« اتصالات » و« دو » تتحفظان على خفض أسعار الخدمات

أفادت  شركة  الإمارات للإتصالات المتكاملة  « دو » بأن خفض أسعار خدمات الاتصالات إلى مستويات أقل من المستويات الحالية من شأنه التأثير على المعادلة الاقتصادية للحكومة الاتحادية، جاء ذلك رداً على ملاحظات تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، حول ارتفاع أسعار الخدمات.
 فيما أكّدت مؤسسة الإمارات  للاتصالات  « اتصالات »  أن أسعار خدمات الاتصالات مناسبة وتعتبر الأرخص على المستوى الإقليمي إلا أن المؤسسة تواجه بعض الصعوبات من أجل الوفاء باحتياجات المستفيدين من خدماتها بسبب الضوابط والقواعد التي تحدّدها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في إطار تنظيم عملية المنافسة وتمكين الشركة المنافسة من الاستحواذ على أكثر من  40 % من سوق الاتصالات بهدف تحرير قطاع الاتصالات.

 فيما أرجعت شركة  « دو » السبب في ضعف تغطيتها إلى أنها تعتمد على نظام الإشارات اللاسلكية لعملية التغطية الشبكية، والتي تتأثر جودة أدائها بعوامل كثيرة أهمها الطقس (الأمطار والرطوبة والغبار) بعكس الشركة المنافسة والتي تعتمد على الألياف الضوئية.

من جهة أخرى، كشفت بيانات إحصائية أوردها تقرير حديث للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، عن ارتفاع أسعار بعض خدمات الاتصالات في الدولة مقارنة بأغلب الدول الخليجية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، »وهي منظمة تضم 30 دولة متقدمة تلتزم باقتصاد السوق ومقرها باريس«،  خصوصا أسعار المكالمات الدولية للقطاع السكني وخدمات الانترنت النطاق العريض (السكني والأعمال)، حيث قال التقرير على سبيل المثال أن المكالمة الدولية من السعودية تقل عن مثيلتها بالإمارات بنسبة  42 %، ومن قطر بنسبة  11 % والبحرين 3 . %، وألمانيا وكندا والنرويج بأكثر من 90%، واليابان بنسبة 19%، فيما يقل سعر المكالمة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل عام حوالي  66 %. وأشارت البيانات إلى أن خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض الأقل من 1 غيغا بايت في الدولة تعد من الأرخص على المستوى الخليجي إلا أنها تعتبر مرتفعة مقارنة بمتوسط أسعار الخدمة لدولة منظم التعاون الاقتصادي والتنمية، بنسبة تتجاوز  56 %.

فيما ترتفع أسعار خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض بين (1 إلى 4) ميغابايت الاستخدام السكني مقارنة بمتوسط الدول منظمة التعاون الاقتصادي وعدد من الدول الخليجية، حيث تعتبر الأسعار في دولة قطر أقل بنسبة  18.5 % وعمان  9.5 %  وتركيا وأيرلندا بنحو  82 %، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  74 %.  كما لوحظ ارتفاع خدمات الانترنت ذات النطاق العريض للشركات تحت فئة السرعة (1-4 ميغابايت) في الإمارات مقارنة بدول أوروبا بأكثر من  95 %، وببعض الدول العربية مثل مصر والمغرب وعمان  77 % و 90 % و 51 % على التوالي. وقالت اللجنة في تقريرها أنها لاحظت اختلاف العروض والمميزات المقدّمة من شركة اتصالات في داخل الدولة عنها في الخارج فعلي سبيل المثال يحصل المستخدم في الدولة على  25 درهم رصيد بمجرد حصوله 2500 نقطة مكافأة، بينما في السعودية يبدأ المستفيد في الحصول على خدمات متنوعة بمجرد حصوله على 750 نقطة مثل (110 رسالة مجانية محلية و50 دولية و 5 ميغابيت انترنت مجاني  و 60 دقيقة مكالمة مجانية، وتزيد هذه المكافآت بحسب زيادة النقاط.

