مسؤوليات على المصرف وواجبات على المتعامل منعاً للاحتيال

قالت المحامية، حوراء موسى، إن «الحفاظ على المستندات الرسمية واجب على كل شخص، كونها مستندات رسمية تعود ملكيتها الحقيقية للجهة المانحة، أي للدولة، وإن أي سوء استخدام لتلك المستندات من قبل المستفيد منها، الصادرة باسمه، قد تعرّضه للمساءلة»، مضيفة «وعليه يتوجب على كل شخص توفير الحماية اللازمة للمستندات، بما فيها جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية، من تعريضها لأي ضرر كالسرقة أو التلف أو الضياع، منعاً للاحتيال المالي».

وأوضحت موسى لـ«الإمارات اليوم»، أنه «قد يسعى البعض للحصول على خدمات ومنتجات مصرفية باستخدام بيانات ومعلومات تخص الغير من خلال انتحال الهوية، وهنا يأتي دور المصرف في التأكد من هوية المتعامل، فعلى سبيل المثال هناك من الخدمات المصرفية التي لا يمكن طلبها عن طريق الهاتف، بل يتوجب فيها زيارة المصرف مباشرة وتقديم الطلب مشفوعاً بإثبات الهوية، كما أن المصارف اتخذت الحيطة والحذر من عمليات النصب والاحتيال والانتحال عن طريق استخدام الخدمات المصرفية الهاتفية بضرورة إدخال الرقم السري الخاص بالمتعامل، والذي يتوجب عليه الاحتفاظ به في مأمن وعدم إطلاع الغير عليه».

وبينت أنه «للمصرف الحق عند استخدام الخدمات المصرفية الهاتفية، التأكد من هوية المتصل بأنه هو المتعامل الحقيقي، بتوجيه العديد من الأسئلة الشخصية للتثبت من أنه صاحب الحساب المصرفي على سبيل المثال، إضافة إلى تشديد المصارف على المتعامل بالتأكد من صحة الموقع الإلكتروني للمصرف بأن تتم كتابة عنوان المصرف حرفياً لا كتابة اسم المصرف في محركات البحث، التي قد توجه المتعامل إلى صفحات مزورة للمصرف، والتي تم إعدادها لسرقة بيانات المتعامل».

وتابعت موسى: «بناءً على ذلك، فإن المتعامل يكون مسؤولاً عن تبعة الإهمال في الاحتفاظ بالأرقام والبيانات المصرفية السرية الخاصة به ما دام المصرف قد نبهه على سريتها وضرورة عدم اطلاع الغير عليها، فلا يصح بأن يقوم المتعامل بحفظ بياناته المصرفية كاسم المستخدم والرقم السري في مكانٍ غير معد أو مهيأ لذلك»، مشيرة إلى أنه «لا يكون المصرف حينها مسؤولاً ما دام قد اتخذ قصارى جهده في حماية المتعاملين وتنبيههم على ضرورة المشاركة في توفير أكبر قدر من الحماية لهم».

وبينت أنه «مثلما على المصرف التأكد من هوية المتعامل، فإنه يتوجب عليه أيضاً التأكد من هوية الوكيل أو الممثل القانوني للمتعامل من خلال التأكد من صحة الوكالة أو التمثيل القانوني، أياً كان شكله، من خلال طلب إبراز السند القانوني، والتأكد من هوية كل من الممثل القانوني والمتعامل، ومدى حدود التمثيل القانوني وعدم تجاوز هذا الحدود، وإلا عدّ المصرف مسؤولاً عن ذلك»، لافتة إلى أنه «في حال تعريض بيانات المتعامل لخطر اطلاع الغير نتيجة ضعف وسائل الحماية المصرفية من قبل المصرف نفسه، فإنه حتماً يكون مسؤولاً عن أي ضرر يلحق بالمتعامل».

وأضافت موسى أنه «إلى جانب هذا، يتوجب على المتعامل، اتخاذ احتياطات الحذر والحرص من خلال قوة الأرقام السرية لكل حساباته المصرفية والبريد الإلكتروني، وكذلك توفير الحماية لجهاز الكمبيوتر الخاص به من خلال برامج الحماية من عمليات الاختراق، حيث إن المتعامل لا المصرف يتحمل تبعة الاختراق أو الدخول غير المشروع للحسابات الخاصة به، وعليه اتخاذ إجراءاته القانونية ضد من قام باختراق حساباته دون المصرف».

وأوضحت أنه «بالتالي، فإن مسؤولية كلٍّ من المتعامل أو المصرف تكون بحسب اخفاقه في التزاماته وواجباته، فمتى ثبت تقصير المصرف فإنه يكون مسؤولاً في مواجهة المتعامل، أما في حال ثبت تقصير المتعامل دون المصرف فإنه يتحمل المسؤولية بنفسه لا المصرف، وله أن يتخذ من الإجراءات ما يلزم لملاحقة من تسبب له في ضرر كاختراق جهاز الكمبيوتر الخاص به، على سبيل المثال».