للأسعار، لاسيما لمركبات الدفع الرباعي والرياضية».

في السياق ذاته، قال المواطن عبدالله الكتبي، إن «شركات التأمين تتلاعب بالأسعار الجديدة بخصوص التأمين الشامل على عكس التأمين ضد الغير»، لافتاً إلى أنه «دفع 300 درهم زيادة أثناء تجديد وثيقة سيارة من نوع (تويوتا)»، لكنه أضاف في الوقت نفسه أن «وثيقة التأمين الجديدة تتضمن منافع جديدة، مثل توفير مركبة بديلة وغيرها».

أسعار محددة

إلى ذلك، ذكرت هيئة التأمين، أن مجلس إدارة الهيئة أصدر نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات، استناداً إلى قرار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الصادر في سبتمبر الماضي.

وأوضحت الهيئة في رد لـ«الإمارات اليوم»، أنها اعتمدت في النظام الصادر على عدم تبني أسعار محددة في تعريفة أسعار التأمين على المركبات من المسؤولية المدنية، بل تم تحديد الحد الأدنى لسعر تأمين المركبة، بما يحقق مصلحة حملة الوثائق، وعدم لجوء الشركات إلى سياسة حرق الأسعار، وكذلك تحديد الحد الأعلى، حتى لا تغالي الشركات في الأسعار، آخذة في الحسبان تحقيق المصلحة المشتركة لطرفي العقد، بحيث يكون هناك هامش للشركات، لمنح سعر أقل لقائد المركبة الملتزم بالقوانين والأنظمة والعكس صحيح.

وثيقة الشامل

وبينت الهيئة أنه بالنسبة لوثيقة الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (الشامل)، فإنها أبقت على الحد الأعلى المعمول به حالياً وهو (5%) على مركبة (الصالون)، في حين تم رفع أقل قسط بحيث يتلاءم مع التغطيات الجديدة، التي تضمنها نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، مشيرة إلى أن النظام حدد تعريفة الأسعار، بحيث تشمل جميع التغطيات التي وردت في الوثيقتين (الشامل وضد الغير)، وكل البدلات والمصاريف الإدارية والعمولات.

المسؤولية المدنية

وأضافت الهيئة أن «وثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية تحتوي على العديد من المنافع الجديدة، أبرزها زيادة مبلغ التأمين بالنسبة للأضرار المادية، التي تصيب الغير من 250 ألف درهم إلى مليوني درهم، ويتم الإصلاح داخل ورش الوكالة للمركبة المتضررة، التي لم يمض على سيرها على الطريق أكثر من سنة واحدة، كما تتضمن شمول أفراد أسرة المؤمن له وهم: الزوج والزوجة والأولاد والوالدين بالتغطية التأمينية بنحو 200 ألف درهم». وذكرت أنه «يحق أيضاً للمتضرر مالك المركبة الخصوصية الحصول على مركبة بديلة مماثلة للمركبة المتضررة، خلال مدة الإصلاح، أو أجرة يومية لا تزيد على 300 درهم وبحد أقصى لمدة 10 أيام»، لافتة إلى أن المركبات التجارية لم يتم شمول مالكيها، تفادياً للارتفاع في كلفة التأمين.