وأعربت اللجنة عن قلقها من بعض ممارسات المشغلين لخدمات الاتصالات داخل الدولة، فقالت أنه على الرغم من أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وضعت سياسة عامة لتنظيم ممارسات التسويق والاتصال والتي تهدف إلى "حماية المشتركين من التضليل و التشويش والخداع أو ممارسات التسويق غير الملائمة من قبل المرخص لهم"، إلا إنه لوحظ قيام المشغلين بطرح عروض وخدمات لا تعبر بصورة سليمة عن مدى جاهزية الشركات للالتزام بمضمون ما جاء في العروض الخدمية. كما تبين بالرجوع إلى السياسة التنظيمية والقانون المنظم لقطاع الاتصالات رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته عدم وجود ما يشير إلى عقوبات وجزاءات مترتبة على كل من يخالف السياسة التنظيمية للتسويق والاتصال كما لم تتضح الآلية التي تخول للهيئة التحقق من التزام الشركات للمعايير الواردة في السياسة التنظيمية. 

وأشارت اللجنة صراحة إلى ضعف نطاق التغطية لشركة دو على الرغم من مرور ثلاث سنوات من تقديمها الخدمة وهي فترة كافية لتحسين جودة الخدمات، من وجهة نظر اللجنة. وتوصلت لجنة الوطني إلى عدد من النتائج الهامة في مقدمتها أن ضعف مردود التنافس في قطاع الاتصالات والمعلومات من شأنه إلى يؤثر سلبيا على أسعار خدمات قطاع الاتصالات ومدى تنوع الخدمات المقدمة نتيجة لغياب المنافسة الحقيقية والتي من شأنها تشجيع الشركات على تقديم الأفضل من حيث الجودة والأسعار. وكذلك التأثير السلبي على ترتيب الدولة عالميا في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.  ومحدودية دور الهيئة في ضمان المنافسة التي تكفل للمستفيد حق اختيار الخدمات شركة معينة على حساب شركة أخرى.

ورأت اللجنة حاجة القانون رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته في شأن تنظيم قطاع الاتصالات إلى التكيف مع العديد من الالتزامات المترتبة على تحرير قطاع الاتصالات مثل أهمية تحديد التزامات الشركات العاملة في قطاع الاتصالات من حيث المشاركة في تقديم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة ووضع مبادئ للمسؤولية الاجتماعية ومراعاة الفئات الاجتماعية ومنظمات ومؤسسات معينة (الصحية، التعليمية، البحثية) للحصول على خدمة متميزة  وتحديد العلاقة بين المشغل المسيطر والمشغل الحديث، كما اتضح عدم قدرة مشغلي خدمات الاتصالات الاعتراض على قرارات الهيئة.

وانتقدت اللجنة عدم وجود إدارة متخصصة للبحوث والدراسات للاتصالات ورأت أن ذلك من شأنه التأثير على قدرة الهيئة على وضع تصور واضح عن قطاع الاتصالات في المرحلة الحالية والمستقبلية إذ تعد الدراسات أحد أهم الأدوات التي يمكن البناء عليها لوضع خطط إستراتيجية وسياسة يمكن من خلالها الارتقاء بقطاع الاتصالات في الدولة.

وتوصّلت اللجنة أيضا إلى عدم قدرة هيئة تنظيم الاتصالات على إجراء مسوحات ميدانية تتناسب مع حجم المشتركين في خدمات الاتصالات في الدولة، وقالت أن ذلك من شأنه التأثير على مدى قدرة الهيئة على الالتزام بحماية حقوق المستفيدين من خدمات الاتصالات في الدولة خاصة في ظل توجه الدولة بفتح باب المنافسة للشركات العالمية.

وطالبت اللجنة في توصياتها بإعادة النظر في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته، بحيث يتسنى منح المشغلين حق الاعتراض على قرارات الهيئة من خلال السلطة القضائية.  وأوصت كذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتوطين ومؤسسات التعليم العالي في الدولة من أجل وضع مبادرات ذات تأثير إستراتيجي فاعل في قضية التوطين والبحث العلمي في قطاع الاتصالات.مع ضرورة وضع إطار قانوني يسمح بإلزام الشركات العاملة في الدولة بنسب توطين معينة وتصاعدية سنويا. وإلزام الشركات العاملة في قطاع الاتصالات بتقديم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة تغطي كافة مناطق الدولة.