بدء أعمال المنتدى الثاني للمالية العامة في دبي

بدأت اليوم أعمال المنتدى الثاني للمالية العامة الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان "آفاق وتحديات تنويع الإيرادات في الدول العربية ".. وذلك بمشاركة وزارة المالية.

حضر افتتاح المنتدى - الذي عقد في فندق فورسيزنز جميرا في دبي - وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد و مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي ووزراء المالية في الدول العربية بجانب محافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين والخبراء في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية في الدول العربية المشاركين في أعمال المنتدى.

ناقش المنتدى تحديات السياسة المالية وتنويع الايرادات في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية التي من أهمها استقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبيا وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وتناول المنتدى استراتيجيات وتحديات تقوية الإيرادات المحتملة ودور الضرائب الغير مباشرة خاصة الضرائب على القيمة المضافة في تعزيز الإيرادات العامة للدولة إضافة إلى سياسات الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية وتجارب الدول العربية في هذا الشأن بجانب قضايا تعزيز كفاءة إدارة الضرائب وكيفية بناء إدارة حديثة للمنظومة الضريبية في الدول العربية.

و أكد الطاير بكلمة له في الافتتاح اعتزاز دولة الإمارات باستضافة هذا الحدث الهام للمرة الثانية على التوالي والذي يجمع نخبة من صناع القرار وقادة الفكر ويشكل منصة للحوار البناء حول القضايا المالية والاقتصادية في وقت تواجه فيه دول المنطقة جملة من التحديات التي لا بد من التصدي لها ومعالجتها على الوجه الذي يضمن استدامة النمو والرفاه الاجتماعي.

وأضاف الطاير  إن الظروف الاقتصادية الحالية فرضت العديد من التحديات التي ينبغي على صناع القرار وأصحاب الاختصاص التعاطي معها والاستجابة لها بالسياسات الملائمة التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات التنموية بعيدة المدى لكل دولة الأمر الذي يستلزم دراسات تفصيلية معمقة تراعي الأبعاد المحلية والسيناريوهات الكلية ووفق النماذج الدولية وأفضل الممارسات العالمية.

و شدد على الدور المهم والأساسي للسياسة المالية في تحقيق النمو وإدارة الاقتصاد الكلي لضمان استقرار الأسعار والتوازن الخارجي ورفع مستويات التشغيل والعدالة الاجتماعية إضافة إلى وظائفها التقليدية في الأمن والدفاع والقضاء مما يتطلب تدخلها المدروس في الحياة الاقتصادية بحيث لا تمنع قوى السوق من العمل بطريقة صحيحة.

و قال إن حسن إدارة المالية العامة يقاس بناء على عدة محاور أبرزها فعالية السياسـة الماليـة ومدى سلامتها ومقدار الشفافية الذي تتسم به الموازنة.. ويبقى التحدي الأبرز الذي يواجه الإنفاق الحكومي هو الموازنة بين توفير الخدمات العامة وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل والوصول بالعبء الضريبي إلى الحد الأقصى على النحو الذي لا يعطل النمو.

وأضاف الطاير  إن الإنفاق الحكومي يعتبر عنصرا رئيسا في عملية التنمية الاقتصادية لذا يجب أن تتم إدارة الإنفاق العام والسياسات المتعلقة به بكفاءة إذ أن القواعد المالية وإدارة الأداء والأطر المؤسسية تلعب دورا حاسما في تحقيق الكفاءة ومواجهة التحديات على المديين المتوسط والطويل بهدف الوصول إلى استدامة الإنفاق العام بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة وتحقيق الرفاه الاجتماعي وذلك عبر التركيز على معايير الأداء وتقييم الجدوى الاقتصادية والرقابة إضافة إلى دراسة الخدمات التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص بدلا من القطاع العام ضمن شروط الكفاءة وعدالة التوزيع.

وأوضح أن هذا المنتدى سيساهم في فتح آفاق جديدة للعمل المشترك من أجل تنمية اقتصادية مستدامة ورفاه اجتماعي ويشكل فرصة مثالية لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والرأي لتدارس سبل تعزيز أواصر التعاون ومشاركة الخبرات والتجارب والارتقاء بالشراكات الاستراتيجية بما يتناسب مع طموحات وآمال شعوبنا لما فيه خير الأجيال الحالية والمستقبلية.

