1.56 تريليون درهم إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية في 2016

واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، مسيرة النمو خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015، متخطية الآثار السلبية للتحديات التي ترتبت على تباطؤ حركة التجارة العالمية، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي، فضلاً عن الآثار السلبية للاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة.

وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة (تجارة مباشرة ومناطق حرة) خلال عام 2016، لتسجل 1.564 تريليون درهم، مقارنة مع 1.556 تريليون درهم في عام 2015.

تعافي الاقتصاد

وقال رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي بن صبيح الكعبي، إن البيانات الإحصائية الأولية لإجمالي التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات في عام 2016، تعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة على تعافي الاقتصاد الوطني، وتزايد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، فضلاً عن كونها تعكس نجاح القيادة في تحويل سياسة التنوع الاقتصادي إلى واقع ملموس، ترتبت عليه العديد من الآثار الإيجابية على نشاط الأسواق والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

وأضاف أن حجم التجارة الخارجية للدولة، واتساع رقعة الشركاء التجاريين، يدلل على أهمية دولة الإمارات كبوابة تجارية في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة، وتقدم القطاع المالي، وسهولة الإجراءات في الموانئ، أسهم في تطور حركة التجارة بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وأوضح الكعبي أن أهم ما يميز منحنى النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، هو النمو خلال أشهر السنة بمعدلات متوازنة، ما يؤكد أن معدل النمو السنوي المتحقق ليس نمواً عارضاً أو وليد مصادفة، بل نتيجة رؤية ومنهجية وسياسات ناجحة ومستقرة.

تحسن تدريجي

وأشار الكعبي إلى أن تباطؤ معدل نمو الواردات، وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة أكبر، يؤشر إلى التحسن التدريجي في الميزان التجاري للدولة مع دول العالم خلال عام 2016، كما يكشف نمو الصادرات الإماراتية ارتفاع مستوى القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، وتزايد الثقة بتلك الصناعات خارجياً.

وذكر أن خريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات لم تشهد تغيراً يذكر في ترتيب الأقاليم الجغرافية، مشيراً إلى أن استقرار هيكل الشركاء يعكس متانة العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع دول العالم، كما يعكس مكانة الدولة كمكوّن أساسي في خريطة التجارة العالمية.

نمو التجارة

وأظهرت البيانات الإحصائية للهيئة أن قيمة واردات دولة الإمارات من الخارج نمت في حدود ضيقة لا تجاوز نسبة 2% خلال عام 2016، إذ بلغت 969 مليار درهم مقابل 952.3 مليار درهم في عام 2015، بينما نمت الصادرات بنسبة تصل إلى 5% لتبلغ قيمتها 195 مليار درهم، مقابل 185.4 ملياراً في عام 2015، وبلغت قيمة إعادة التصدير 400.4 مليار درهم.

وسجل إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث الوزن نحو 232.7 مليون طن، منها 101.3 مليون طن وزن واردات، و112.9 مليون طن وزن صادرات، و18.6 مليون طن وزن إعادة تصدير.

الشركاء التجاريون

وأظهرت بيانات الهيئة أن هيكل الشركاء التجاريين من حيث الإقليم الجغرافي حافظ على استقراره في الترتيب من حيث الأهمية خلال عام 2016، إذ احتل إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي صدارة ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية، بإجمالي قيمة تجارة مع دولة الإمارات بلغ 624.7 مليار درهم، وبنسبة 42% من إجمالي التجارة العام للدولة.

وكشفت البيانات الإحصائية عن ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث القيمة إلى 166.7 مليار درهم في عام 2016. وجاءت السعودية في مقدمة دول الخليج بحجم تجارة بلغ 71.6 مليار درهم وبنسبة إسهام 43%.

وبلغت حصة الدول العربية نحو 18% من إجمالي التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات، بعد أن سجلت قيمة تجارة الدولة مع الدول العربية 281.2 مليار درهم، منها 87.7 مليار درهم قيمة واردات، و63 مليار درهم قيمة صادرات، و130.5 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.

أفضل السلع

وحلّ الذهب الخام ونصف المشغول في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات من الخارج، بحصة بلغت نسبتها 15% من إجمالي الواردات تمثل ما قيمته ‬124.4 مليار درهم، تليه أجهزة الهاتف بقيمة 89 مليار درهم وبنسبة 10%، ثم السيارات بقيمة ‬51.2 مليار درهم، وبنسبة ‬6%، والألماس غير المركب بقيمة 47.9 مليار درهم، وبنسبة 5.6%، وزيوت النفط بقيمة 33.2 مليار درهم، وبنسبة 4% من إجمالي الواردات. ووفقاً لبيانات الصادرات غير النفطية، حل الذهب الخام ونصف المشغول، كذلك، في المركز الأول، وبلغت قيمة صادراته 57.2 مليار درهم، وبنسبة ‬29% من إجمالي الصادرات.

وحلّت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تمت إعادة تصديرها في عام 2016، بقيمة ‬61.7 مليار درهم، وبنسبة ‬15% من إجمالي إعادة التصدير.