انتهاء نظام خفض المخالفات المرورية في دبي

انتهت أمس عملياً الفترة المحددة لنظام خفض المخالفات المرورية في دبي، ومددت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ساعات العمل حتى الثامنة مساء نظرا للإقبال الكبير على مكاتب متابعة المخالفات في فرعي الإدارة في ديرة وبر دبي.

وقال مدير الإدارة، اللواء مهندس محمد سيف الزفين، إنه لم يتلق رسمياً أي قرار بتمديد مهلة النظام فترة إضافية، لافتاً إلى أنه انطلق في بداية شهر سبتمبر الماضي وكان مقرراً استمراره حتى بداية ديسمبر، وحددت نسبة الخفض 30٪ وقررت القيادة العامة لشرطة دبي تمديده 40 يوماً أخرى وزيادة نسبة الخفض إلى 40٪ بمناسبة الذكرى الـ40 للاتحاد.

وأبلغ «الإمارات اليوم» بأن هناك أشخاصاً ينتظرون حتى الساعة الأخيرة للاستفادة من النظام التحفيزي الذي استمر أكثر من أربعة شهور كاملة، مشيرا إلى أن هذا السلوك سبب ضغطاً كبيراً على العاملين في الإدارة على الرغم من أن الفرصة كانت متاحة أمام الجميع لسداد مخالفاتهم في وقت مناسب من دون الحاجة إلى الوقوف في قائمة انتظار طويلة.

وأشار إلى أنه حتى الساعات الأخيرة من انتهاء مهلة النظام لم يتلق قراراً رسمياً بتمديد المهلة، موضحاً أن الإدارة العامة للمرور أجرت دراسة تحليلية لتأثيرات النظام سلباً وإيجاباً، وقدمت توصياتها بهذا الشأن إلى القائد العام لشرطة دبي، معرباً عن أسفه من استغلال فئة من السائقين النظام في العودة إلى القيادة المتهورة.

وكان الزفين ذكر سابقاً أن نتائج تطبيق نظام خفض المخالفات المرورية الذي طبقته شرطة دبي بداية من شهر سبتمبر الماضي أتى بنتائج عكسية، إذ ارتفعت الوفيات بشكل لافت خلال الأشهر الأربعة التي تلت تطبيقه بواقع 46 حالة وفاة خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي مقابل 36 حالة فقط خلال الفترة نفسها من عام .2010

وأثار هذا التصريح جدلاً بين قراء الصحيفة وتساءلوا عبر موقعها الإلكتروني عن كيفية وجود علاقة بين نظام الخفض والحوادث إذا كان النظام يقتصر فقط على المخالفات التي ارتكبت قبل فترة تطبيق النظام.

ورداً على ذلك، قال الزفين إن «المسألة نفسية في المقام الأول، ومبنية على تحليلات دقيقة، إذ اعتقد كثير من السائقين أن نظام خفض المخالفات سيطبق سنوياً، خصوصاً أنه مطبق بشكل دائم في أبوظبي، ما يدفع هؤلاء إلى الاستهانة بقيمة المخالفة بعد خفض نسبة كبيرة منها والتصرف بنوع من اللامبالاة على الطريق». وأضاف أن شرطة دبي تقدم مكافآت تحفيزية للسائقين الملتزمين، ما يلغي فكرة أنها تترصد المخالفين أو تسعى فقط لتحصيل أموال، لكنها في المقابل أعلنت استراتيجية عامة تسعى من خلالها إلى وضع دبي في مصاف الدول العالمية من حيث مؤشر الحوادث المرورية، خصوصاً أنها تعتبر أحد المعايير الجاذبة للسياحة، موضحاً أنها تسعى إلى خفض الوفيات المرورية إلى أقل من 1٪ خلال 10 سنوات، وتسير في ذلك قدماً منذ ثلاثة أعوام، فقد انخفض المعدل تدريجياً حتى وصل العام الماضي إلى أربع وفيات فقط لكل 100 ألف من السكان.