أعدّها «الوطني للتأهيل» بالتعاون مع «الأمم المتحدة»

دراسة توصي بزيادة مراكز علاج الإدمان في المناطق الشمالية

«الوطني للتأهيل» يكشف عن نتائج دراسة تقييم عبء مشكلة المخدرات في الدولة. من المصدر

أوصت دراسة أعدها المركز الوطني للتأهيل، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بإنشاء مرصد وطني للمخدرات، يعنى بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمخدرات من جميع الجهات المعنية بشكل دوري، وزيادة عدد المراكز العلاجية الخاصة بعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، خصوصاً في المناطق الشمالية، وإنشاء مركز تدريبي متخصص لبناء قدرات العاملين في هذا المجال، والتركيز على تطوير برامج التوعية المجتمعية، خصوصاً في المدارس، إضافة إلى ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل احتواء مرضى الإدمان، وتوفير الدعم اللازم لهم بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي.

 

4 مراحل

قال مدير إدارة الصحة العامة والبحوث ومدير المشروع، الدكتور علي المرزوقي، إن هذا المشروع اشتمل على أربع مراحل رئيسة، تم خلال المرحلة الأولى جمع البيانات المتعلقة بمشكلة المخدرات من الجهات المعنية، واشتملت هذه البيانات على معلومات ديمغرافية عن المرضى والمتهمين في قضايا المخدرات، وأنواع المواد المخدرة العلاجية المتوافرة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، وفي المرحلة الثانية تم تنظيم أكثر من 15 جلسة حوارية مع العديد من الفئات المعنية بهذه القضية، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، والعاملين في المنشآت العقابية، والمدرسين، والإعلاميين، والرياضيين، والطلبة والقضاة.

كما اشتملت هذه المرحلة على حوارات مباشرة مع بعض متخذي القرار، وفي المرحلة الثالثة تمت مراجعة قوانين المخدرات الموجودة في الدولة، ومقارنتها بالقوانين المشابهة في الدول المجاورة، ووضع التوصيات المتعلقة بهذه القوانين، وقامت كلية الحقوق في جامعة الإمارات بالمشاركة والإشراف في هذه المرحلة، وفي المرحلة الرابعة تمت الاستعانة بخبير دولي، من أجل تحديد العبء الاقتصادي لمشكلة المخدرات في الدولة، باستخدام البيانات المتوافرة.

ونظم المركز الوطني للتأهيل، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة، أمس، ورشة عمل للإعلان رسمياً عن نتائج المشروع المشترك، لدراسة تقييم عبء مشكلة المخدرات في الدولة، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية، التي شاركت في توفير المعلومات اللازمة لهذه الدراسة.وقال مدير عام المركز، الدكتور حمد عبدالله الغافري، إن مشكلة المخدرات من المشكلات العالمية التي تواجه جميع دول العالم، ويمكن اعتبارها مشكلة قومية وأمنية ذات أخطار كبيرة، إن لم يتم التعامل معها بحكمة، مضيفاً أن المركز بادر بعقد اتفاق شراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتنفيذ هذا المشروع المشترك، بمشاركة أكثر من 20 جهة محلية واتحادية، واستمر العمل فيه أكثر من عامين. وذكر أن الهدف الرئيس من هذا المشروع محاولة جمع وتحليل أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بمشكلة المخدرات من جميع الجهات المعنية، من أجل محاولة تحديد حجم المشكلة في الدولة، ومن ثم تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة هذا التحدي. من جانبه، ذكر ممثل المنظمة ورئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، القاضي الدكتور حاتم فؤاد، أن مشاركة المكتب في هذا المشروع تأتي ضمن أهداف المكتب الاستراتيجية، والتي تسعى إلى مساعدة الدول الأعضاء في التعامل مع مشكلة المخدرات، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، والتزام المكتب بتعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية بالمخدرات داخل الدولة، مشيراً إلى أن المكتب قام خلال هذا المشروع بتوفير الدعم الفني لفريق عمل المشروع، وتسخير إمكاناته كافة في سبيل إنجاحه.

 

تويتر