نظام ذكي يتتبع مركبات «النفايات الخطرة» في دبي

دشنت بلدية دبي، أخيراً، نظاماً ذكياً لتتبع مركبات نقل النفايات الخطرة، ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير منظومة الرقابة والتفتيش، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية، ويتوافق مع أهداف ورؤى حكومة دبي.

وأكد مدير عام البلدية، المهندس حسين ناصر لوتاه، أن النظام يهدف إلى تنظيم عمليات تداول ونقل النفايات الخطرة، وإحكام السيطرة على ناقليها، بدءا من مواقع تحميلها على المركبة وانتهاءً بالمواقع النهائية للمعالجة أو التخلص، لضمان سلامة عمليات النقل والمناولة، وعدم التخلص منها بطرق عشوائية وغير قانونية.

وأكد أن «النظام يتيح للمعنيين لدينا تتبع مركبات النفايات الخطرة من مواقع عملهم داخل الدائرة، ما يقلل الوقت والجهد والكلفة، ويوفر خاصية التتبع والتصفح لمركبات نقل النفايات».

وقال لوتاه إن النظام يحوي العديد من التطبيقات، ومنها: التأكد من حالة المركبة، إذا ما كانت في وضع تشغيل أو إيقاف، ومواقع التحميل من المصادر المختلفة، ومسارات حركتها، إلى الموقع النهائي، سواء كان لدى محطة معالجة النفايات الخطرة بجبل علي، أو أي موقع آخر، كمنشآت المعالجة والتدوير أو إعادة الاستخدام.

كما يصدر النظام تقارير لحظية في حال مخالفة سائق المركبة أياً من الاشتراطات المدرجة في التصريح البيئي الصادر للشركة التابع لها، أو في حال التخلص من حمولة المركبة في غير المواقع المصرح له بها.

وبدورها، صرحت مديرة إدارة البيئة، المهندسة علياء الهرمودي، بأن بلدية دبي عكفت على تصميم النظام الذكي منذ بداية العام الجاري، ليواكب المتغيرات والتطورات التقنية العالمية في مجالات التبادل المعلوماتي، وقد انتهت من ربط مركبات نقل النفايات الخطرة في دبي، البالغ عددها 300 مركبة، بخادم رئيس موجود في البلدية مدعم ببرامج حاسوبية متطورة لتشغيل النظام.

وأضافت: «حرصنا على توفير خصائص وتطبيقات متعددة تضمن إحكام السيطرة على قطاع نقل وتداول النفايات الخطرة، وما تتطلبه من معايير النقل الأمن، نظراً إلى خطورة النفايات التي تتولد عن القطاع الطبي والقطاعين الصناعي والتجاري، وقطاع الأنشطة الخدمية (النفايات المتولدة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة، ونفايات محطات خدمة وصيانة المركبات، والسفن والبواخر، ونفايات شركات مكافحة الحشرات، وغيرها)».

وأضافت: «بموجب القوانين والتشريعات المعمول بها في الإمارة نصدر تصاريح بيئية للتخلص من النفايات الخطرة للمنشآت المولدة لها، كونه لا يجوز تعهيد تلك النفايات إلى شركات النقل أو التخلص منها بأي آلية من دون الحصول على تصريح بيئي بذلك».

وأشارت إلى إصدار 2382 تصريحاً بيئياً خلال العام الجاري، بإجمالي كمية 270 ألفاً و16 طناً مترياً.

وأكدت أن معاملات التخلص من النفايات الخطرة، التي تقوم مختلف المنشآت بتقديمها على الخدمة الإلكترونية المخصصة لذلك الغرض، والمتوافرة على الموقع الإلكتروني بالدائرة باسم «خدمة التخلص من النفايات»، تخضع لدراسة تفصيلية، للتأكد من توافر حلول بيئية لها عوضاً عن التخلص منها بصورة تقليدية، من خلال دراسة إمكان معالجتها وإعادة تدويرها في مواقع الإنتاج، أو إعادة استخدامها من قبل إحدى منشآت المعالجة والتدوير المتوافرة في الإمارة، أو دراسة إعادة استخدامها من قبل بعض المنشآت الصناعية الأخرى كمصانع الأسمنت بعد التأكد من فحوصها المخبرية. وأكدت أن البلدية حققت خفضاً ملحوظاً في كميات النفايات الصناعية الخطرة الصلبة الواردة لمحطة المعالجة بجبل علي، منذ بداية العام الجاري، بلغ 26%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة ملحوظة في كمية النفايات الخطرة السائلة المعالجة في مواقع الإنتاج، إلى ما يقارب 125%، وزيادة كمية النفايات الصناعية الخطرة الصلبة المعالجة والمعاد استخدامها، إلى 17%.

وتابعت: «نفتش على المنشآت والمؤسسات والشركات التابعة لقطاع المعالجة والتدوير بالإمارة، للتأكد من كفاءتها، ومن أن عملياتها التشغيلية والتصنيعية متوافقة مع الأنظمة والمعايير البيئية المعمول بها في الإمارة، مع قيام المعنيين لدينا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها في الإمارة».