تبرأة إمرأة من تهمة القتل بعد قضاء 17 سنة في السجن

ذكرت صحيفة لوس أنجولس تايمز الأميركية أن قاضياً أمر بالافراج عن إمرأة عمرها "59 عاماً" من ولاية كاليفورنيا بعد أن قضت 17 عاماً في السجن بتهمة القتل وقال القاضي إن هذه المرأة أدينت بطريق الخطأ على أساس شهادة إمرأة عرف عنها بأنها اعتادت الكذب.

وأسقط القاضي القضية ضد سوزان ميلين التي أدينت في عام 1998 بقتل زوجها السابق في 1997 بناء على طلب ممثلي الادعاء في مقاطعة لوس أنجولس بعد أن أثبت تحقيق أجراه مدع محلي وجود مشكلات كبيرة في مصداقية شاهدة الادعاء الرئيسية في المحاكمة.

ونقلت الصحيفة أمس، عن مارك أرنولد قاضي محكمة لوس أنجولس العليا قوله في إلغاء الادانة "أعتقد أن السيدة ميلين ليست مذنبة فحسب وإنما أعتقد بناء على ماقرأته أنها بريئة ولهذا السبب أعتقد إن نظام العدالة الجنائي أخفق".

وذكرت الصحيفة إن هذا القرار قوبل بتهليل في قاعة المحكمة من قبل عشرات من أنصار ميلين.

وقال ادعاء لوس أنجولس في رسالة للمحكمة يطلب فيه الغاء القضية إن هذه القضية إعتمدت بشكل كبير على شهادة إمرأة اسمها جون باتي قالت للشرطة في ذلك الوقت إن ميلين أفضت لها بتصريحات تدينها في جريمة القتل تلك.

وقال المدعون في الرسالة إن وحدة خاصة من مكتب مدعي المنطقة الذي يحقق في مذكرات المثول أمام القضاء خلص بعد ذلك إلى أن شهادة باتي "مشكوك فيها".

وامتنع مكتب ممثل ادعاء مقاطعة لوس أنجليس التعليق على القضية باستثناء تقديمه هذه الرسالة.

وقالت صحيفة لوس أنجولس تايمز إنه قبل خمس سنوات من المحاكمة وصفت دائرة الشرطة في تورانس بكاليفورنيا باتي بأنها"مرشدة غير موثوق بها" بعد أن قدمت لها سلسلة من المعلومات الكاذبة.

وشاركت باتي التي توفيت في 2006 أيضا في نحو ألفي بلاغ أو قضية في ولاية واشنطن حيث قال مكتب المحامي العام في مقاطعة سكاجيت للصحيفة إن فكرة أنها شاهدة موثوق بها"مثيرة للضحك."

ونقلت الصحيفة عن القاضي أرنولد قوله في إلغاء إدانة ميلين إن محاميها في محاكمة 1998 تقاعس عن التحرى بشكل ملائم عن مصداقية باتي.