خبيران: جودة المياه المحلية لا تختلف عن المستوردة

أكد خبيران أن جودة المياه المحلية لا تختلف عن المستوردة، لافتَين إلى وجود طلب كبير على المياه المحلية الإماراتية في الأسواق الخارجية، وثقة كبيرة بها، لكونها ذات جودة عالية وأقل كلفة من العديد من أنواع المياه المستوردة.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن شركات مياه الشرب المحلية تطوّر نفسها بشكل مستمر، سواء في شكل العبوة الخارجي، أو في ابتكار أنواع جديدة صحية بشكل أكبر، مشيرَين إلى أن الشركات المحلية المتخصصة في مياه الشرب المعبأة والمعدنية تستحوذ على حصة كبيرة في السوق.

وأشارا إلى أنه توجد في دولة الإمارات مصادر متعدّدة للمياه العذبة، إلا أن هناك مشكلة كبيرة في نمط الاستهلاك، مؤكدَين وجود منافسة قوية مع المياه المستوردة، خصوصاً التركية التي تقترب أسعارها من «المحلية».

وكان مسح ميداني أجرته «الإمارات اليوم» أظهر وجود أكثر من 36 علامة تجارية لمياه الشرب في أسواق الدولة، ضمن نوعين رئيسين هما: مياه الشرب المعبأة، ومياه الشرب المعدنية.

شركات قوية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، إبراهيم البحر، إن الشركات المحلية العاملة في مجال مياه الشرب المعبأة والمعدنية، شركات قوية، وتستحوذ على حصة كبيرة في السوق المحلية، لافتاً إلى أنها تصدر جانباً من إنتاجها، لكنها تواجه منافسة من الشركات التركية، خصوصاً أن هناك تقارباً كبيراً في الأسعار بين المياه المحلية والتركية.

وأضاف أن شركات مياه الشرب المحلية تطور نفسها بشكل مستمر، سواء في شكل العبوة الخارجي، أو في ابتكار أنواع جديدة صحية بشكل أكبر، مثل المياه قليلة الصوديوم أو التي لا تحتوى على مادة الصوديوم نهائياً.

وتابع: «من الملاحظ أن أسعار مياه الشرب في العبوات الزجاجية أغلى سعراً عموماً من المياه في عبوات بلاستيكية، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع سعر الزجاج مقارنة بمادة البلاستيك»، ولفت البحر إلى أن «العبوات الزجاجية صحية أكثر من نظيرتها المصنوعة من البلاستيك».

وأوضح أن المياه المعبأة هي مياه بحر تتم تنقيتها وتصفيتها من الملح، وتحليتها، بينما مصدر المياه المعدنية هو الآبار والمياه الجوفية.

جودة المياه

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، جمال الفخري، إن هناك العديد من المصانع المحلية التي تنتج المياه، إضافة إلى منتجات أخرى مثل العصائر.

وأكد الفخري أن جودة مياه الأصناف المحلية لا تختلف عن جودة المستوردة، مطالباً بدراسات مقارنة للجودة من حيث تقييم المعايير الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية.

ولفت الفخري إلى وجود منافسة شديدة بين الشركات المحلية من جانب، وبين الشركات المحلية ككل والعديد من الشركات المستوردة، لاسيما شركات المياه التركية من جانب آخر.

وأوضح أن هناك طلباً كبيراً على المياه المستوردة بحكم تعدد جنسيات المستهلكين، في وقت يوجد طلب كبير على المياه المحلية الإماراتية في الأسواق الخارجية، وثقة كبيرة بها، لكونها ذات جودة عالية وأقل كلفة من العديد من أنواع المياه المستوردة.

وبيّن أنه توجد في دولة الإمارات مصادر عدّة للمياه العذبة، إلا أن هناك مشكلة كبيرة في نمط الاستهلاك، إذ إن ما يستهلكه الفرد الواحد يزيد على الكميات التي يستهلكها أي فرد في أي دولة أخرى في العالم، باستثناء الولايات المتحدة وكندا.

دراسة الأسعار

وطالب الفخري اللجنة العليا لحماية المستهلك بدراسة أسعار المياه المعبأة، لاسيما أن هناك تسهيلات تقدم للمصانع باستغلال المياه الجوفية والمحلاة، لافتاً إلى أن المياه أهم عنصر غذائي أساسي في حياة الإنسان، ولا يتحمل أن يطاله أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار من دون العودة إلى جهات الاختصاص لتدارس الأمر واتخاذ القرار المناسب.

وذكر أن اللجنة العليا تعمل وفق سياسة متوازنة، إذ تم رفع أسعار العديد من شركات المياه من خلال دراسات تحليل مالي واقتصادي لهذه الشركات، إضافة إلى دراسة حجم الطلب المتوقع على المياه، ومتابعة ارتفاعات الأسعار في الأسواق الخليجية والعالمية.

