الإمارات تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر "كفاءة الإنفاق الحكومي"

أعلنت وزارة المالية عن حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عالمياً في مؤشر "كفاءة الإنفاق الحكومي" وهو أحد المعايير الفرعية ضمن تقرير التنافسية العالمي 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في سويسرا، وذلك بعد تربع الدولة على المركز الثاني عالمياً لمدة ثلاثة أعوام على التوالي.

واستطاعت دولة الإمارات منذ عام 2010 إحراز مراكز متميزة ضمن قائمة الدول الـ 10 الأوائل عالمياً في مؤشر "كفاءة الإنفاق الحكومي"، حيث ارتقت الدولة من المركز الـ 7 عالمياً في عام 2010 إلى المركز الـ 3 عالمياً في عام 2013، ومن ثم حافظت على المركز الـ 2 عالمياً خلال الأعوام 2014، و2015، و2016، لتتربع في عام 2017 على المركز الأول عالمياً.

وأهدى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤكداً على أن هذا النجاح قد جاء ليعكس رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها في رفع كفاءة الإنفاق وتوجيهه لخدمة القطاعات الحيوية في الدولة، بما يلبي متطلبات عملية التنمية المستدامة ويحقق الرخاء والازدهار للدولة والمقيمين فيها.

وقال سموه: "يؤكد حصول الدولة على المركز الأول عالميا في مؤشر "كفاءة الانفاق الحكومي" على الثقة والتقدير اللذين تحظى بهما الجهود الحكومية لدولة الإمارات عالمياً، كما يشكل اعترافاً بالقدرات الإدارية المميزة والسياسات النقدية والمالية الناجحة التي تنتهجها الدولة."

وثمن سموه الجهود التي بذلتها كافة فرق العمل في وزارة المالية والتعاون المثمر والبناء بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في الدولة، والتي كان لها دور محوري في تحقيق المركز الأول. وأضاف سموه: "تواصل وزارة المالية سعيها في اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة المالية الفاعلة، مستندة إلى منظومة من القيم والمرجعيات، التي تهدف إلى حماية وتطوير النظام المالي، وبناء اقتصاد مستقر ومستدام يمتاز بالمرونة والتنوع، بما يكفل الازدهار والرخاء للأجيال الإماراتية الحالية والقادمة، ويحقق الريادة العالمية لوطننا الحبيب."

وأشاد سموه بالدور الهام الذي تقوم به الدوائر المالية في الحكومات المحلية، والعمل المشترك جنباً إلى جنب مع وزارة المالية، لناحية توحيد الرؤى والتوجه في إعداد الميزانية العمومية، مستندين إلى أفضل معايير الإفصاح والشفافية وملتزمين بأطر الحوكمة، الأمر الذي ساهم بدوره في تنفيذ المشاريع التنموية التي تقوم بها الجهات الحكومية، واسهاماتها في الرفع من تنافسية الدولة وتحقيقها لمراتب عالية في التقارير الدولية.

ومن جهتها أضافت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي،  "أود أن أتقدم بالتهنئة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية وفريق عمله في الوزارة على هذا الإنجاز العالمي والذي يضع الإمارات على خارطة التنافسية العالمية كأكثر الحكومات كفاءة في العمل وحرصاً على المال العام. كما أود أن أتوجه بالشكر أيضاً لإخوتي وأخواتي موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات. فحصول الدولة على هذا المركز ما هو إلا شهادة عالمية تعكس مستوى الالتزام والمسؤولية تجاه الأمانة التي بين أيديهم، وحرصهم على المحافظة على مكتسبات الدولة وتقديم أفضل خدمة تضمن السعادة والرفاهية للمواطن والمقيم".

وتقوم وزارة المالية بإعداد الميزانية للحكومة الاتحادية وفق نموذج الميزانية الصفرية المستند إلى خطط دورية كل خمس سنوات، وخطة تشغيلية استراتيجية متوسطة المدى تعمل على ضبط ورفع كفاءة العمل المالي الحكومي، لتحقيق الأهداف التنموية للدولة. وتلتزم الوزارة في عملية إعداد الميزانية، بإعادة احتساب كلفة الأنشطة التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية من البداية حتى الوصول إلى الكلفة الحقيقية، مما يتيح إمكانية لإجراء مقارنات بين كلفة الأنشطة المتشابهة في الجهات الحكومية المختلفة والجهات الأخرى في القطاع الخاص، وتحقيق كفاءة الأداء باستخدام المعايير الوطنية والدولية لتحقيق أقصى قدر من الآثار الإيجابية في المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي.

ويعد تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في سويسرا واحداً من أهم التقارير العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها. ويصدر التقرير منذ عام 1971، بهدف مساندة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء، ويعد من التقارير التي توفر تقييماً شاملاً لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.

ويرصد التقرير اقتصاد 138 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشرا مدرجا ضمن 12 محورا أساسيا منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها.

ويعتمد التقييم فيه على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير، وعلى استطلاعات رأي واستبيانات الرؤساء التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.