طلبة مقيمون مهدّدون بالطرد من مدارس حكومية

أفاد ذوو طلبة مقيمون، بأن قرار مجلس أبوظبي للتعليم بتحصيل الرسوم المتأخرة والسنة الجارية (دفعة واحدة)، وضعهم في مأزق شديد، خصوصاً أن لديهم التزامات مالية كثيرة، ولديهم أبناء كثر في مراحل التعليم المختلفة، ما هددهم بالطرد من المدارس الحكومية.

وأضافوا أن قرار المجلس ألزم إدارات المدارس الحكومية بتحصيل الرسوم المستحقة عن أبنائهم والبالغة 6000 درهم عن كل طالب سنوياً في جميع مراحل التعليم، بدءاً من العام الدراسي الجاري والسنة المقبلة، فضلاً عن تحصيل الرسوم المتأخرة عن العامين الدراسيين الماضيين، ما أثار قلقهم بسبب ارتفاع المبالغ المطلوب سدادها دفعة واحدة لتسجيل أبنائهم في العام الدراسي المقبل.

في المقابل، أكد مجلس أبوظبي للتعليم أنه منح ذوي الطلبة المتوقفين عن سداد الرسوم أكثر من مهلة لسداد الرسوم منذ عامين، إلا أنهم لم يمتثلوا، وتالياً أصدر أخيراً قراراً تم تعميمه على المدارس الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي بخصوص تحصيل الرسوم الدراسية من الطلبة المقيمين، وعدم قبولهم في المدارس الحكومية العام الدراسي المقبل وما يليه ما لم يكونوا مسددين لكامل الرسوم الدراسية المستحقة عليهم سابقاً، وأن الأول من مايو المقبل هو آخر موعد لتحصيل الرسوم المستحقة للعام الدراسي الجاري، فضلاً عن العامين الدراسيين الماضيين، كما سيتم إلزام ذوي أي طالب يلتحق بالمدارس من العام المقبل بكتابة تعهد بتسديد الرسوم الدراسية في موعد أقصاه الفصل الدراسي الأول.

وتفصيلاً، قال موسى حسين، والد ثلاثة طلبة في مدارس حكومية، إن «إجمالي المبالغ المتراكمة عليه تقدر بـ42 ألف درهم، إضافة إلى 18 ألف درهم رسوم العام الدراسي المقبل، مشيراً إلى أن المبلغ كبير جداً مقارنة بإمكاناته المالية ولا يستطيع تسديده دفعة واحدة».

وأضاف «أجد صعوبة شديدة في الخروج من هذا المأزق، وليس امامي إلا أن أسدد المصروفات لابن واحد، وأن أخرج الاثنين من التعليم هذا العام، حتى أتمكن من توفير المبلغ المتراكم عليّ».

وأكد أحمد عصام الأمر نفسه، واصفاً القرار بالمفاجأة، خصوصاً لمن له أكثر من ابن في التعليم، مشيراً إلى أنه أب لخمسة أبناء، اثنين منهم في المدارس الحكومية، وتأخر عن سداد الرسوم المدرسية الأعوام السابقة، بسبب كثرة المسؤوليات، وارتفاع رسوم المدارس الخاصة، إضافة إلى أن المدارس الحكومية لم تكن تطالبهم بالرسوم.

وذكر أيمن غالي، أن لديه ولداً وبنتاً في المدارس الحكومية، ولم يدفع الرسوم ظناً منه أن جهات خيرية تتولى دفعها لغير القادرين، خصوصاً أن العديد من هذه الجهات كانت تسجل أسماء الطلبة وتصرف لهم ملابس وقرطاسية في بداية كل عام».

وتابع «أعمل في شركة عقارات وراتبي 5000 درهم، ولا أستطيع دفع الرسوم المتأخرة، لذلك ليس أمامي حل إلا إعادتهما إلى السودان لاستكمال دراستهما هناك، رغم ما سيترتب على ذلك من ابتعادهما عن الأسرة».

وانتقد أبوبكر علي القرار، معتبراً أنه نوع من التعجيز، خصوصاً أن المدارس لم تطالب بالمبالغ المتأخرة خلال السنوات السابقة.

وأكمل «أعرف العديد من أصدقائي الذين أنهى أبناؤهم تعليمهم الثانوي، وغادروا الدولة للالتحاق بجامعات خارجية، ولم يسددوا مصروفات المدرسة، وكنا نعتقد أن المجلس لا يحصل من ذوي الظروف الصعبة، أو أن جهات خيرية تسدد عن المتأخرين في نهاية كل عام».

واقترح علي أن «يتم تسديد الرسوم المتأخرة على دفعات، على أن يدفع كل طالب رسوم العام المقبل مع نصف رسوم عام من الأعوام السابقة، وأن يضمن المجلس حقوقه عن طريق شيكات مؤجلة بالمواعيد المحددة».

وأوضح مجلس أبوظبي للتعليم، أنه تم توجيه المدارس لآلية تحصيل الرسوم المستحقة من العام الدراسي 2009- 2010 على الطلبة الذين امتنعوا عن السداد من ذلك العام حتى الآن، مع التأكيد على أن الأول من مايو المقبل هو آخر موعد لتحصيل الرسوم المستحقة للعام الدراسي الحالي، كما سيتم إلزام ذوي أي طالب يلتحق بالمدارس من العام المقبل بكتابة تعهد بتسديد الرسوم الدراسية، وفي موعد أقصاه الفصل الدراسي الاول.

وأصدرت إدارة العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم قراراً تفصيلياً عمم على المدارس حول تحصيل الرسوم الدراسية من الطلبة المقيمين الملتحقين بالمدارس الحكومية في إمارة أبوظبي، وحدد القرار آلية تطبيق عملية تحصيل الرسوم، بحيث يتم تحصيل الرسوم الدراسية بواقع 6000 درهم من الطالب المقيم سنوياً لجميع مدارس التعليم العام باختلاف مراحلها من الصف الأول حتى الثاني عشر.

وبين القرار أن التطبيق يتم من العام الدراسي الجاري والسنوات اللاحقة، وسيتم منع قبول الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية للعام المقبل وما يليه ما لم يكونوا مسددين لكامل الرسوم الدراسية المستحقة سابقاً.

كما وجه القرار إدارات المدارس بضرورة تحصيل الرسوم الدراسية المستحقة عن العام الدراسي الجاري وما قبله في موعد أقصاه الأول من مايو المقبل، وأنه اعتبارا من العام الدراسي المقبل وما بعده تلتزم كل مدرسة بإخطار ذوي الطلبة الوافدين كتابياً بالرسوم الدراسية المستحقة على أبنائهم والتأكد من تسلم ذويه للإخطار، وأن يلتزم ذوو الطالب بتوقيع تعهد بدفع الرسوم السنوية الدراسية، وأن يلتزم بتسديدها قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي.

وأوضح القرار أن على المدارس الاستمرار في عملية تحصيل أي رسوم غير مسددة لكل طالب من المقيمين كان قد امتنع عن الدفع خلال العام الدراسي 2009-،2010 وكان يتعين تحصيلها في بداية العام 2010-2011 دفعة واحدة، مع توضيح أن الرسوم المستحقة على الطلاب المنقولين من الدراسة المسائية إلى الدراسة الصباحية في العام 2009-،2010 وعن ذلك العام الدراسي فقط هي على النحو التالي: الحلقة الأولى 2200 درهم، والحلقة الثانية 2700 درهم، والحلقة الثالثة 3200 درهم.