ورأى الفخري أن تسعيرة المياه المعبأة ينبغي أن تراعي تحقيق ثلاثة أغراض، هي: تدعيم حماية البيئة عن طريق تشجيع الحفاظ على المياه واستخدامها بكفاءة، واسترداد الكلفة وتحصيل أموال كافية لتشغيل قطاع المياه، إضافة إلى إشعار المستهلكين بكلفة المياه الحقيقية وكلفة تقديم الخدمة.

مياه الشرب.. معبأة ومعدنية

كشف مسح ميداني أجرته «الإمارات اليوم»، عن وجود أكثر من 36 علامة تجارية لمياه الشرب في أسواق الدولة.

ويضم سوق مياه الشرب نوعين رئيسين هما: مياه الشرب المعبأة، ومياه الشرب المعدنية، فيما تندرج تحت النوعين أصناف عدة مثل المياه المنكّهة، ومياه بعبوات مخصصة للرياضيين، فضلاً عن مياه بعبوات مخصصة للأطفال.

كما طرحت شركات محلية وأجنبية مياه شرب بمواصفات مختلفة وأسعار أعلى، باعتبارها صحية أكثر، مثل المياه الخالية من الصوديوم «زيرو صوديوم»، أو قليلة «الصوديوم»، ومياه من دون «فلوريدات»، وأخرى غير مكربنة خالية من «النترات»، وتحتوي على عناصر ضرورية للجسم، فضلاً عن مياه منخفضة المعادن، ومياه صديقة للبيئة بعبوات زجاجية، أو مصنوعة من بلاستيك أقل.

وروجت تلك الشركات لمنتجاتها من عبوات المياه، بعبارات جاذبة مثل: «نبض الحياة»، و«تجعلك تتحرك»، أو ربطتها بحيوية البشرة ونضارتها، لاسيما إذا كانت المياه معدنية ومن مصادر جبلية عالمية مشهورة.

ولم تستثنِ الشركات، في إطار المنافسة الشديدة، المستهلكين من الأطفال الذين طرحت لهم عبوات اقتصادية صغيرة سهلة الفتح، برسومات كرتونية معروفة ومحببة للأطفال.

وأظهر المسح أن مياه الشرب تباع بأحجام متنوعة تبدأ من 150 ملليلتراً وتصل إلى خمسة لترات، مروراً بأحجام رئيسة هي 200 ملليلتر، و330 ملليلتراً، و500 ملليلتر، ولتر، و1.5 لتر.

وتركز منافذ البيع الكبرى على بيع تلك المياه بالجملة، ضمن تخفيضات وعروض سعرية، إذ تحرص على تلبية رغبات المستهلكين بما يتناسب مع متطلباتهم العائلية، أو تلك الخاصة بالمناسبات الكبيرة، ولذلك فإنها تطرح عروض الجملة بأحجام مختلفة، تبدأ من ست عبوات، و12 عبوة، و24 عبوة، و30 عبوة، و48 عبوة.

كما تشهد السوق أصنافاً من المياه بنكهات مختلفة، مثل البرتقال، والليمون، والفراولة، والمانجو، في وقت طرحت شركات عالمية مياهاً للرياضيين «سبورت ووتر»، تحتوي على مكونات تعوض الجسم عن الأملاح التي يفقدها الرياضي أثناء ممارسته الرياضة، وكُتبت على عبوات هذه المياه عبارات مثل: «تتحدى الحدود»، و«تعطي انطلاقاً».

وبيّن المسح كذلك وجود فروق سعرية كبيرة بين المياه المحلية ككل، وأسعار معظم أصناف المياه المستوردة، تصل في حالات إلى أكثر من ستة أمثال سعرها المحلي، إذ تباع عبوة المياه المحلية سعة 1.5 لتر في منافذ البيع الكبرى بسعر 1.50 درهم، مقابل ثمانية دراهم لعبوة مياه مستوردة من الحجم نفسه أو أقل.

165 مليون درهم واردات خلال 9 أشهر

أظهرت إحصاءات الهيئة الاتحادية للجمارك في الدولة أن إجمالي تجارة الدولة من مياه الشرب، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، بلغ نحو 308 ملايين درهم، من بينها واردات بقيمة 165 مليون درهم، وصادرات بقيمة 138 مليون درهم، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير خمسة ملايين درهم.

وتركزت تجارة الدولة في مياه الشرب على خمس دول بشكل أساسي، هي: فرنسا وتركيا والنرويج وإيطاليا والمملكة المتحدة، على التوالي.

وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي تجارة دولة الإمارات من مياه الشرب خلال عام 2015 بلغ 369 مليون درهم، من بينها واردات بقيمة 206 ملايين درهم، وصادرات بقيمة 138 مليون درهم تقريباً، وإعادة تصدير بقيمة 25 مليون درهم.

وتركزت تجارة الدولة في هذه السلعة على خمس دول رئيسة، هي: تركيا والنرويج وفرنسا وإيطاليا والبحرين، على التوالي.