وتوجه وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير بالشكر إلى صندوق النقد العربي على حسن الإعداد والتنظيم وإلى صندوق النقد الدولي على مساهمته الفعالة لإنجاح هذا المنتدى وإلى المشاركين وكل من ساهم في التحضير للمنتدى وإبرازه بهذه الصورة المشرفة معربا عن أمله في أن تتكرر مثل هذه اللقاءات على طريق تعميق التكامل والعمل المثمر.

من جهته أكد الدكتور عبد الرحمن الحميدي - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية - أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسات المالية في إطار التطورات الراهنة سواء على صعيد استراتيجيات تقوية الإيرادات والإصلاح الضريبي أو من جانب تعزيز التنويع الاقتصادي للدول العربية.

وأثنى على جهود السلطات في الدول العربية لتطوير السياسات واتخاذ الاصلاحات الرامية لتعزير استدامة الإيرادات العامة بما يخدم أغراض تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم فرص النمو الشامل .. مؤكدا أهمية المضي في المزيد من الإصلاحات في السياسات المالية وتشجيع القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا إلى المزيد من الجهود للارتقاء بالمنظومة الضريبية حيث تمثل الإيرادات الضريبية ما نسبته في المتوسط نحو 18 في المائة فقط من إجمالي الإيرادات العامة في الدول العربية.

و قال الدكتور عبدالرحمن الحميدى إن التداعيات الاقتصادية والمالية تفرض ضرورة الاهتمام بتعزيز الموارد العامة ومنها زيادة الايرادات الضريبية على الرغم من الجهود المبذولة لتطوير النظم الضريبية في الدول العربية إلا أن مستويات التحصيل الضريبي تتطلب المزيد من الجهود والإصلاح لتصل لمستويات التحصيل المماثلة لدى الاقتصادات الناشئة والدول النامية الأخرى حيث تمثل الإيرادات الضريبية حوالي 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو ربع إجمالي الإيرادات العامة في الدول العربية.

و أشار إلى أن نسبة متوسط الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي للدول العربية تصل إلى 6.7 في المائة مقارنة بنسبة 14.8 في المائة في المتوسط على مستوى العالم.
وأوضح أن التحدي في هذا السياق يتركز على الحد من الفجوة الكبيرة نسبيا في الدول العربية بين التحصيل الفعلي والممكن للإيرادات الضريبية مع تحقيق توزيع أكثر عدالة للإيرادات الضريبية.. وقال :" لعل التفاوت في التجارب بين الدول العربية يمثل فرصة للاطلاع على الدروس المتعلقة بإصلاح الأنظمة الضريبية بما يتناسب وأوضاع وهيكلية الاقتصادات في هذه الدول" .

وقال إن المنتدى يمثل فرصة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات حول مختلف القضايا سواء بالنسبة لتقوية الايرادات أو تعزيز كفاءة منظومة الضرائب وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بما يساهم في الوقت نفسه في إيجاد البيئة المواتية والمشجعة لنمو القطاع الخاص بمستوياته المختلفة من الشركات الكبيرة وصولا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويعزز التنوع الاقتصادي.

ووجه الحميدي خالص الشكر والامتنان إلى عبيد حميد الطاير على مشاركته في افتتاح المنتدى والدعم والتعاون الذي تقدمه وزارة المالية ليس فقط لتنظيم المنتدى بل كذلك لكل الأنشطة والفعاليات التي ينظمها صندوق النقد العربي.

و أعرب عن خالص الامتنان والشكر لجميع أصحاب المعالي وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ورؤساء المؤسسات الإقليمية المشاركين في المنتدى ما يجسد حرصهم على تعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في مناقشة تحديات السياسات المالية في إطار التطورات والتحديات الراهنة سواء على صعيد تعزيز التنويع الاقتصادي أو تعبئة الإيرادات العامة والإصلاح الضريبي.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد نظمت خلال شهر فبراير 2016 .. " المنتدى الأول للمالية العامة والنمو في الدول العربية " بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي وحضرته كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي وشارك به عدد من وزراء المالية العرب ومجموعة من كبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية حيث ناقش تحديات السياسة المالية والنمو الاقتصادي في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الاقليمية والدولية ومن أهمها انخفاض أسعار النفط وضعف النمو العالمي.