ضاحي خلفان: رفع شكاوى الأحداث إلى النائب العام لمعاقبة الأهالي المقصّرين

أفاد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، الفريق ضاحي خلفان تميم، أن الجمعية تعتزم اتخاذ خطوات جادة في التعامل مع شكاوى الأحداث التي ترد إليها، من خلال رفعها إلى النائب العام لتوقيع عقوبات على الأهالي المقصّرين، في حال ثبوت إهمالهم في رعاية أبنائهم، وممارستهم انتهاكات في حقوقهم.

وأضاف، خلال مجلسه الرمضاني، أول من أمس، بحضور طلاب وذويهم ومدرسين وتربويين، أن هذا الإجراء يهدف إلى إلغاء العذر القانوني للأشخاص الذين لديهم سلطة أدبية على الطفل في استعمال العنف البدني ضده كوسيلة للتّأديب، لافتاً إلى أن استخدام العنف بكل أشكاله له انعكاسات على نفسية الطفل وسلامة نموه العقلي والجسمي، ولو كان خفيفاً، مؤكداً أنه يتعين على الآباء مراقبة أبنائهم، وتحقيق الاحترام المتبادل، وإعطائهم بعض الحرية عند خروجهم مع أصدقائهم والثقة بهم.

ويشار إلى أن قانون حقوق الطفل الجديد الذي رفعته وزارة الشؤون الاجتماعية إلى مجلس الوزراء، يعاقب الأهالي المقصّرين في حق أطفالهم، ووضعت الوزارة عدداً من المواد والتشريعات التي تكفل حماية الطفل من التحرش الجنسي، أو الاختلاط بمن لديهم سوابق جنائية.

ولفت تميم، إلى أن الأبناء في سنّ المراهقة بحاجة إلى رعاية واهتمام من جانب الأسرة والمدرسة، والجمعية حريصة على مدّ يد العون إلى مختلف شرائح المجتمع، خصوصاً الأطفال، مشدداً على أهمية دور الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس، الذين يرجع سبب النقص الكبير في عددهم إلى عدم اتخاذ وزارة التربية والتعليم خطوات جادة في عملية توظيفهم.

وقدم تميم، ثلاثة اقتراحات، منها إنشاء تطبيق لقياس المستوى التعليمي للطالب، يُمكّن إدارة المدرسة من إرسال تقارير شبه أسبوعية لذويه حول مستواه، مبدياً استعداده لتمويل المشروع بالكامل.

وأضاف أن الاقتراح الثاني يتمثل في إنشاء مجلس ذوي طلبة في كل منطقة سكنية في الإمارة، لتنظيم اجتماعات مستمرة بينهم، بحضور الطالب والمعلم، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات بين الأطراف الثلاثة، ومناقشة الأمور التربوية بشكل موسّع، لافتاً إلى أن الاقتراح الثالث هو تخصيص خزانات في المدارس لوضع الطلبة هواتفهم فيها، على أن يتسلموها في نهاية اليوم الدراسي، ويأتي هذا الاقتراح تجاوباً مع شكاوى إدارات المدارس من اصطحاب الطلاب للهواتف، وعدم انتباههم في الحصص الدراسية.

من جهته، قال أمين عام جمعية توعية ورعاية الأحداث، الدكتور محمد مراد عبدالله، إن مشكلات الأحداث تأتي من 10 محاور رئيسة، هي: «هامش الحرية المسموح به للأبناء، والتواصل المباشر بين الأبناء والآباء، والآباء وأصدقاء الأبناء، والأبناء وشبكات التواصل الاجتماعي، والأبناء والمواقع الإباحية، والأبناء والعنف في المدارس، والأبناء والجنس الآخر، والأبناء والمخدرات، والأبناء والأحداث الراهنة، إضافة إلى الأبناء والجماعات الإرهابية بالغة العنف».

وأضاف أن الأخصائيين الاجتماعيين يلعبون دوراً مهماً في حل مشكلات الطلاب، ونقصهم سيؤثر سلباً في البيئة التعليمية، لافتاً إلى أنه يتعين على كل مدرسة أن يوجد فيها أخصائي اجتماعي لكل 200 طالب، مؤكداً أن الموضوع بحاجة إلى تضافر الجهود لحل المشكلة.

وأكد مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ميرزا الصايغ، أهمية حث الطالب على اختيار الصديق الصالح، وتوعية ذويه بأهمية التعرف إلى أصدقائه ودعوتهم إلى المنزل للتعرف إلى سلوكياتهم وخلفياتهم عن قرب، فوجود الأطفال تحت عيون الأهل يجعل من الصعب على الصديق التأثير السلبي فيه.

وأضاف أنه «عندما تحسن تربية طفلك وتعوّده على تحمل المسؤولية، فإن هذا يخلق منه إنساناً اجتماعياً قادراً على حسن اختيار الأصدقاء، النابع من فكره وإرادته الحرة، الذي ساهمت التربية السليمة في تنميتها وتطويرها».

وأشار مدير منطقة دبي التعليمية، الدكتور أحمد عيد المنصوري، إلى أن احترام خصوصية الطفل من قبل أولياء الأمور يخلق نوعاً من الثقة بين الأب والابن، ويسهم في خلق علاقة مبنية على الترابط الأسري والاجتماعي، لافتاً إلى أن الرقابة الشديدة مع الإفراط في بعض الأحيان تضبط الطفل أن كانت بالطريقة الصحيحة، موضحاً أن من الأسباب التي تجعل مستويات الأبناء متدنية، هي عدم حضور أولياء الأمور الاجتماعات التي تعقدها المدارس.

وتابع أن مثل هذه الاجتماعات تساعد إدارة المدرسة على التواصل المستمر مع ولي الأمر، وتدارك المستوى التعليمي لدى الطالب، وخلق جوّ من التواصل الفعال مع إدارة المدرسة وولي الأمر والطالب، لافتاً إلى أن المدارس الحكومية تعاني نقصاً شديداً في الأخصائيين الاجتماعيين، ما يحتم تدخل الجهات المعنية بأسرع وقت.

وأكد المنصوري أن المنطقة أجرت دراسة حول نقص عدد الأخصائيين الاجتماعيين ورفعتها إلى المجلس التنفيذي لتوظيف أخصائيين اجتماعيين ومواجهة النقص الشديد في عددهم، لافتاً إلى أنه يجدر أن يكون الأخصائي الاجتماعي مواطناً، لأنه يخاطب شريحة كبيرة من طلاب المجتمع نفسه.

وأوضح مدير جامعة حمدان بن محمد الذكية أمين صندوق الجمعية الدكتور منصور العور، أن سنّ قانون يجرّم أولياء الأمور عند تقصيرهم تجاه أبنائهم سيسهم في جعل ولي الأمر يحرص على متابعة ابنه.

وقال أستاذ مادة مجتمع الإمارات، الدكتور سيف الجابري، إن السبب الرئيس لانخفاض المستوى الدراسي للطلاب في المدارس، هو التفكك الأسري الذي يعتبر من الظواهر التي تؤثر في الطالب بشكل كبير جداً، سواء في سلوكه في المدرسة أو خارجها، موضحاً أن انحراف الوالدين الأخلاقي والخلافات الأسرية يتسببان في جعل الأبناء يلجأون إلى رفقاء السوء دون رقابة منهم، داعياً إلى تكاتف الجهود للتوعية بأهمية تماسك الأسر.