سكان على كورنيش عجمان يشكون إزعاج «المفحطين»

يشكو سكان في البنايات المقابلة لكورنيش عجمان، كل ليلة، أصوات «تفحيط» السيارات، ما يسبب إزعاجاً لهم ولعائلاتهم، خصوصاً أن هؤلاء المفحطين يقومون بذلك في أوقات متأخرة من الليل.

من جانبه، أكد مدير إدارة المرور والدوريات، العقيد علي حميد المسيبي، أنه لا تهاون في تطبيق القانون على المفحطين الذين يتسببون في إزعاج السكان، إذ ننظم حملات دورية لضبطهم ومعاقبتهم بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً.

وتفصيلاً، قال عماد سامي إن أصوات تفحيط السيارات تسبب له ولعائلته كثيراً من الأرق، فطفلته البالغة من العمر عامين ونصفاً، تستيقظ من النوم مفزوعة بسبب الأصوات المرتفعة، نتيجة القيادة بهذه الطريقة المزعجة ليلاً.

وأضاف: «أعاني وعائلتي، لأنني أعمل في دبي، وأضطر إلى النوم مبكراً، لكن ما أن تحل الساعة الثانية والنصف ليلاً حتى تبدأ دوامة الإزعاج التي تؤرقنا»، مطالباً بمراقبة الشارع، لاسيما أنه من الشوارع الحيوية في الإمارة.

وأفاد أحمد أحد سكان الكورنيش بأن إزعاج المفحطين يعانيه العديد من العائلات القاطنة في البنايات المقابلة لكورنيش عجمان.

وأيدته الرأي (ع.ج)، قائلة إنها تشعر بتوتر شديد ليلياً، جراء الإزعاج الناجم عن التفحيط بالمركبات أسفل منزلها.

وأوضحت أن أطفالها يستيقظون مفزوعين أحياناً، ما يجعل نومهم بعد ذلك صعباً.

وقالت هالة يحيى، وهي تقطن في بناية مقابلة للكورنيش، إنها تسمع يومياً أصوات المفحطين بسياراتهم، ما جعلها تبحث عن بناية أخرى، لأن الإزعاج أصبح لا يطاق.

ورصدت «الإمارات اليوم» سيارات تقوم بالتفحيط والتسابق تحت منازل السكان، عند الساعة الثالثة فجراً، في المناطق المقابلة لكورنيش عجمان.

من جانبه، قال مدير إدارة المرور والدوريات، العقيد علي حميد المسيبي، إنه «الإدارة لا تتهاون في تطبيق القانون على المفحطين الذين يتسببون في إزعاج السكان، إذ ننظم حملات دورية لضبطهم ومعاقبتهم بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً».

وتابع المسيبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الجميع تحت القانون، وإذا كان هناك شخص مستهتر فلابد من محاسبته، وسيتم توجيه الدوريات فوراً لضبط أي مفحط في منطقة كورنيش عجمان»، مشيراً إلى أن إدارة المرور والدوريات تنفذ حملات مستمرة لضبط هؤلاء الأشخاص، والأسبوع الماضي تم ضبط أربعة أشخاص يستقلون دراجات كانوا يفحطون ويزعجون السكان، وتم ضبط هذه الدراجات، وتبين أنها من دون رخص قيادة.

وأشار إلى أن العقوبات تتمثل في توقيف هذه الآليات، مثل السيارات والدراجات المسجلة لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر، فضلاً عن المخالفات التي تلحق بمرتكبيها، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الشرطة، حال وجود أي شكاوى أو إزعاج من هؤلاء الأشخاص.