إسماعيل الحمادي: 4600 قطعة أثرية في السجل الوطني للآثار

كشف مدير إدارة الآثار بالإنابة، بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، إسماعيل الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك 4600 قطعة أثرية، تم تسجيلها حتى الآن في السجل الوطني للقطع الأثرية، وهو رقم غير نهائي ومرشح للزيادة في المستقبل، حيث يتم تزويد السجل بالقطع الأثرية أولاً بأول من قِبَل الجهات المحلية المعنية بالآثار والمتاحف. في حين تجاوز عدد المواقع الأثرية، المدرجة في السجل الوطني للمواقع الأثرية 45 موقعاً، من أصل نحو 105 مواقع مكتشفة حتى الآن، والعدد مرشح للازدياد خلال السنوات المقبلة. مشدداً على ضرورة قيام الأفراد، الذين لديهم مقتنيات نادرة، بتسجيل هذه المقتنيات وإدراجها ضمن السجل الوطني.

وقال الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»، إن مشروع قانون الآثار الاتحادي، الذي من المؤمل أن يصدر قريباً، يتضمن مادة تلزم جميع الجهات والأفراد، الذين بحوزتهم قطع أثرية، بضرورة تسجيلها في السجل الوطني للقطع الأثرية، خلال عامين من تاريخ صدور القانون. لافتاً إلى أن قانون الآثار الاتحادي يجيز للمواطنين امتلال الآثار المتوارثة بين أفراد العائلة، شريطة إدراجها في السجل المحلي والسجل الوطني للقطع الأثرية، وعقب تسجيلها تبقى بحوزتهم، وفي حال عرضها للبيع على المقتني إبلاغ الجهات المختصة في الدولة بذلك.

وأوضح الحمادي أنه ليست هناك شروط محددة لإدراج القطع الأثرية في السجل، فقد ترك موضوع اختيار القطع الأثرية وتحديد أولوية إدخالها وتسجيلها في السجل لتقديرات إدارات الآثار والمتاحف المحلية، حيث تم تزويد كل إدارة باسم مستخدم خاص، يتم من خلاله الدخول إلى السجل وإضافة أي قطعة أثرية به.

وأضاف الحمادي: «ويتم التواصل بين إدارة الآثار وأصحاب المتاحف الخاصة في مختلف الإمارات، وقد تم تكريم بعضهم خلال السنوات السابقة، ويجري العمل حالياً على حصر عددهم وعناوينهم، من أجل مساعدتهم على الحفاظ على الآثار التي بحوزتهم، وفق الطرق العلمية الصحيحة». مشيراً إلى أن عملية الحفاظ على الآثار عملية متشعبة، وتأخذ مسارات عدة، من أهمها التوثيق الأثري الذي يعتمد على استخدام وسائل التقنيات الحديثة، في توثيق وتسجيل القطع الأثرية الموجودة في المتاحف والمخازن التابعة لإدارات الآثار، وكذلك القطع الأثرية التي بحوزة القطاع الخاص.

وأوضح مدير إدارة الآثار بالإنابة أن إنشاء السجل الوطني للقطع الأثرية الإلكتروني، جاء كأحد مشروعات الحفاظ على الآثار في الدولة، حيث تعتبر الآثار الشواهد المادية على تاريخ الأمم والشعوب وتشكل جزءاً من موروثها الحضاري، لذا يعمل الكثير من الدول من أجل الحفاظ على ما لديها من آثار وصونها وحمايتها والتعريف بها، وإعادة توظيفها في تنمية السياحة الثقافية، وخلق تنمية مستدامة لأبناء المجتمع. موضحاً أن السجل يعمل على توفير البيانات العلمية عن جميع القطع الأثرية، المعروضة والمخزنة في متاحف ومستودعات الآثار بالدولة، الأمر الذي يسهل على المسؤولين رسم الخطط الخاصة بالحفاظ على الآثار، وصونها وترميمها وعرضها في الداخل والخارج. كما يعمل السجل على توفير البيانات للأجهزة المختصة، بما فيها الصور والرسومات الخاصة بكل قطعة أثرية مدرجة في السجل، الأمر الذي يساعد تلك الجهات في تتبع أي قطعة قد تتعرض للسرقة أو الفقدان لأي سبب من الأسباب، أيضاً يعمل السجل على مساعدة الباحثين والدارسين في الاطلاع على القطع الأثرية بجميع أنحاء الدولة، من خلال مصدر واحد.

وفي ما يختص بتسجيل المواقع الأثرية؛ أوضح أن إنشاء السجل الوطني للمواقع الأثرية جاء ضمن توجهات الدولة للحفاظ على المواقع الأثرية في مختلف الإمارات، وتوفير البيانات والمعلومات عنها بشكل يخدم الباحثين والدارسين وأبناء المجتمع، من أجل تعريفهم بموروثهم الحضاري، وقد تجاوز عدد المواقع الأثرية المدرجة في السجل 45 موقعاً من أصل نحو 105 مواقع مكتشفة حتى الآن، والعدد مرشح للازدياد خلال السنوات المقبلة، حيث تعمل الإدارات المحلية على إدخال المواقع إلى السجل أولاً بأول.

وذكر أن آلية تسجيل المواقع الأثرية في السجل الوطني، هي الآلية نفسها المتبعة في سجل القطع الأثرية، حيث تم تزويد كل إدارة آثار محلية في الدولة برقم سري، يسمح لها من خلاله بالدخول إلى السجل، وتسجيل المواقع الخاصة بها.