مواصفة اتحادية لأجهـــــزة إنتاج الطاقة الشمسية قريباً

أفاد المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، المهندس عبدالله المعيني، بأن الهيئة بصدد وضع مواصفة اتحادية لأجهزة إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، والأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع هيئات اتحادية ومحلية معنية بإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية لأغراض سكنية وتجارية وصناعية، على أن يتم الإعلان عن المواصفة في غضون الأشهر الستة المقبلة.

وقال المعيني لـ«الإمارات اليوم»، إن المواصفة الجديدة المزمع الإعلان عنها، ستساعد هيئات الكهرباء على مستوى الدولة في استخدام الطاقة الشمسية بديلاً مقنعاً للوقود الأحفوري التقليدي (الديزل والغاز) في توليد الكهرباء، ما يساعد تلك الهيئات على تقليل فواتير الدعم الحكومي الموجه إلى هذا القطاع.

وأشار إلى أن مواصفة إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية ستخدم استراتيجية الدولة المتكاملة لترشيد الاستهلاك من جهة، ورفع كفاءة هذا الاستهلاك محلياً من جهة أخرى، كما تنسجم مع استراتيجية التنمية الخضراء، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأشار المعيني إلى أن التدابير الجديدة التي أقرت ونظيرتها المزمع إقرارها «تأتي على خلفية دراسات أجريت بالتعاون مع هيئات الكهرباء وشركات توريد معدات الإنتاج والنقل والتوزيع في القطاع الخاص، وتوصلت إلى أن نحو 80% من منتجات الإضاءة المستخدمة في المنازل رديئة الجودة وغير موفرة في استهلاك الكهرباء».

وشرح المعيني ما سماه «حدود صلاحيات الهيئة في تحديد المواصفة الاتحادية»، موضحاً أن «شركات توريد معدات وأجهزة إنتاج الطاقة الكهربائية عبر الألواح الشمسية، أو التي تتخذ من الطاقة البديلة وسيلة لإنتاج الكهرباء، ستكون خاضعة لتلك المواصفة، وفق أدائها، كما سيتم مراقبة بطاريات تخزين الطاقة ضمن المواصفة ذاتها، للتأكد من مطابقتها للمعايير الموضوعة».

وتابع أن الهيئة تسعى إلى تحقيق استراتيجية الحكومة في ترشيد الاستهلاك، وتعزيز الآليات الكفيلة بهذا الهدف، وأطلقت برامج لكفاءة استهلاك الطاقة في مجال الأجهزة الكهربائية، تضمنت أجهزة تكييف الهواء، والغسالات والمجففات والسخانات ومنتجات الإضاءة، كما تسعى الهيئة حالياً إلى إجراء مزيد من التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لأجل إصدار العديد من البرامج، التي تتعلق بأنظمة إدارة الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية وكفاءة المنتجات.

ووفق بيانات رسمية معلنة، فإن الاحتياج السنوي من الكهرباء على مستوى الدولة سيصل إلى أكثر من 40 ألف ميغاواط في عام 2020، بمعدل نمو سنوي تراكمي يصل إلى 9%، ما اعتبره المعيني «بمثابة تحد يفرض علينا السير بخطى مدروسة ــ كل في مجال اختصاصه ــ نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي في توليد الكهرباء (ديزل وغاز)، والاستعاضة بالطاقة الشمسية لإنجاح هذا الهدف».

وفي سياق مواز، أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة والرقابة عليها، الذي دخل حيز التطبيق الإلزامي، والذي يحظر استيراد أو تداول أي منتجات إضاءة رديئة أو منخفضة الجودة غير مطابقة للشروط والمعايير الواردة بالنظام، واستبعاد أي منتجات غير مطابقة للمواصفات من الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمنها النظام بحق المخالفين.

وحول هذا الأمر، أكد المعيني أن الإمارات تعد أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تطبق «نظام منتجات الإضاءة والرقابة عليها»، الذي تم إعداده وفقاً للنظام الأوروبي الذي يعد أفضل الأنظمة العالمية المطبقة في هذا المجال، ويعد من أهم الأنظمة الاستراتيجية الوطنية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، كما أنه يسهم بشكل لافت في الحفاظ على البيئة في الدولة.

ونوه المعيني «بنجاح الدولة بصورة جيدة في استغلال تطبيقات الطاقة الشمسية في مشروعات تتعلق بأنظمة مواقف السيارات، والمرور، ورادارات ضبط السرعة، كما نجحت مؤسسات محلية في تنفيذ مشروعات موفرة للطاقة من خلال تقنيات تتعلق بالطاقة الشمسية أيضاً، مثل مشروعات سخانات المياه في المباني التي تعمل بالخلايا الضوئية، إضافة إلى مشروع إنتاج الطاقة الشمسية عن طريق المنازل والشركات».

وكان المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، رفعا في شهر سبتمبر الماضي، مشروع قانون لإنتاج الطاقة الشمسية عن طريق المنازل والشركات التجارية، إلى المجلس التنفيذي في دبي، في مسعى إلى تحويل مستهلكي الكهرباء إلى منتجين لها.

وكان وزير الطاقة سهيل المزروعي، أعلن في وقت سابق، أن الحكومة تدعم بعض الفئات المستهلكة للكهرباء بنسبة تصل إلى 85% من قيمة الكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء في الدولة، إذ تصل كلفة توليد الكيلوواط/ساعة إلى 8 .32 فلساً تقريباً، وترتفع هذه الكلفة إلى 65 فلساً للكيلوواط/ساعة في حالة استخدام الديزل في فترات الذروة صيفاً.

وعزا المزروعي ذلك إلى زيادة الاستهلاك والهدر في استخدام الطاقة، إما عن طريق الهدر المباشر أو قلة كفاءة الأجهزة وعدم جاهزية المباني للترشيد، ما يشكل عبئاً كبيراً ومتزايداً على الميزانية العامة، الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود للحد منه.