دبي تحمي الأطفال من الإساءة والإهمال والاستغلال

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سياسة حماية الطفل، التي أعدتها إدارة البحوث والسياسات في هيئة تنمية المجتمع.

وتضمنت السياسة جملة من التوجهات، منها إصدار قانون لحماية الطفل في إمارة دبي، والأطر التنظيمية التابعة له، لتأسيس نظام شامل ومتكامل لحماية الطفل، يضمن شمولية التغطية في كل مجالات وإجراءات الحماية.

ويوضح آليات الحوكمة والعمل والتنسيق بين الجهات، ويضع أطر التقييم والمتابعة والمساءلة على مستوى الجهة أو المؤسسة.

وتهدف هذه السياسة إلى حماية الأطفال في دبي من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال، التي قد يتعرضون لها، وتوفير الدعم والرعاية الخاصة لمن هم بحاجة إليها.

وتستهدف الأطفال دون 18 سنة من الإماراتيين وغير الإماراتيين، الموجودين في دبي بشكل دائم أو مؤقت، من خلال تعزيز أحقية الطفل في الحماية، وتوفير مناخ عام يدعم الوقاية، وتطوير نظام متكامل يتضمن الخدمات والمعايير والآليات، ويوضح أدوار الجهات المعنية وطرق التنسيق بينها.

وقال مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي خالد الكمدة، إن هذه السياسة تأتي في إطار حرص الهيئة على الالتزام بخطة دبي الاستراتيجية ،2015 التي تدعو إلى توفير الخدمات الاجتماعية الملائمة لاحتياجات المجتمع، وتحقق الكرامة والعدالة والمساواة لمختلف فئاته.

وتولي الهيئة مرحلة الطفولة أهمية قصوى، باعتبار أن فئة الأطفال هي بين الفئات العمرية الأساسية من إجمالي السكان، وتمثل رعاية المجتمع لها أحد أهم المرتكزات لبناء مجتمع مترابط ومتلاحم، إلى جانب تهيئة الظروف الاجتماعية المناسبة القادرة على الاسهام في تنشئة أجيال صالحة تكون عماد التنمية في المجتمع.

وأضاف أن مسؤولية حماية حقوق الأطفال تقع على عاتق الأسرة والمجتمع والحكومات، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، بغية توفير بيئة تدعم جميع جوانب تنميتهم وتشكل الأساس نحو حمايتهم.

وأكد أن الحكومة الإماراتية على المستويين الاتحادي والمحلي، تعطي الأولوية للقضايا التي يتعرض لها الأطفال، وهناك التزام سياسيّ واضح يحض على توفير المناخ الأمثل لبقاء الطفل ونموه وتطوره وتعزيز حقوقه. وتصب مبادرة الهيئة في إعداد هذه السياسة إلى تنسيق الجهود الحالية واستغلال الموارد الموجودة لتحقيق نظام متكامل وشامل من الحماية يتواءم مع متطلبات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي انضمت إليها دولة الإمارات في .1997

وقال إنه تم إعداد السياسة من خلال تحليل الوضع الحالي لواقع الطفل في إمارة دبي، والتشاور مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات العالمية المعنية بحماية الطفل.

فيما تم التواصل مع الأطفال والآباء للاطلاع على آرائهم، وتحديد أهم القضايا التي تشغلهم، إضافة إلى تحليل التشريعات الحالية، ومراجعة الإحصاءات والدراسات المتوافرة، وأفضل الممارسات لنظم الحماية المعمول بها على الصعيد الخليجي والإقليمي والدولي.

وأشار إلى أنه نتج عن تحليل الوضع الحالي مجموعة من القضايا، من أهمها الاختلاف في المفاهيم تجاه أحقية الطفل في الحماية، وعدم إلمام التشريعات الحالية بجميع المجالات المرجوة لحماية الطفل، والأطر التنظيمية التي تفعل هـذه الحماية.

كما أن برامج تعزيز أحقية الطفل في الحماية والتوعية والتعرف المبكر للحالات المعرضة للضرر محدودة.

وأضاف أنه على الرغم من كثرة الجهات ذات العلاقة بحماية الطفل، يبقى هناك نقص في الموارد البشرية المؤهلة والبيانات الشاملة التي تستخدم في التخطيط والمتابعة والرصد.

كما أن غياب جهة إشرافية واضحة يؤثر في وضوح الأدوار وآليات التنسيق والمساءلة.