تطور قطاع التعليم الخاص (2)

في سبتمبر 2013، بدأ مجلس أبوظبي للتعليم بشكل رسمي رحلته للتأكد من التزام المدارس الخاصة باللوائح والسياسات والقوانين المعمول بها، وتم تشكيل فريق للتحقق من الالتزام، حيث يؤدي هذا الفريق دوره حالياً، للتأكد من التزام المدارس الخاصة بكل بنود اللائحة التنظيمية ودليل السياسات، بالإضافة إلى التأكد من تدريس المواد الإجبارية الثلاث، وفق الضوابط المنظمة لها من حيث الهيئة التدريسية، والزمن المخصص للمواد والمصادر التعليمية المستخدمة لتدريسها. وفي 2015، تمت إضافة دور آخر لفريق الالتزام وهو التأكد من مدى تطابق المصادر التعليمية مع الموجهات الخاصة باستخدامها، من حيث خلوها من أي مواد تتعارض مع دستور دولة الإمارات، أو ثوابت الدولة الوطنية وعاداتها وتقاليدها.

ولما لهذا القطاع الحيوي من أهمية، فقد تم تصنيفه ضمن أقوى الصناعات الداعمة للنمو الاقتصادي في الإمارة، وتؤكد إحصاءات النمو العددي للطلاب في هذا القطاع صحة التصنيف، حيث يشهد القطاع معدل نمو سنوياً بلغ نحو 5%. وهذه النسبة تؤكد قدرة المدارس الخاصة بالإمارة على استقطاب العديد من الطلبة من جنسيات متعددة، وفي الوقت نفسه تقديم خدمات تعليمية تناسب اهتماماتهم وميولهم ومدخولهم الاقتصادي.

وتعتبر المدارس الخاصة سوقاً تنافسية بشكل كبير، حيث تتنافس المدارس الخاصة على استقطاب الطلبة، وتتميز المدارس بعضها عن بعض في مستوى أداء كل مدرسة، من حيث توفير تعليم عالي المستوى، وخدمات تعليمية متنوعة وغنية تساعد على إكساب الطلبة المهارات اللازمة، لإنتاج طلبة يفهمون معنى المواطنة العالمية، بالإضافة إلى الولاء والانتماء للدولة.

ولضمان الموضوعية والشفافية، فإن القرارات ذات الصلة بالاستثمار (ترخيص مدارس جديدة)، أو الرسوم الدراسية، أو أمور الطلبة لا تتم بقرارات فردية، وإنما تمر بمراحل عدة تبدأ بدراسة الحالات وتقييمها، ومن ثم عرضها على اللجان المعنية مع تقديم الوثائق ذات الصلة، والتي تدعم الطلبات ورأي الفريق الفني المسؤول عن أيٍّ من هذه الطلبات، وتنتهي القرارات باعتمادها من الإدارة العليا للمجلس، أو القطاع حسب تصنيف الطلب.

المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة